برخی نمایندگان این بند از ابلاغیه را به معنای تعامل نداشتن دولت با مجلس تلقی کردند و جمع آوری امضا برای استیضاح وزیر کشور را کلید زدند. حتی گفته شد بیش از ۱۰۰ نماینده پای استیضاح وزیر کشور را امضا کردند.
سلیمی، عضو هیئت رئیسه مجلس در این باره گفت: بر اساس اصل ۶۲ قانون اساسی دوره نمایندگی مجلس چهار ساله است. همچنین بر اساس اصل ۸۴ نماینده می‌تواند در تمام مسائل داخلی و خارجی اظهار نظر کند و بر اساس اصل ۷۶ تحقیق و تفحص حق نماینده قلمداد می‌شود. ضمن اینکه بر اساس اصل ۷۱ نماینده در عموم مسائل کشور قانون‌گذاری می‌کند و همه این‌ها در طول مدت چهار سال باید انجام شود. اینکه معاون وزیر کشور نمایندگی مجلس را به سه سال محدود کردند، مغایر قانون اساسی است. مدافعان این بخشنامه در وزارت کشور، اما اعتقاد دارند این تصریح صرفاً به‌منظور پیشگیری از هرگونه بهره‌برداری سیاسی از پروژه‌ها برای تأثیرگذاری بر افکارعمومی و جذب آرای مردم بوده که بی‌تردید، به نفع نمایندگان و از طرفی به نفع دولت و هم اقدامی لازم و هوشمندانه در جهت سلامت فرایند انتخابات است و هیچ منعی برای حضور نمایندگان در مراسم بهره‌برداری از طرح‌ها نیست و اگر چنین رویکردی به جلسات دولتی هم تعمیم داده شده، باید آن را به جهت تبرّی منتخبان ملت در مجلس و خادمان مردم در دولت، به طریق اولی تدبیری خردمندانه و قابل تقدیر دانست.
هدف سلامت انتخابات بود
از طرفی علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت نیز در تشریح این مسئله ضمن تأکید بر اینکه اصل این ابلاغیه در جهت برگزاری انتخابات سالم بود، گفت: برای جلوگیری از برخی تخلفات معدود انتخاباتی، ضرورتی به صدور یک ابلاغیه عمومی که همه را زیر سؤال ببرد وجود نداشت. به همین دلیل وزیر کشور بلافاصله این ابلاغیه را اصلاح و به نمایندگان هم اطلاع‌رسانی شد. قاسم جعفری، معاون امور نظارت و هماهنگی معاونت پارلمانی رئیس‌جمهور نیز در این باره گفت: اصل ماجرا یک سوءتفاهم بود که برای نمایندگان محترم ایجاد شد و برداشت نمایندگان از این ابلاغیه تعامل نداشتن استانداران و فرمانداران با نمایندگان محترم در حوزه اختیارات و وظایف نمایندگان محترم ملت شد، در حالی که هدف وزارت کشور برگزاری یک انتخابات سالم بود که وزیر کشور برای نشان دادن حسن نیت وزارت کشور در همراهی با نمایندگان محترم مجلس این بند را لغو کرد.
با این حال این بخشنامه که اکنون به «سوء تفاهم» تعبیر می‌شود، اگرچه دو روز پیش و با دستور شخص وزیر کشور ملغی اعلام شد، اما باعث نگردید نمایندگان او را برای توضیح بیشتر به مجلس دعوت نکنند. بنابراین، وحیدی دیروز به مجلس رفت و از همان ابتدای حضور در صحن مورد اعتراض نمایندگان قرار گرفت و سپس توضیح درباره این سوء تفاهم به جلسه غیرعلنی نمایندگان با وزیر کشور موکول شد.
