حسین سلطان‌آبادی
معاون مدیریت تحقیقات اقتصادی بانک خاورمیانه
در جریان اصلی علم اقتصاد فرض بر این است که بانک مرکزی با تزریق پول پرقدرت (پایه پولی)، ذخایر را در سیستم بانکی به جریان می‌اندازد. از آنجا که سررسید همه بدهی‌های بانک‌ها همزمان فرا نمی‌رسد، بانک‌ها صرفابخشی از سپرده‌های خود را به‌صورت ذخیره نقد نگه می‌دارند و با به گردش انداختن بقیه وجوه، پول بیشتری خلق می‌کنند. درواقع هر وام جدید به پشتوانه پول پرقدرت بانک مرکزی، مقداری سپرده جدید نیز ایجاد می‌کند که بخشی از آن به‌صورت ذخیره قانونی یا ذخیره اضافی مجددا نزد بانک مرکزی نگهداری شده و باقیمانده آن دوباره وام داده می‌شود.
خلق پول با اعطای وام
تکرار فرآیند پرداخت وام جدید و کسر کردن بخشی از آن به‌عنوان ذخیره، پایه پولی را با ضریبی موسوم به «ضریب فزاینده» افزایش می‌دهد و تبدیل به نقدینگی می‌کند (این نقدینگی شامل بدهی بانک‌ها به مردم تحت عنوان سپرده‌های بانکی و بدهی بانک مرکزی به مردم تحت عنوان اسکناس و مسکوک در جریان است). بنابراین ضریب فزاینده در سیستم بانکداری ذخیره کسری۲ ، همواره بزرگتر از یک است و در کتب درسی جریان اصلی علم اقتصاد ذکر می‌شود که بانک مرکزی با تغییر پایه پولی، از طریق فرآیند ضریب فزاینده بر حجم نقدینگی تاثیر می‌گذارد؛ اما واقعیت با این نظریه متفاوت است.
در دنیای امروز، زمانی که بانک‌ها وام و تسهیلات پرداخت می‌کنند، مانند گذشته آن را در قالب اسکناس و مسکوک در اختیار مشتریانشان قرار نمی‌دهند، بلکه حساب سپرده مشتریان را به میزان وام جدید شارژ می‌کنند. به این ترتیب همزمان با پرداخت وام جدید، سپرده جدید متناظر آن با قلم بانکداران و فشردن چند کلید توسط متصدیان بانکی ایجاد می‌شود. در واقع پرداخت وام جدید به معنای خلق پول است و به‌طور متقابل، بازپرداخت آن وام به معنای محو پول خواهد بود، چرا که موجودی حساب دریافت‌کننده تسهیلات بابت بازپرداخت وام کاهش می‌یابد.
به عبارت دیگر در فرآیند ابتدایی ایجاد وام جدید توسط بانک‌های تجاری، هیچ احتیاجی به تزریق پایه پولی از سوی بانک مرکزی نیست و ترازنامه بانک مرکزی و سپس پایه پولی (شامل اسکناس و مسکوک در گردش و سپرده بانک‌ها نزد بانک مرکزی) تغییر نمی‌کند. در مقابل با توجه به مطالبات جدید بانک وام‌دهنده از دریافت‌کننده تسهیلات، دارایی این بانک تجاری افزایش می‌یابد و به دلیل افزایش موجودی سپرده وام‌گیرنده (بدهی بانک به صاحب سپرده)، بدهی این بانک نیز افزایش می‌یابد؛ در نتیجه، ترازنامه این بانک تجاری بزرگتر می‌شود.
به‌طور مشابه ترازنامه فرد دریافت‌کننده وام نیز بزرگتر می‌شود، چرا که هم دارایی او به‌صورت سپرده نزد بانک تجاری افزایش یافته و هم بدهی او بابت تسهیلات جدید، افزایش یافته است؛ اما از آنجا که بسیاری از بانک‌های مرکزی، بانک‌های تجاری را ملزم می‌کنند که درصدی از سپرده‌های خود را به‌عنوان ذخیره قانونی نزد بانک مرکزی بگذارند، درصدی از سپرده جدید ناشی از وام جدید، به‌صورت وجه نقد در حساب بانک تجاری نزد بانک مرکزی ذخیره می‌شود و پایه پولی را افزایش می‌دهد.
