به گزارش خبرنگار ایلنا به نقل از مجله تایمز برابری، سیاست‌های دولت‌ها و نهادهای کشورهای شمال آفریقا علیه کارگران مهاجر آفریقایی واکنش‌های بسیاری را برانگیخته است. 

طبق این گزارش، اخیرا کیس سعید (رئیس جمهور تونس) در واکنش به موج مهاجرت کارگران آفریقایی به کشورهای نفت‌خیز، آرام و توسعه یافته شمال آفریقا گفته است: یک طرح جنایتکارانه برای تغییر ترکیب چشم‌انداز جمعیتی در تونس وجود دارد تا خصلت عربی و اسلامی آن را از بین ببرد و آن را به یک کشور آفریقایی دیگر تبدیل کند. 

این سخنان رئیس جمهور تونس در نشست شورای امنیت تونس با موضوع مهاجرت غیرقانونی به این کشور، موجی از انتقادات دولت‌ها را به دنبال داشت و نژادپرستی علیه سیاهپوستان آفریقایی ساکن تونس عنوان شد. 

مهاجران آفریقایی، طیف وسیعی از دانشجویان در برنامه‌های بورسیه تحصیلی گرفته تا مهاجران به اروپا و کارگران غیرقانونی را دربرمی‌گیرند. اکثریت آن‌ها شهروندان کشورهایی هستند که در جنوب منطقه غرب واقع شده‌اند. 

در حالی که شمال آفریقا منطقه ترانزیت برای متقاضیان مهاجرت از آفریقا به اروپا است، کنترل مرزها در تونس، الجزایر و مراکش، مهاجران را مجبور می‌کند بیش از آنچه که می‌خواهند -برای ماه‌ها و حتی سال‌ها- در این کشورها بمانند. 

هر سه این کشورها در شمال آفریقا در زمینه اشتغال به شهروندان خود اولویت می‌دهند. کارفرمایانی که مایل به بکارگیری کارگران سایر کشورهای آفریقایی هستند، باید مراحل دشواری را برای دریافت اجازه کار، حتی به صورت موقت، طی کنند. 

در نتیجه، کارگران مهاجر غیرقانونی خود را در مارپیچ‌ عدم اطمینان قانونی و آسیب‌پذیری گرفتار می‌یابند. آن‌ها احتمالاً دستمزد کمتری دریافت می‌کنند و حتی مورد استثمار قرار می‌گیرند و زمانی که قربانی جنایت‌هایی مانند حملات خشونت‌آمیز می‌شوند، برای دسترسی به مسکن، مراقبت‌های بهداشتی و خدمات اجتماعی، مراحل بسیار دشوارتری را طی می‌کنند. 

در حالی که اطلاعات رسمی در مورد الجزایر وجود ندارد، سازمان‌های جامعه مدنی تخمین می‌زنند که این کشور محل اقامت بیش از یک میلیون مهاجر است که عمدتاً از ساحل و آفریقای غربی فرانسوی زبان ساکن هستند. 

یک استاد دانشگاه در الجزایر خاطرنشان می‌کند که الجزایر به یک مقصد محبوب تبدیل شده است. «جهش اقتصادی» کشور و طرح‌های متعدد ساختمانی که توسط مقامات برای مقابله با بحران مسکن در کشور راه اندازی شده، شرایط کاری خوبی را به وجود آورده است. در حالی که الجزایر قانونمندسازی سیستماتیک را اعمال نمی‌کند و مقامات آن چشمان خود را بر وضعیت اشتغال مهاجران می‌بندند. 

حضور کارگران مهاجر در سال‌های اخیر در کارگاه‌های ساختمانی در شهرهای بزرگ شمال و جنوب الجزایر به یک منظره رایج تبدیل شده و سایت‌های ساختمانی به عنوان مسکن موقت و ناامن برای این کارگران عمل می‌کنند. مانند مراکش و تونس، مهاجران در الجزایر نیز در خدمات غذایی، کشاورزی و کارهای خانگی کار می‌کنند. 

