به گزارش خبرگزاری خانه ملت: سید محمدحسین میرمحمدی درباره بخشنامه جدید مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات کشور و مکلف کردن وارد کنندگان و تولیدکنندگان کالای دخانی به معرفی کردن عاملیت مجاز توزیع استانی و کشوری، گفت: بخشنامه جدید بر خلاف قانون اساسی، سیاست های دولت، استراتژی های اقتصادی، قانون کسب و کار و نظام توزیع عادلانه است و زمینه ساز افزایش قاچاق سیگار، ایجاد رانت و ضربه به اقتصاد کشور خواهد بود.
نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس شورای اسلامی گفت: انحصاری کردن عاملیت مجاز بر خلاف قانون است؛ زیرا تمامی مغازه داران، صاحبان واحدهای کسب و کار، خواربار فروشی ها و تمامی افرادی که فروشنده این کالا هستند، عامل مجاز محسوب می شوند.
وی افزود: اکنون سیگار به عنوان یک کالا تعریف شده است و اینکه با یک بخشنامه بخواهند افرادی را به عنوان عامل مجاز استانی و کشوری تعریف کنند، قانونی نیست.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: بر طبق قانون نظام صنفی، تمامی واحدهای صنفی پروانه دار عامل مجاز توزیع کالا محسوب می شوند؛ سیگار نیز به عنوان یک کالا تعریف شده است؛ بنابراین واحدهای صنفی مجاز به توزیع و فروش آن هستند.
میر محمدی با اشاره به تکالیفی که قانون کسب و کارمشخص کرده است، گفت: قانون کسب و کار دولت را مکلف کرده تا فضای عادلانه جهت تولید و توزیع را برای همه اصناف و فعالان اقتصادی فراهم آورداز این رو بخشنامه جدید توزیع سیگار دقیقا بر خلاف قانون کسب و کار است.
نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس با تاکید بر اینکه بخشنامه جدید دارای تبعات منفی زیادی است، افزود: ما مخالف بخشنامه جدید هستیم؛ زیرا انحصاری کردن عاملیت مجاز و مکلف کردن وارد کنندگان و تولیدکنندگان کالای دخانی به معرفی کردن عاملیت مجاز توزیع استانی و کشوری و ایجاد محدودیت بر خلاف قانون اساسی، سیاست های دولت، استراتژی های اقتصادی، قانون کسب و کار و نظام توزیع عادلانه است و زمینه ساز افزایش قاچاق سیگار، ایجاد رانت و ضربه به اقتصاد کشور خواهد بود.
گفتنی است مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات کشور در حالی تغییرات معنادار در نظام توزیع محصولات دخانی را بخشنامه کرده که این موضوع، واکنش فعالان این بازار را به دنبال داشته است.
مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات کشور در بخشنامه‌ای که به امضای رئیس این مرکز رسیده، وارداتکنندگان و تولیدکنندگان کالای دخانی را مکلف کرده تا به ازای هر ۵ هزار کارتن سیگار و یا تنباکوی وارداتی و تولیدی یک عامل مجاز توزیع استانی و به ازای هر ۱۰۰ هزار کارتن یک عاملیت مجاز توزیع کشوری معرفی کنند.
این در حالی است که ابلاغ این بخشنامه نگرانی برخی وارداتکنندگان رسمی و تولیدکنندگان را از بی ثباتی بازار و افزایش قاچاق به کشور به دنبال داشته و همین موضوع، آنان را مجبور به نامه‌نگاری با رئیس مرکز کرده است.
براساس نظر درخواست تولیدکنندگان و واردکنندگان، این امر سبب ایجاد تنش در سیستم توزیع کالای دخانی و عدم نظارت بر عملکرد توزیع‌کنندگان خواهد شد و از سوی دیگر، افزایش قاچاق کالای دخانی را در سطح گسترده‌ای به دنبال خواهد داشت.
در این میان، افزایش قاچاق سیگار در دو سال اخیر بازار مصرف داخل را دچار مشکلات عدیده‌ای کرده است. براساس آمارهای موجود، از میزان مصرف ۶۵ میلیارد نخ سیگار مصرفی کشور، ۲۵ میلیارد نخ آن به صورت قاچاق وارد کشور می‌شود.
در واقع، این موضوع از عدم نظارت بر بازار مصرف و سرازیر شدن سیگار قاچاق به داخل کشور حکایت دارد. با این وجود، در عرصه خرید و فروش دخانیات، قاچاقچیان از خلأهای قانونی استفاده کرده و همه چیز را در خدمت مطامع شوم خود درمی‌آورند.
این در حالی است که حسین طلا نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی نیز بارها درباره افزایش سیگار قاچاق در داخل کشور و عدم نظارت بر آن به مسئولان دولتی تذکر داده است.
به هر حال، به نظر می‌رسد ساماندهی بازار محصولات دخانی نیازمند همکاری و مشارکت دسته جمعی دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز است تا از هرگونه بی‌ثباتی، افزایش قاچاق و ایجاد رانت در بازار جلوگیری شود./
پایان پیام
انحصاری کردن عاملیت مجازسیگارخلاف قانون است/ افزایش قاچاق از تبعات بخشنامه جدید
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: انحصاری کردن عاملیت مجاز بر خلاف قانون است؛ زیرا تمامی مغازه داران، صاحبان واحدهای کسب و کار، خواربار فروشی ها و تمامی افرادی که فروشنده این کالا هستند، عامل مجاز محسوب می شوند.
صاحب‌خبر -
∎