اروپا تعليق تحريم‌هاي ايران را 7 روز ديگر تمديد کرد

يک ديپلمات غربي از تمديد 7 روزه تعليق تحريم‌هاي اروپا عليه ايران خبر داد.به گزارش رويترز، تحريم‌هاي اتحاديه اروپا در حالي به مدت يک هفته ديگر تعليق شد که ضرب‌الاجل تعيين شده براي دستيابي ايران و کشورهاي عضو گروه 1+5 به يک توافق جامع هسته‌اي بود و در صورتي که تعليق اين تحريم‌ها تمديد نمي‌شد اين تحريم‌ها بار ديگر اجرايي مي‌شدند.اتحاديه اروپا روز دوشنبه با توجه به احتمال ادامه چند روزه مذاکرات پس از ضرب الاجل 30 ژوئن به طور رسمي در اين باره اعلام کرد: براي اجازه به پيشرفت روند مذاکرات هسته‌اي جاري و دستيابي به يک توافق بلندمدت نهايي، شوراي اتحاديه اروپا تعليق تحريم‌ها را تا 7 جولاي 2015 تمديد مي‌کند.در روزهاي اخير چندين ديپلمات ايراني و غربي از به توافق نرسيدن دو طرف تا ضرب الاجل 30 ژوئن بر روي همه جزييات توافق و احتمال تمديد چند روزه مذاکرات خبر داده بودند.

تعليق تحريم‌هاي اتحاديه اروپا براي رسيدن به توافق جامع هسته‌اي يکي از شروط توافق ژنو بين ايران و 1+5 بود.

سخنگوي دولت: اوباما هيچ نامه اي به مقامات ايران نداده است

سخنگوي دولت با اشاره به گفتگوهاي مقامات ايراني در وين با طرف هاي مذاکره پنج به علاوه يک گفت: بدنبال توافق خوب هستيم و در اين چارچوب خود را محدود به زمان نمي دانيم.به گزارش واحد مركزي خبر، محمدباقر نوبخت سخنگوي دولت در نشست هفتگي خود با خبرنگاران با بيان اينکه بدنبال توافق خوب هستيم، گفت: توافق براي يک دوره بلندمدت درسياست‌هاي ايران نيست و مواضع ما در مذاکرات روشن است. نوبخت تصريح کرد: آنچه سخنگوي کاخ سفيد مطرح مي‌کند منويات خودشان است و مجوزهايي که فراتر از پروتکل الحاقي است موردنظر آنهاست اما مورد قبول ما نيست.سخنگوي دولت در خصوص ادعاي نامه اخير اوباما به مسئولان کشورمان نيز گفت: ارسال نامه ازسوي اوباما در رابطه با مذاکرات به مقامات ايران را تاييد نمي‌کنم.

سخنگوي دولت از آغاز فعاليت‌هاي مربوط به تهيه و تنظيم لايحه بودجه سال آينده کل کشور خبر داد و گفت: همچون سال گذشته، دولت بنا دارد در راستاي احترام به قانون، لايحه بودجه سال 95 را تا 15 آذر ماه سال جاري به مجلس شوراي اسلامي تقديم کند. وي با اشاره به برنامه زمان بندي و تشکيل ستاد اصلي براي تهيه و تنظيم لايحه بودجه 95 تصريح کرد: سازمان مديريت و برنامه ريزي، يک شوراي راهبردي بودجه ريزي مبتني بر عملکرد و پنج کارگروه را شامل کارگروه هاي هزينه يابي، منابع، بخشي، منطقه اي و مرتبط با شرکت هاي دولتي تشکيل داده است.