مهاجران متهم به گرفتن شغل از مردم محلی

برخی از کسانی که در تونس در پی اظهارات رئیس جمهور سعید مورد حمله قرار گرفتند یا از خانه بیرون رانده شدند، به پلیس مراجعه کردند تا این حملات را گزارش کنند. این کارگران شاکی از حملات فیزیکی مردم بومی و محلی، به جای دریافت کمک از پلیس، دوباره مورد ضرب و شتم قرار گرفته و دستگیر شدند. 

سلسبیل چلالی، مدیر دیده‌بان حقوق بشر تونس، می‌گوید: نژادپرستی علیه سیاه‌پوستان در تونس هم خارجی‌ها و هم سیاه‌پوستان تونسی را هدف قرار می‌دهد که «بین ۱۰ تا ۱۵ درصد از جمعیت را تشکیل می‌دهند». 

وی افزوده است: در سال ۲۰۱۸، سازمان‌های جامعه مدنی که در کشور بسیار فعال بودند، برای تصویب قانونی علیه تبعیض نژادی تلاش کردند. با این حال، هنوز کمیسیون ملی مبارزه با تبعیض نژادی که توسط همان قانون برای نظارت بر اعمال آن ایجاد شده، تشکیل نشده و در نتیجه قانون به درستی اجرا نمی‌شود. 

به گفته چلالی، مقاومت و نژادپرستی نهفته در نهادهایی «مانند پلیس و دستگاه قضایی» وجود دارد. ظهور حزب ملی گرای تونس (به زبان عربی «الحزب القومی التونسی»)، که از سال ۲۰۱۸ توسط دولت به رسمیت شناخته شده است، منجر به جریان‌سازی بیشتر گفتمان نژادپرستانه شده است که قبلاً در سیستم عامل‌های رسانه‌های اجتماعی وجود داشت. اعضای آن علیه یک روند برنامه ریزی شده فرضی که هدف آن «اسکان دادن ساکنان صحرای جنوب صحرا در تونس به صورت درازمدت» است، انتقاد می‌کنند. 

این حزب کوچک به تئوری جایگزینی بزرگی دست یافته است و آفریقایی‌های جنوب صحرا را به دزدی کار از تونسی‌ها متهم می‌کند. چلالی می‌گوید: این حزب کارگران مهاجر را از طریق اقدامات میدانی در تونس هدف قرار می‌دهد و کارفرمایان را متقاعد می‌کند که آن‌ها را استخدام نکنند.

با این حال، ارقام رسمی داستان بسیار متفاوتی را در مورد ترکیب جمعیت کارگران خارج از کشور تونس بیان می‌کنند. از ۵۵۰۰ مجوز کار که سالانه توسط مقامات تونس به اتباع خارجی اعطا می‌شود، تنها ۴ تا ۵ درصد به اتباع کشورهای آفریقایی تعلق می‌گیرد که بسیار کمتر از کشورهای اروپایی، عربی و آسیایی است. این بر اساس گزارش سال ۲۰۲۰ توسط سازمان غیردولتی Terre d’Asile، گروهی است که به ارائه دسترسی به کار برای خارجی‌ها در تونس اختصاص دارد. 

محمود کابا، رئیس برنامه مهاجرت و پناهندگی در Euromed تونس می‌گوید: در سال ۲۰۲۱، این کشور ۱۲ میلیونی «تقریباً ۵۹۰۰۰ خارجی، از جمله ۲۱.۰۰۰ آفریقایی جنوب صحرا، از جمله دانش آموزان، دانشجویان را ثبت کرده است.». 

خلاصه تبعیدها

طبق گزارشات واصله، حداقل ۱۱ هزار نفر کارگر در سه ماهه اخیر از کشورهای مختلف آفریقایی به طور خلاصه در سه ماه اول سال ۲۰۲۳ از الجزایر به نیجر اخراج شدند. 

سندیکاهای الجزایر اعلام می‌کنند: فقدان کانال‌های قانونی برای ورود اتباع جنوب صحرای شمال آفریقا به کشورهای اروپایی تنها به نفع شبکه‌های قاچاقچیان و جرایم سازمان‌یافته است زیرا آن‌ها سالانه ده‌ها میلیون یورو در قاچاق غیرقانونی مهاجران بین نیجر و الجزایر جمع‌آوری می‌کنند. 

