دولت در فصل پنجم لایحه برنامه هفتم توسعه دست به تغییراتی به نام اصلاحات سنجه‌ای زده ازجمله اینکه در مدت پنج سال باید عمیق‌ترین و بی‌سابقه‌ترین اصلاحات در تجمیع و ادغام صندوق‌های بازنشستگی رقم بخورد. به نظر شما این تغییرات تا چه حد قابل اجراست؟
اشکال مسئولان سازمان برنامه و بودجه که این برنامه را نوشتند این است که آنها باید بدانند برنامه‌ای بنویسند که عملی باشد. آنها یک بار یک برنامه نوشتند و گفتند که قوانین و ضوابط صندوق‌های بازنشستگی باید یکسان و واحد باشد اما حتی نتوانستند در گذشته (آن هم طی چهار یا پنج سال) به این امر جامه عمل بپوشانند. وقتی ما طی چهار یا پنج سال حتی نتوانستیم صندوق‌های بازنشستگی را از نظر قوانین و ضوابط یکپارچه و یکسان کنیم، چگونه می‌توانیم خود صندوق‌ها با آن شرکت‌ها و اموال و عظمت منابع و ساختار اداری را در طی مدت یک برنامه توسعه پنج‌ساله با هم ادغام و تجمیع کنیم؟ اگر نحوه محاسبات و قوانین صندوق‌های بازنشستگی یکسان بود، دیگر چند صندوق لازم نبود و یک صندوق بازنشستگی کافی بود ولی اگر پانزده نوع مقررات داشته باشیم، این ۱۵ نوع قانون و مقررات بازنشستگی در یک صندوق نمی‌گنجند و با آن چند قانون چرخ صندوق‌ها نمی‌چرخد.
بنابراین در قانون می‌شود نوشت که براساس برنامه توسعه، قوانین و ضوابط صندوق‌ها یکسان شوند اما سخن از ادغام ضربتی صندوق‌ها عجیب است. اگر ما قوانین واحد درباره بازنشستگان صندوق‌های مختلف داشتیم، این دیگر کاملا به اختیار دولت بود که براساس قوانین غیربرنامه‌ای، صندوق‌های بازنشستگی را با هم ادغام کند. دولت در چهارچوب قانون برنامه تمام اختیارات ادغام و انحلال صندوق‌ها را به دست گرفته اما اجرای این اختیارات باید مشروط باشد و این شرط این است که مقررات حمایت‌ها و حق بیمه‌پردازی و... صندوق‌ها یکی باشد. اگر این مقررات یکسان شود، تازه این صندوق‌ها برای ادغام آماده می‌شوند. البته حجم این صندوق‌ها از نظر بدهی و طلب هر صندوق، باید سنجش شود. دولت هم باید بپذیرد که کسری‌های صندوق‌ها را جبران کند تا بتوان صندوق‌ها را یک کاسه کرد.
البته ما با سیاست صندوق واحد مخالف نیستیم اما با ترتیبات فعلی دولت برای ادغام آنها مخالفیم. برای مثال چرا نباید بیمه افراد تحت پوشش کمیته امداد ذیل صندوق بازنشستگی کشوری انجام شود که منابع آن در اختیار دولت است؟ در صندوقی که منابع کارگران و بازنشستگان کارگری بخش خصوصی جمع می‌شود و استفاده از منابع آن برای مقاصد دولتی شبهه دارد، یعنی سازمان تامین اجتماعی، نمی‌توان درباره هر یک ریال آن بدون مشورت با صاحبان آن صحبت کرد؛ آن هم در شرایطی که دولت به این صندوق بدهکار است و تنها به جبر مجلس و مصوبات آن بخشی از آن را سالانه پرداخت می‌کند. در چنین شرایطی چه دلیلی دارد که دولت شرط حداقل حقوق بگذارد و تعهد به پرداخت را برای صندوق هم ایجاد کند؟ آیا این اقدامات به تسکین فقر شدید یا فقر مطلق می‌انجامد یا آن را تشدید می‌کند؟ ما به دولتی‌ها می‌گوییم شما بحث رفع فقر را در درون صندوقی می‌خواهید بیاورید که اعضای خود آن دچار فقر شدند. هم‌اکنون صدها هزار کارگر ساختمانی دچار مشکل محرومیت از بیمه هستند و حل مشکل‌شان واجب است. حل مشکل این کارگران واجب‌تر است یا بیمه کردن اقشاری که هیچ ربطی به این صندوق ندارند و سهم دولت نیز بابت تعهد به بیمه کردن اینها نه تاکنون پرداخته شده و نه در آینده پرداخته خواهد شد؟
در قانون نظام جامع تامین اجتماعی از اساس دستگاه‌های امدادی از دستگاه‌های بیمه‌ای تفکیک شده‌اند. چرا این دو بخش و دو دستگاه را می‌خواهند با هم ادغام کنند؟ با سپردن وظایف دستگاه‌های امدادی به دستگاه‌های بیمه‌ای تنها صورت مسأله پاک می‌شود. بسیاری از تعهداتی که از ابتدای انقلاب توسط دولت و مجلس به صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی و در راس آن سازمان تامین اجتماعی سپرده شده، باید هزینه‌های نپرداخته‌اش به‌روز محاسبه شده و از دولت اخذ شود.
