به گزارش ایرنا،زیبکچی روز سه شنبه برای شرکت در نشست نمایندگان حزب عدالت و توسعه به مجلس آمد و در گفت و گو با خبرنگاران در خصوص کمک به دولت یونان ، گفت: اگر درخواستی از دولت آنکارا شود، بررسی خواهند کرد.
«ارطغرل کوردچی» نماینده شاخص حزب دمکراتیک خلق ها در مجلس ترکیه با تاکید بر اینکه آنکارا بایستی حسن همجواری خودرا نشان داده و در این روزهای سخت در کنار دولت و ملت یونان باشد، پیشنهاد کرده است که ترکیه قسط 1.6 میلیارد یورویی دولت آتن به صندوق بین المللی پول ( IMF) را پرداخت کند و مانع از ورشکستگی دولت آن کشور شود.
زیبکچی توضیح بیشتری در این مورد نداد ولی در محافل اقتصادی و سیاسی ترکیه تاثیرات بحران مالی در یونان بر اقتصاد این کشور به چالش کشیده می شود.
امروز آخرین مهلت یونان برای پرداخت قسط 1.6 میلیارد یورویی خود به IMF است. این خطر وجود دارد که در صورت پرداخت نکردن این پول، با خطر جدی خروج از منطقه یورو روبرو شود.
روزنامه حریت در تارنمای خبری خود به نقل از منابع اروپایی پیش بینی کرده است، ژان کلود جانکر رئیس کمیسیون اروپا پیش از پایان مهلت امروز، پیشنهاد جدیدی به دولت آتن بدهد.
این درحالی است که آلکسیس سیپراس، از مردم کشورش خواسته تا در همه پرسی روز یکشنبه به درخواست های وام دهندگان بین المللی این کشور رای منفی دهند.
سیپراس گفته است رای قاطع و شفاف مردم علیه سیاست های ریاضتی، به یونان این امکان را می دهد تا با موقعیتی بهتر در مذاکرات برای حل بحران بدهی ها شرکت کند. او اعلام کرده است که در صورت رای مثبت، استعفا خواهد داد.
حریت به نقل از ناگری استاد دانشگاه آکسفورد و مشاور پیشین صندوق بین المللی پول نوشته است توافق به نفع همه است و پیش بینی می کند مردم یونان برای ابقا در منطقه یورو رای خواهند داد.
برای قانونی شدن همه پرسی حداقل باید 40 درصد مردم به پای صندوقهای رای بروند.
یونان 323 میلیارد یورو بدهی دارد که 60 درصد آن به منطقه یورو اتحادیه اروپاست. 15 درصد بدهی ها را اوراق قرضه دولتی، 10 درصد را بدهی به صندوق بین المللی پول و 8 درصد را بدهی به بانکهای یونان و بانکهای خارجی و شش درصد را نیز بدهی به بانک مرکزی اروپا تشکیل می دهد.
روابط سیاسی ترکیه و یونان به لحاظ اختلافات دیرینه این دو کشور در خصوص فلات قاره، آبهای سرزمینی و حریم هوایی در دریای ارژه و اختلافات بر سر مساله قبرس، با مشکلات جدی روبروست و هر از گاهی متنشج می شود. اما دو کشور در دو دهه اخیر توافق کرده اند که به نوعی تاثیر پذیری روابط اقتصادی، تجاری و فرهنگی از مشکلات دیرینه سیاسی و حقوقی بین دو کشور را کاهش دهند.
در این راستا در 10 سال اخیر روابط دو کشور در زمینه اقتصادی شاهد رشد سریعی بوده و از 800 میلیون دلار به بیش از 5.5 میلیارد دلار در سال گذشته رسید و هدف 10 میلیارد دلاری دنبال می شود.
«ارطغرل کوردچی» نماینده شاخص حزب دمکراتیک خلق ها در مجلس ترکیه با تاکید بر اینکه آنکارا بایستی حسن همجواری خودرا نشان داده و در این روزهای سخت در کنار دولت و ملت یونان باشد، پیشنهاد کرده است که ترکیه قسط 1.6 میلیارد یورویی دولت آتن به صندوق بین المللی پول ( IMF) را پرداخت کند و مانع از ورشکستگی دولت آن کشور شود.
زیبکچی توضیح بیشتری در این مورد نداد ولی در محافل اقتصادی و سیاسی ترکیه تاثیرات بحران مالی در یونان بر اقتصاد این کشور به چالش کشیده می شود.
امروز آخرین مهلت یونان برای پرداخت قسط 1.6 میلیارد یورویی خود به IMF است. این خطر وجود دارد که در صورت پرداخت نکردن این پول، با خطر جدی خروج از منطقه یورو روبرو شود.
روزنامه حریت در تارنمای خبری خود به نقل از منابع اروپایی پیش بینی کرده است، ژان کلود جانکر رئیس کمیسیون اروپا پیش از پایان مهلت امروز، پیشنهاد جدیدی به دولت آتن بدهد.
این درحالی است که آلکسیس سیپراس، از مردم کشورش خواسته تا در همه پرسی روز یکشنبه به درخواست های وام دهندگان بین المللی این کشور رای منفی دهند.
سیپراس گفته است رای قاطع و شفاف مردم علیه سیاست های ریاضتی، به یونان این امکان را می دهد تا با موقعیتی بهتر در مذاکرات برای حل بحران بدهی ها شرکت کند. او اعلام کرده است که در صورت رای مثبت، استعفا خواهد داد.
حریت به نقل از ناگری استاد دانشگاه آکسفورد و مشاور پیشین صندوق بین المللی پول نوشته است توافق به نفع همه است و پیش بینی می کند مردم یونان برای ابقا در منطقه یورو رای خواهند داد.
برای قانونی شدن همه پرسی حداقل باید 40 درصد مردم به پای صندوقهای رای بروند.
یونان 323 میلیارد یورو بدهی دارد که 60 درصد آن به منطقه یورو اتحادیه اروپاست. 15 درصد بدهی ها را اوراق قرضه دولتی، 10 درصد را بدهی به صندوق بین المللی پول و 8 درصد را بدهی به بانکهای یونان و بانکهای خارجی و شش درصد را نیز بدهی به بانک مرکزی اروپا تشکیل می دهد.
روابط سیاسی ترکیه و یونان به لحاظ اختلافات دیرینه این دو کشور در خصوص فلات قاره، آبهای سرزمینی و حریم هوایی در دریای ارژه و اختلافات بر سر مساله قبرس، با مشکلات جدی روبروست و هر از گاهی متنشج می شود. اما دو کشور در دو دهه اخیر توافق کرده اند که به نوعی تاثیر پذیری روابط اقتصادی، تجاری و فرهنگی از مشکلات دیرینه سیاسی و حقوقی بین دو کشور را کاهش دهند.
در این راستا در 10 سال اخیر روابط دو کشور در زمینه اقتصادی شاهد رشد سریعی بوده و از 800 میلیون دلار به بیش از 5.5 میلیارد دلار در سال گذشته رسید و هدف 10 میلیارد دلاری دنبال می شود.