حتی اگر نرخ ذخیره قانونی صفر باشد، با بزرگتر شدن ترازنامه بانک تجاری در پی اعطای وام جدید، نیاز این بانک به ذخایر مازاد (احتیاطی) برای تسویه تراکنش‌های بین بانکی آن بیشتر خواهد شد؛ به این ترتیب بانک تجاری وجه نقد بیشتری را در حساب خود نزد بانک مرکزی به‌عنوان ذخایر اضافی نگهداری خواهد کرد که نتیجه آن افزایش پایه پولی است.
خرید و فروش دارایی‌های مالی و سرمایه‌ای
ارائه وام جدید و بازپرداخت آن، اگرچه مهمترین و اصلی‌ترین راه خلق و محو پول در اقتصاد مدرن است، اما تنها راه آن نیست. بانک‌ها به‌طور طبیعی بخشی از پرتفوی دارایی‌های نقد خود را به‌صورت اوراق قرضه دولتی نگهداری می‌کنند تا در صورت لزوم از طریق بانک مرکزی (پنجره تنزیل، پنجره تنزیل مجدد یا عملیات بازار باز) به سهولت آن را نقد کنند.
وقتی بانک‌ها از بخش خصوصی غیربانکی اوراق دولتی را خریداری می‌کنند، در واقع حساب بانکی فروشنده اوراق را با فشردن چند کلید شارژ می‌کنند. خرید اوراق دولتی توسط بانک مرکزی از بخش خصوصی غیربانکی همان سیاست «تسهیل مقداری» است و مشابه خرید اوراق دولتی توسط بانک‌های تجاری، عرضه پول را افزایش می‌دهد. بنابر این هرگونه خرید دارایی (مالی یا سرمایه‌ای) از مردم، بنگاه‌ها و دولت توسط سیستم بانکی (شامل بانک‌های تجاری و بانک مرکزی) به منزله خلق پول بوده و هر گونه فروش دارایی توسط سیستم بانکی به دیگران به منزله محو پول است.
انتشار سهام یا اوراق بدهی بانکی
سومین راه خلق و محو پول مربوط به خرید و فروش سهام و اوراق بدهی بلندمدت بانک‌ها از و به بخش خصوصی غیربانکی است. فروش این سهام و اوراق توسط بانک‌ها موجب محو پول و بازخرید آنها از بخش خصوصی موجب خلق پول می‌شود. بانک‌ها برای مواجهه با ریسک‌های مختلف و برآورده کردن الزامات نظارتی، سمت بدهی ترازنامه خود را به نحوی مدیریت می‌کنند که سرمایه کافی و بدهی‌های بلندمدت در اختیار داشته باشند. در این راستا، خرید سهام و اوراق بدهی بلندمدت یک بانک از سوی بخش خصوصی غیربانکی، با کاهش موجودی سپرده خریدار باعث محو پول در اقتصاد می‌شود.
محدودیت‌های خلق پول
قدرت بانک‌ها در خلق پول از هیچ که در اقتصادهای مبتنی بر پول بدون پشتوانه و بانکداری ذخیره کسری (عمده اقتصادهای کنونی دنیا) وجود دارد، نامحدود نیست. بانک‌ها در خلق پول با سه محدودیت عملی مواجه‌اند: ۱) الزامات سودآوری و نظارتی در فضای رقابتی؛ ۲) واکنش مردم و بنگاه‌ها در مواجهه با خلق پول؛ ۳) سیاست پولی.