مجموع این اقدامات برای کارگران مشکلات زیادی ایجاد کرده و در نهایت مستمری کارگران بازنشسته را کاسته است. دولت خوب می‌داند تورم به گونه‌ای عمل کرده که حقوق سال ۱۳۹۷ کارگران، یک‌هفتم حقوق و دستمزد فعلی آنها بوده پس چرا اصرار به محاسبه پنج سال آخر برای تعیین مستمری دارد؟ این قوانین به صندوق می‌گوید که تنها ۳۰درصد حقوق بازنشسته را پرداخت کند. این چه ظلمی است که به بازنشستگان می‌رود؟ درست است که افرادی حقوق نجومی را با سوءاستفاده در دو سال آخر که میانگین آن معیار پرداخت حقوق و دستمزد است، واریز می‌کنند و به این ترتیب به منابع سازمان تامین اجتماعی ضربه مهلک وارد می‌کنند اما قاعده روشن است. ما حق دست‌درازی به حق‌الناس نداریم و باید مشخص شود براساس چه قاعده‌ای در قوانین صندوق‌ها دست می‌بریم. بارها گفته شده حقوق خصوصی و حریم حقوق خصوصی سرمایه باید رعایت شود. حال پرسش ما این است که معیار قراردادن ۵ساله میانگین برای پرداخت مستمری با این میزان تورم، دست‌درازی به حقوق کارگر نیست؟ این تقسیم ثروت نیست بلکه سرقت از جیب بیمه‌شده است.
قرار نیست برای سیر کردن بخشی از فقرا به خیابان رفته و از جیب مردم به زور پول برداریم. مگر مردمی که شما برای مشکلات خودتان مستمری‌هایشان را کم می‌کنید، دریافتی و درآمد و ثروت بالایی دارند؟ قاطبه کسانی که در داستان همسان‌سازی مشمول اجرای این سیاست شدند، اقلیت کوچکی از بازنشستگان بودند و تنها یک پنجم آنها مشمول شدند. ورودی صندوق با این سیاست‌ها کوچک شده و صندوق‌ها از نظر مالی در آستانه ورشکستگی قرار می‌گیرند.
مطمئنا با حمله به جیب بیمه‌شدگان و سیاست‌های ناکارآمدی که در پی آن می‌آید، کارآمدی ایجاد نخواهد شد.
در این میان بحث خصوصی سازی شرکت‌های تابعه صندوق‌های بازنشستگی و عرضه آنها در بورس نیز مطرح است زیرا دولت مدعی است مدیریت مستقیم دولتی بر این صندوق‌ها باعث ایجاد مفاسدی شده و در برنامه هفتم تصمیم بر تغییر شکل مدیریت دولت گرفته شده به نحوی که صندوق‌ها تنها از سود سهام خود در این شرکت‌ها استفاده ببرند. قرار است ۸۰درصد شرکت‌ها در پایان برنامه هفتم چنین شرایطی را داشته باشند. آیا اجرای چنین طرح بزرگی ممکن است؟
بنده متوجه نمی‌شوم که در پایان قرار است این برنامه جنبه ارشادی داشته باشد یا جنبه مولوی! اگر جنبه مولوی و اجباری داشته باشد، باید با دولت‌هایی که معمولا به نرخ رشد پیش‌بینی شده در متن برنامه‌های توسعه نرسیدند، چه کار کنیم؟ وقتی کاری نمی‌شود معلوم است برنامه جنبه ارشادی دارد و قرار نیست هیچ‌کس را به دلیل عدم اجرای این برنامه مواخذه یا مجازات کنیم!
معیار قراردادن ۵ساله میانگین برای پرداخت مستمری با این میزان تورم، دست‌درازی به حقوق کارگر است. این تقسیم ثروت نیست بلکه سرقت از جیب بیمه‌شده است
در شرایطی که دولت برای نرسیدن به اهداف برنامه‌هایش خود را مواخذه نمی‌کند چرا به جای خودش، کارگران و صندوق‌های آنان و بازنشستگان کشور را مجازات می‌کند؟ سخن ما این است که اجرای برنامه توسعه مشروط به قوانین زیردستی است و نه قوانین بالادستی! معمولا برنامه‌های توسعه جنبه آمره ندارد یا نمی‌تواند داشته باشد زیرا جنبه آمره دادن به احکامی که به فقرا و بیمه‌شدگان ربط دارند، هیچ موضوعیتی ندارد.