این سندیکاها خواستار «قانونی کردن کارگران مهاجر در موقعیت‌های اداری منظم در الجزایر» و مبارزه با «هر گونه تعصب و کلیشه‌ای که علیه مهاجران سیاه‌پوست جنوب و مرکز آفریقا انجام می‌شود» شدند. 

رویکرد نیمه جان مراکش به قانونمندسازی کار مهاجران

بسیاری از دانش‌آموزان و دانشجویان مهاجر آفریقایی برای تحصیل به کشور مراکش روی می‌آورند، جایی که آمار رسمی نشان می‌دهد که بیش از ۸۰ درصد دانشجویان خارجی از سایر نقاط قاره آفریقا، عمدتاً از گابن، ساحل عاج، کنگو و سنگال هستند. 

عزرا بوغدادی، هماهنگ کننده مذاکرات مهاجرت در مراکش توضیح می‌دهد: «مراکش اولین کشور در منطقه بود که یک استراتژی ملی مهاجرت و پناهندگی را برای رسیدگی به تعدادی از مشکلات، به ویژه ادغام اجتماعی و اقتصادی مهاجران در اقتصاد بومی اتخاذ کرد.» 

این سیاست، که در سال ۲۰۱۴ اتخاذ شد، منجر به یک کمپین قانونی در چندین مرحله شد که منجر به اعطای رسمی مجوز کار به حدود ده‌ها هزار نفر کارگر آفریقایی و هزاران دانشجوی سیاه‌پوست به این کشور شد. این رقم توسط سازمان‌های جامعه مدنی مورد مناقشه است، اما آن‌ها این دوره را صرفاً برخورد آرام‌تر در سیاست‌های ضد مهاجرت می‌دانند که در سال ۲۰۱۸ پایان یافت. 

چتر عمومی پوشش تأمین اجتماعی برای همه در کشور مراکش در سال ۲۰۲۲ (شامل کارگران روزمزد و کارگران غیررسمی [اعم از مراکشی‌ها یا خارجی‌های بدون مدرک]) جان تازه‌ای به بحث حق دسترسی به تأمین اجتماعی و اعطای برخی حقوق به افراد مهاجر غیرقانونی داد». کارشناسان اقتصادی مراکش معتقدند افزایش تورم جهانی در مراکش و عبور نرخ تورم از مرز ۱۰ درصد باعث بازنگری سیاست‌های مهاجرت‌پذیری کارگران در این کشور شد. 

به گفته بوغدادی، مهاجران به طور فزاینده‌ای در مراکش اسکان می‌یابند، «اما نه لزوماً با انتخاب خودشان»! 

همانطور که او توضیح می‌دهد «ترک مراکش دشوارتر شده است»، زیرا دسترسی به اروپا از طریق مرزهای شمالی (سوتا، ملیلا و جبل الطارق) کاملا بسته است و عبور از جزایر قناری برای رفتن به اروپا نیز بسیار خطرناک است. این شرایط منجر به اتفاقاتی مانند کشتار ملیلا در ژوئن ۲۰۲۲ شد، زمانی که بین ۲۳ تا ۳۷ مهاجر و پناهنده آفریقایی پس از تلاش برای عبور از قلمرو مراکش به منطقه تحت پوشش اسپانیا جان باختند و با خشونت مرگبار نیروهای امنیتی مراکش و اسپانیا و حتی تیراندازی مواجه شدند. 

برخی از کارگران آفریقایی که از کشورهای عرب شمال آفریقا به‌عنوان آفریقایی‌های غیر عرب فرار می‌کنند، در قالب گروه‌هایی با قایق‌های غیراستاندارد برای کارگری در اروپا می‌گریزند؛ قایق‌هایی که به ارابه مرگ در دریای مدیترانه مشهور شده و خبرهای مرگ انبوهی از کارگران سیاه پوست در دریای مدیترانه، جهان را تکان داده است!