الزامات سودآوری و نظارتی در فضای رقابتی
خود بانک‌ها از سه جهت خلق پول را کنترل می‌کنند:
• رقابت و محدودیت سودآوری: بانک‌ها از دارایی‌های خود (از جمله تسهیلات) بهره دریافت کرده و به بدهی‌های خود (از جمله سپرده‌ها) بهره پرداخت می‌کنند. اختلاف بین بهره دریافتی و بهره پرداختی، هزینه‌های عملیاتی بانک را پوشش می‌دهد و برای بانک سودآوری ایجاد می‌کند. وقتی یک بانک در فضای رقابتی و در محدوده نرخ بهره سیاستی بانک مرکزی فعالیت می‌کند، برای ایجاد تقاضای دریافت وام توسط خانوارها و بنگاه‌ها، لازم است نرخ بهره وام را در مقایسه با نرخ سیاستی و رقابتی کاهش دهد. اگر نرخ بهره پرداختی به سپرده‌ها از سوی این بانک تغییر نکند، سودآوری این بانک کاهش یافته و حتی ممکن است تامین هزینه‌های عملیاتی را دچار چالش کند. اگر نرخ بهره پرداختی به سپرده‌های این بانک نیز متناسب با کاهش نرخ بهره تسهیلات جدید کاهش یابد، در فضای رقابتی، سپرده‌های آن به بانک‌های دیگر با نرخ‌های بهره بالاتر منتقل خواهند شد (انتقال سپرده به بانک‌های دیگر از طریق انتقال ذخایر اضافی این بانک نزد بانک مرکزی به حساب ذخایر بانک‌های دیگر در بانک مرکزی صورت می‌گیرد). در این فرآیند، نه تنها وام جدید باعث بزرگتر شدن ترازنامه این بانک نمی‌شود، بلکه با ادامه این کار، بانک مذکور در فرآیند تسویه بین بانکی دچار مشکل شده و نهایتا کل ذخایر خود را از دست می‌دهد. بنابراین پرهیز بانک‌ها از زیان‌دهی در رقابت در پرداخت تسهیلات و دریافت سپرده، موجب کنترل خلق پول در سیستم بانکی می‌شود.
• مدیریت ریسک: بانک‌ها با ریسک‌های مختلفی از قبیل ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی مواجه‌اند. ریسک اعتباری شامل احتمال عدم بازپرداخت تسهیلات از سوی وام‌گیرندگان می‌شود. از آنجا که برای همه وام‌ها درصدی از احتمال عدم بازپرداخت وجود دارد، افزایش اعطای تسهیلات توسط بانک‌ها، هزینه ناشی از نکول وام‌گیرندگان را افزایش می‌دهد. در شرایط رقابتی، برای ایجاد تسهیلات جدید بدون کاهش نرخ بهره وام، باید تسهیلات پرریسک‌تری پرداخت شود و این مسئله کاهش سودآوری بانک‌ها را به همراه خواهد داشت. در نتیجه، مدیریت ریسک اعتباری به‌عنوان عامل کنترلکننده خلق پول عمل می‌کند.
از سوی دیگر، ریسک نقدینگی مربوط به زمانی است که امکان خروج بخش قابل توجهی از سپرده‌های یک بانک وجود دارد، اما نقدشوندگی دارایی‌های آن بسیار پایین است. به‌عنوان مثال اگر همه تسهیلات یک بانک دوره بازپرداخت بلندمدت داشته و در عین حال همه سپرده‌های آن کوتاه‌مدت و جاری باشند، این بانک در معرض ریسک نقدینگی شدید قرار می‌گیرد. به همین دلیل بانک‌ها برای مدیریت ریسک نقدینگی خود، تسهیلات جدید خود را متناسب با سپرده‌های نسبتا پایدار خود (غیردیداری و بلندمدت) تنظیم می‌کنند و این مسأله عاملی برای کنترل خلق نقدینگی بانک‌ها می‌شود.
• مقررات احتیاطی: نیروهای بازار همواره در هدایت بانک‌ها به مسیر مدیریت بهینه ریسک‌های اعتباری و نقدینگی موفق نیستند و به همین دلیل مقامات ناظر پولی کشورها، مقررات احتیاطی را برای سرمایه و نقدینگی بانک‌ها تصویب می‌کنند. ممکن است خلق وام جدید از سوی یک بانک و خروج سپرده متناظر آن، با خلق وام جدید از سوی بانک دیگر و سرازیر شدن سپرده ناشی از آن به بانک اول جبران شود؛ یعنی ممکن است بانک‌ها همزمان تصمیم بگیرند که وام‌های پرریسک‌تری پرداخت کنند و در این شرایط فضای رقابتی به کلی تغییر می‌کند. به این ترتیب اگر همه بانک‌ها در یک اقتصاد همزمان تصمیم به افزایش وام‌دهی بگیرند، الزامات سودآوری برای کنترل خلق نقدینگی دیگر موثر نخواهد بود.