تکلیف کردن به صندوق‌ها نیز اقدام صحیحی نیست زیرا صندوق‌ها متعلق به دولت نیست بلکه دولت در حال اداره آن به نمایندگی از اشخاص است. اگر دولت مدیر امینی باشد تنها می‌تواند امانت را به نفع صاحبانش اداره کند. اگر دولت غیرامانت‌دار باشد، باید صندوق‌ها را به خود صاحبان‌شان بسپارد. دولت چه شان و جایگاهی دارد که در مورد هیات مدیره شرکت‌ها و اموال صندوق‌ها تصمیم بگیرد؟ اگر توصیه ارشادی است که نباید این توصیه‌ها را جدی گرفت زیرا علیه صندوق‌ها است. اگر منظور دولت خیرخواهانه است، باید بگوییم که این شرکت‌های تابعه در مقابل بدهی دولت به صندوق‌های بیمه و به اجبار واگذار شده است. زمانی‌که دولت دید اگر شرکت‌ها را بفروشد، مبلغ فروش ارزان‌تر از آن مبلغی بوده که به صندوق‌ها بدهی دارد، صندوق‌ها را مجبور کردند در مقابل بدهی‌هایی که نمی‌توانستند بگیرند، این شرکت‌ها را دریافت کنند. البته اگر شرکت‌ها فروخته هم می‌شد، بعدا دولت خود اتهام می‌زد که فروش ناشفاف بوده و به افراد آشنا و با رانت به صورت ارزان فروخته شده است. حالا باب شده است که به واگذاری‌ها و شرکت‌های فروخته شده اصطلاح «خصولتی» هم می‌گویند. دولت حتی مدل‌های خصوصی‌سازی صحیح در دنیا را هم نمی‌داند. در سرمایه‌داری نیز گفته می‌شود که اگر شرکتی مالیات داد و تابع قوانین تجارت بود، شرکت خصوصی است. حال فرقی نمی‌کند مالک آن دولتی‌ها باشند یا خود بخش خصوصی!
یک درصد از تعهدات کارفرما و دولت در برنامه توسعه کم شده و به تعهدات کارگر افزوده شده است. اینها ضد بیمه‌شده و ضد صاحب صندوق است
بنابراین، اینکه دولت درباره مالکیت و مدیریت شرکت‌های تابعه سخن می‌گوید، به منزله عناد با مالکیت عمومی است. روح قانون اساسی، مالکیت عمومی است و مالکیت خصوصی شکل سوم از مالکیت و پس از مالکیت عمومی و تعاونی است اما دولت مالکیت خصوصی را اصل در نظر گرفته و مالکیت عمومی که در قانون اساسی اصلی است را فرعی قلمداد می‌کند. دولت چرا به‌جای آنکه یاد بگیرد تحریم‌ها را دور بزند، مدام قانون اساسی را دور می‌زند؟ اصول بنیادین انقلاب که عدالت اجتماعی است، هم‌اکنون در حال دور زده شدن است.
خود اصلاحات پارامتریکی که در لایحه برنامه آمده، به طور صریح دور زدن اصل عدالت اجتماعی است. ما می‌گوییم مدل توسعه دولت که در برنامه هفتم تبلور یافته، سرمایه‌داری و منفعت‌طلبانه است اما دولت که نباید منفعت‌طلب باشد. دولت باید عدالت‌خواه و طرفدار توسعه عدالت باشد درحالی‌که مفاد این برنامه خلاف عدالت اجتماعی است. در قانون اساسی گفته شده همه در به‌کارگیری اموال خود آزاد هستند اما در اینجا فقط بانک‌ها دست‌شان باز است. به بانک‌ها توصیه می‌شود که شرکت‌داری نکنند اما خب چه کسی به این توصیه عمل می‌کند؟
اگر سن بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور افزایش یابد، یعنی دولت برای جان انسان‌ها ارزش قائل نیست و مجادله بر سر پول است
اصلاحات پارامتریک و سنجه‌ای در صندوق‌ها اعم از بحث سن بازنشستگی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
درباره اصلاحات پارامتریک بارها گفته‌ایم که اگر اصلاحی در این حوزه انجام شود از جیب بازنشستگان است. ابتدا باید دولت را اصلاح کنیم. یکی از مواردی که در برنامه هفتم توسعه آمده، برعکس این قضیه است و یک درصد حق بیمه دولت کاهش یافته است. سلب مسئولیت و فرار از مسئولیت که در قوانین بالادستی ثابت محکوم است، صورت گرفته است. چرا معافیت‌هایی که قبلا در حوزه بیمه‌ای به کارفرمایان داده شده، ادامه پیدا نمی‌کند؟ نه این معافیت‌ها ادامه پیدا کرده و نه تعهدات ریالی دولت به صندوق‌ها بابت معافیت‌های کارفرمایان پرداخته شده است.