استیضاح وزیر منتفی شد
پس از جلسه غیر علنی مجلس با وزیر کشور، زهره الهیان، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در تشریح این جلسه گفت: نمایندگان نظرات خود را درباره ابلاغیه اخیر معاون سیاسی وزیر کشور مطرح کردند و وزیر کشور نیز توضیحاتی را ارائه کرد. آقای وحیدی در این جلسه گفت که ابلاغیه معاون سیاسی اش به استانداران درست نبوده و اصلاح شده است. همچنین وزیر کشور بر تعامل مجلس و دولت با یکدیگر برای حل مشکلات مردم تأکید کرد و ادامه داد با مجلس و دولت همسو با هم برای رفع مشکلات مردم باید تلاش کنند و من در جلسه‌ای که با استانداران داشتم بر تعامل دولت و مجلس برای خدمت به مردم تأکید کردم. پس از توضیحات وزیر کشور در این جلسه سوء تفاهم‌های پیش آمده به دنبال ابلاغیه اخیر معاون سیاسی وزیر کشور برطرف و استیضاح وزیر کشور منتفی شد.
دستور همکاری با نمایندگان
احمد نادری، دیگر عضو هیئت رئیسه مجلس در خصوص جلسه غیرعلنی با حضور وزیر کشور گفت: در این جلسه آقای وحیدی ضمن ابراز تأسف از شرایط ایجاد شده از لغو بخشنامه مذکور خبر داد و تأکید کرد که با توجه به جایگاه مجلس وظیفه همه استانداران و فرمانداران این است که با نمایندگان همراه باشند و درباره اتفاقات اخیر نیز پس از بررسی، تصمیمی خواهم گرفت و اقدامی خواهم کرد که رضایت مجلس و دولت در آن وجود داشته باشد.
نادری افزود: وزیر کشور در توضیحات خود گفت که از ابلاغ این بخشنامه اطلاعی نداشته و آن را لغو کرده است و به همه استانداران نیز تأکید کرده که نهایت همکاری و همراهی را با نمایندگان مردم داشته باشند. وحیدی در این جلسه تأکید کرد که نمایندگان نقش بسیار مهمی در پیشرفت روستاها، شهر و استان دارند و هرکسی از مدیران استان که با نمایندگان همراهی نکند، تذکر خواهد گرفت و به همه استانداران گفته‌ام که کم‌ترین بی توجهی یا خدای نکرده توهین به نمایندگان را بر نمی‌تابیم. نادری با بیان اینکه اکثریت نمایندگان مجلس در جلسه غیرعلنی از معاون سیاسی وزیر کشور گلایه شدید داشتند، گفت: اشاره نمایندگان این بود که امسال سال انتخابات است و مقوله حساس انتخابات نیاز به مدیریت به دست فردی با تجربه دارد، درحالی که در سوابق معاون فعلی چنین تجاربی وجود ندارد. عضو هیئت رئیسه مجلس در پایان گفت: وزیر کشور وعده داد موضوع را بررسی کند و درباره معاون سیاسی خود تصمیمی بگیرد و اقدامی انجام دهد که مورد رضایت مجلس و دولت باشد.
تأکید بر توجه به اولویت‌ها به جای حواشی
مجتبی یوسفی، یک عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی هم در گفتگو با ایرنا درخصوص جزئیات این جلسه گفت: در این جلسه نکاتی در مورد ابلاغیه اخیر مطرح شد و نظر وزیر کشور و نمایندگان و لزوم توجه به اولویت‌ها به جای حواشی بود. مقام معظم رهبری بر تعامل بین قوای سه‌گانه تأکید دارند و دولت، مجلس و قوه قضائیه را به مثابه یک پیکر می‌دانند. نماینده مردم اهواز در مجلس خاطرنشان کرد: نمایندگان دغدغه‌های خود را مبنی بر لزوم حل مشکلات اشتغال و بیکاری جوانان مطرح کردند. وزیر کشور هم تأکید کرد که بنای دولت بر تعامل با مجلس است. در ادامه علیرضا سلیمی، عضو هیئت رئیسه مجلس نیز گفت: هیچ درخواستی مبنی بر استیضاح وزیر کشور به هیئت رئیسه مجلس ارسال نشده است.