ارزیابی عمومی بانک‌ها از بهبود وضعیت اقتصادی یا کاهش ریسک‌های اقتصاد نیز می‌تواند منجر به افزایش همزمان وام‌دهی بانک‌های تجاری شود. در صورتی که این ارزیابی عمومی بانک‌ها از سطح ریسک‌های موجود درست نباشد (مانند
آنچه در بحران مالی جهانی مشاهده شد)، به شکنندگی یا فروپاشی سیستم مالی منجر خواهد شد. به همین دلیل در بسیاری از کشورها پس از تجربه بحران‌های مالی، نهادهایی برای پایش پایداری مالی و اعمال مقررات احتیاطی کلان ایجاد شده‌اند. این مقررات احتیاطی با روش‌های مختلف (کنترل اندازه ترازنامه، سرمایه و نقدینگی بانک‌ها و ...) می‌توانند قدرت خلق پول بانک‌ها را کنترل کنند.
نقش خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی
واکنش خانوارها و بنگاه‌ها نیز بر میزان خلق اعتبار سیستم بانکی موثر است. همان‌طور که پیشتر گفته شد، بازپرداخت وام به محو پول منجر می‌شود؛ بنابراین اگر خلق پول جدید بانکی منجر به بازپرداخت وام‌های قبلی خانوارها و بنگاه‌ها شود، عملا خلق پولی در اقتصاد رخ نخواهد داد.
از آنجا که با فرض ثبات سایر شرایط، خلق وام جدید از طریق کاهش نرخ بهره صورت می‌پذیرد، طبیعتا برای بخشی از مردم و بنگاه‌ها به صرفه خواهد بود که وام‌های با نرخ‌های بهره بالای خود را با دریافت وام با نرخ بهره کمتر تسویه کنند.
سیاست پولی بانک مرکزی
سیاست پولی بانک مرکزی کنترلکننده نهایی خلق پول است، اما نحوه عملکرد سیاست پولی در این خصوص با توضیح رایج کنترل عرضه ذخایر (پایه پولی) و ضریب فزاینده متفاوت است. بانک‌های مرکزی عمدتا سیاست پولی خود را از طریق تعیین نرخ بهره کوتاه‌مدت اعمال می‌کنند و این کار با تعیین نرخ بهره پرداختی به ذخایر، امکان‌پذیر می‌شود. بانک مرکزی تامین‌کننده انحصاری پول است و بانک‌ها به‌عنوان تامین‌کنندگان نقدینگی، برای تسویه معاملات خود، تقاضاکننده نگهداری وجوه بانک مرکزی به‌عنوان ذخایر هستند. بنابراین نرخ بهره پرداختی به ذخایر، تاثیر قابل توجهی بر نرخ بازار بین بانکی (بازاری که بانک‌ها در آن به یکدیگر وام می‌دهند) و سپس بر سایر نرخ‌های بهره در اقتصاد می‌گذارد. در نتیجه بانک مرکزی از این مسیر می‌تواند با تاثیرگذاری بر قیمت اعتبار، خلق نقدینگی را کنترل کند.
طبیعت سیستم پولی مدرن ایجاب می‌کند که سیستم بانکی قدرت خلق پول داشته باشد، اما این به معنای خلق پول بی‌قید و شرط از سوی بانک‌ها نیست؛ الزامات فضای رقابتی بانکی در کنار اعمال نسبت‌ها و معیارهای نظارتی توسط سیاست‌گذاران پولی به‌طور دائمی حجم پول را مدیریت می‌کند. در نتیجه، حذف رقابت بین بانک‌ها به منزله حذف ابزاری مهم برای کنترل خلق پول است، اما برخی به بهانه همین مسئله، پیشنهاد می‌دهند که همه بانک‌ها در یک بانک دولتی ادغام شوند.
∎
نظر شما