وقتی دولت با سیاست‌های نابه‌جا باعث افزایش کسری صندوق‌ها می‌شود، در پایان می‌گوید صندوق در آستانه ورشکستگی است و حالا باید سیاست‌ها و اصلاحات تعدیلی انجام دهیم. در مقابل می‌گوییم اگر صندوق فقیر شود، متهم آن دولت است. دولت با چه استدلالی اختیار بیمه‌شده را می‌گیرد درحالی‌که فرد بیمه‌شده با شرط قوانین موجود درباره پارامترهای صندوق‌های بیمه‌ای، خود را بیمه کرده است. کجای شرع و قانون این اجازه را داده قانونی که بر پایه پول فرد بیمه‌شده است را درحالی تغییر دهید که به فرد بیمه‌شده تعهد دادید که پول حق بیمه‌اش را به نحوی که قبلا ذکر کردید، اداره کنید؟ دولت با اصلاحات پارامتریک به افرادی که قبلا با آنها در رابطه با بازنشستگی و حق بیمه‌ای که دادند، عهد و قرارداد بسته و حالا می‌گوید که شما به‌عنوان شاغلی که ۳۰ سال کار کردید، حالا باید ۳۲ سال کار کنید.
نکته دیگر اینکه برای برخی اقسام بازنشستگی سن گذاشتند. مگر کار سخت و زیان‌آور تابع سن است که برای آن سن بازنشستگی تعیین می‌کنید؟ اگر این اتفاق درباره سن بازنشستگی مشاغل زیان‌آور بیفتد، یعنی دولت برای جان انسان‌ها ارزش قائل نیست و مجادله بر سر پول است. دولت به‌عنوان بدهکار می‌خواهد همه چیز صندوق‌ها را به دست بگیرد، باید بدهی خود را صفر کرده و طلب‌های ما را تسویه کند. ما معتقد نیستیم بدهی دولت به تامین اجتماعی ۵۰۰هزار میلیارد تومان است. با قیمت‌های جدید این رقم با همین شتابی که در همین دوره در ارزش پول داشتیم، بسیار بیشتر از این است. در زمانی که تعهدات دولت به صندوق‌ها درحال ایجاد بود، ارزش این پول ۱۳ تا ۱۴ برابر امروز بود. ارزش تعهدات از آن زمان باید در عدد ۱۳ و ۱۴ ضرب شود و داده شود. بدهکار از کی حق دارد برای طلبکار و بدون رضایت و مشورت تصمیم بگیرد؟ ارزش واقعی بدهی باید محاسبه شده و داده شود یا حداقل ارزش آن محاسبه شود و تعهد شود که در یک زمانبندی داده می‌شود. دولت حتی حاضر نیست بنویسد که خودش متعهد به این کار است.
سو دولت وقتی کارگر یا کارمندی مسکن تهیه می‌کند، بهره بانکی وام او را مرکب حساب می‌کند اما وقتی کار به صندوق‌های بازنشستگی می‌رسد، سیاست دیگری پیشه می‌کند و پولی که سال‌ها قبل بدهکار شده را نه با ارزش واقعی آن بلکه با ارزش همان زمان یعنی اصل پول را هم به صندوق‌ها نمی‌دهد. ادعای اینکه در برنامه دولت الزام به تسویه بدهی شده نیز از جنس برخی فرمایشات نمایشی است. قصد آنها این نیست که مشکل را حل کنند.
با این توصیفات، اصلاحات بازنشستگی این برنامه دارای رویکرد کلا دولتی است؟
عملا یک درصد از تعهدات کارفرما و دولت در این برنامه کم شده و به تعهدات کارگر افزوده شده است. دو درصد از درآمدهای سازمان برداشته شده و یک درصد به تعهدات کارگر افزوده شده است. اینها ضد بیمه‌شده و ضد صاحب صندوق است. در خانه میزبان، حرمت را نگه نداشتن امر بسیار مذمومی است. برخی از سیاست‌های دولت در این برنامه مصداق فحاشی مهمان به صاحبخانه است. آیا درآمد کارگران اضافه شده که دستور داده می‌شود سهم حق بیمه کارگران بیشتر شود؟ لابد کارگران بسیار ثروتمند شده‌اند که هم سن کارشان بالا رفته و هم سابقه لازم برای بازنشستگی‌شان افزایش یافته و هم سهم‌شان از پرداخت حق بیمه!
نه تنها «توسعه اجتماعی» مدل توسعه مدنظر در این برنامه نیست بلکه اصلاحات پارامتریک، برنامه‌ای ضداجتماعی و علیه نهادهای اجتماعی و کارکردهای اجتماعی تنظیم شده است.
نظر شما