به گزارش مشرق، سنگ‌نگاره دوهزار ساله ساسانی بامداد چهارشنبه به زادگاه خود بازگشت. نقش برجسته‌ای که اطلاع دقیقی از چگونگی و زمان خروج آن از ایران در دست نیست اما با توجه به زمان ورود آن به امارات که مصادف با ۱۳۶۷ شمسی است، به احتمال زیاد در زمان جنگ تحمیلی به شکل غیرقانونی از کشور خارج شده است. این اثر باستانی در سال ۲۰۱۶ زمانی که برای حراج در بازار سیاه هنری به بریتانیا ارسال شده بود در فرودگاه استنستد لندن به دلیل مشکوک شدن افسران نیروی مرزی به نوع بسته‌بندی سردستی آن ضبط و توقیف شد.
کارشناسان زمان تراشیده شدن اثر را حدود ۲۰۰۰ سال و بهای تقریبی آن را ۳۰ میلیون پوند تخمین می‌زنند و به گفته مرتضی ادیب‌زاده مدیرکل موزه‌های وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی این پرونده توسط اینترپل (پلیس بین‌الملل) بررسی شده و شخص خاصی دستگیر نشده است. با پیگیری‌های وزارت میراث‌فرهنگی و همکاری مستمر سفارت جمهوری اسلامی ایران در لندن و مکاتبات صورت گرفته در سال گذشته، روند استرداد این اثر به کشور آغاز شد.
محمدرضا زاهدی رئیس اداره اموال منقول فرهنگی و تاریخی در این رابطه به خبرنگار میراث‌آریا می‌گوید: سنگ‌نگاره ساسانی به موزه ملی ایران منتقل شد و پس از انجام قرنطینه طی مراسمی به نمایش عمومی در می‌آید.
او زمان تقریبی قرنطینه را ۴۸ ساعت تخمین می‌زند و ادامه می‌دهد: به این دلیل که این شیء از مکان دیگری وارد کشور شده و احتمال دارد ویروسی همراه داشته باشد مدت زمانی را در محلی قرنطینه می‌شود و سپس به بخش اصلی موزه منتقل شده و کنار سایر اشیا قرار می‌گیرد.
رئیس اداره اموال منقول فرهنگی و تاریخی این نقش برجسته را از نظر شکل، فرم و تزئینات شبیه به نمونه‌هایی در نقش رستم و نقش رجب می‌داند و چرایی طولانی شدن انتقال این اثر به ایران را پس از هفت سال، ارائه مدارک برای اثبات اینکه این نقش برجسته متعلق به ایران بوده و به شکل غیرقانونی از کشور خارج شده است، اعلام می‌کند.
زاهدی با بیان اینکه در گذشته گستره فرهنگی ایران محدود به جغرافیای امروز نبوده و کشورهای عراق، سوریه، ترکیه، افغانستان و آسیای میانه و… را هم در برمی‌گرفته است، ادامه می‌دهد: در محاکم بین‌المللی باید مدارکی مبنی بر وجود نمونه‌های مشابه در کشور ارائه می‌دادیم. این نقش برجسته از نظر فرم، شکل و تزئینات شبیه به اثار مربوط به نقش رستم و نقش رجب است که نمونه‌های مشابه جمع‌آوری شدند و به همراه قوانین و مقررات ایران که به عنوان مثال در آن حفاری اشیای تاریخی غیرمجاز است و برای اشیایی با قدمتی بالای ۱۰۰ سال مجوز خروج صادر نمی‌شود، به این محاکم بین‌المللی ارائه شد.