شناسهٔ خبر: 60781114 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: روزنامه توسعه‌ایرانی | لینک خبر

مبارزه با فساد به ثمر ننشسته است

رزاقی: اکثریت ۱۴ میلیون کارگر کشور، زیر خط فقر هستند

این روزها تورم در کانال ۵۰درصدی است در حالی‌که ۷۰درصد مزدبگیران زیر خط فقر به سر می‌برند. در این شرایط، روزبه‌روز فاصله فقیر و غنی بیشتر می‌شود. «ابراهیم رزاقی» استاد بازنشسته اقتصاد دانشگاه تهران در گفت‌وگو با ایلنا، مشکل اصلی کشور را استیلای سیاست‌های سرمایه‌داری و تداوم این سیاست‌ها در ۳۰ سال اخیر می‌داند؛ سیاست‌هایی که به چیزی جز سوداندوزی گروه‌های خاص اهمیت نمی‌دهند.

صاحب‌خبر -

چقدر از الگوی اقتصادی قانون اقتصادی دور هستیم چون طبق قانون، بخش قابل توجهی از وظایف تولید، توزیع و مصرف برعهده تعاونی‌ها گذاشته شده است. این دورافتادگی، چقدر اثرات مخرب داشته و دارد؟

در اصل ۴۴ قانون اساسی، اقتصاد ایران به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی که باید مکمل دو بخش قبل باشد، تقسیم شده است یعنی بار اصلی اقتصاد بر دوش دو بخش اول است و بخش خصوصی در موقع لزوم باید در نقش مکمل ظاهر شود. قانون اساسی، بخش خصوصی را در حاشیه قرار داده چون وقتی می‌گوییم خصوصی، منظور و هدف صرفاً حداکثرسازی سود است اما به‌رغم این تاکیدات، دولت‌ها بیشترین بها را به بخش خصوصی داده‌اند.

در بخش خصوصی که مهم‌ترین پایه اقتصاد سرمایه‌داری‌ست، شخص فقط به دنبال افزایش سود شخصی از هر راه ممکن است، حتی اگر این راه، فسادآفرین و به ضرر اکثریت مردم باشد اما در تعاونی‌ها که در بحبوحه انقلاب، حضور بسیار پررنگی داشتند، سود شخصی حرف اول و آخر را نمی‌زد. امروز متاسفانه تعاونی‌ها در کما هستند. روی کاغذ 18میلیون نفر عضو تعاونی‌ها هستند ولی تعاونی‌ها به دلایلی مانند عملکرد بد اعضای هیات مدیره‌ها یا مدیران عامل به اغما رفتند. تعاونی‌ها ذاتا از چرخه معیوب «سود- فساد- سود» بخش خصوصی و دولتی بیرون هستند البته اگر بر اختیارات هیات مدیره‌ها نظارت نشود و کنترلی هم در کار نباشد، تعاونی‌ها هم می‌توانند منشاء فساد باشند و این اتفاقی‌ست که در دهه‌های گذشته افتاده است.

 عملکرد بخش خصوصی ایران را چطور می‌بینید و خصوصی‌سازی در این دهه‌ها به کدام سمت و سو رفته است؟

کاش این بخش خصوصی فربه، واقعاً تولیدی و تولیدمحور بود. متاسفانه چون سودآوری تولید کم و حداکثر ۱۵درصد است، بخش خصوصی به سمت فعالیت‌های مفسده‌زا مثل دلالی، واردات کالاهای تجملی، قاچاق و احتکار رفته است. امروز اقتصاد کشور دست سوداگری‌ست و بخش خصوصی سوداگر به کمک دولت، اقتصاد را قبضه کرده است. دولت‌های پس از جنگ، این سوداگری و فسادآفرینی را مثل یک توپ در زمین سیاست به بعدی پاس دادند. جالب است وزیر اقتصاد در رسانه‌ها صحبت می‌کند اما یک‌جوری با احتیاط و نرمش در مورد فساد اقتصادی و افرادی که دچار فساد شده‌اند صحبت می‌کند که انگار موضوع بی‌اهمیتی‌ست! وقتی میلیون‌ها نفر فقیر هستند، چطور فساد را این اندازه کم‌اهمیت جلوه می‌دهند؟! مساله این است که وقتی بخشی از مدیران فاسد باشند، مجازات نشوند و قسر دربروند، دیگر چطور می‌توان انتظار اعتلا

و رشد داشت؟

حتی در گرفتنِ مالیات هم رویه‌های تبعیض‌آمیز و فسادآلود حاکم است و ثروتمندان و دلالان بخش خصوصی مالیات نمی‌دهند!

بله چون هیچ تعهدی به اجتماع ندارند و اتفاقاً بخشی از مدیران دولت‌ها با این دلالان همدست هستند. در همه دنیا، کشور با مالیات اداره می‌شود اما ما چون پول نفت داریم، هرگز به دنبال عدالت مالیاتی نبودیم. بعد از کشف نفت و به خصوص بعد از عقد قرارداد کنسرسیوم در سال ۱۳۳۳ شمسی، درآمد نفت سرازیر شد و کشور متکی شد به خام‌فروشی! در صورتی‌که می‌توانیم اگر نگوییم میلیون‌ها، هزاران کارگاه برای تبدیل همین مواد خام به فرآورده‌های مختلف دایر کنیم و خودمان مواد اولیه صنایع را تولید کنیم. این همان کاری‌ست که غربی‌ها کرده‌اند و صنعتی شده‌اند منتها ما داریم به همان شیوه نفت‌فروشی صد سال قبل ادامه می‌دهیم. همان نفت هم تبدیل به یک رانت شده که در دست عده‌ای

خاص است.

عملکرد دولت فعلی را در اشتغال، کارآفرینی و توجه به اقتصاد مشارکتی چطور می‌بینید؟

دولت رئیسی با دولت‌های خاتمی، روحانی و مرحوم رفسنجانی فرق می‌کند اما باز هم بن و ساختار دولت، همان سرمایه‌داری‌ست. سرمایه‌داری یک ویژگی اساسی دارد و آن این است که باید یک عده زیاد خیلی فقیر و یک عده انگشت‌شمار خیلی ثروتمند باشند. ما این خصیصه ذاتی سرمایه‌داری را به خوبی پیاده کرده‌ایم! متاسفانه فاسدان محاکمه نمی‌شوند و یک عده خاص برایشان مهم نیست ۶۰ میلیون نفر زیر خط فقر هستند. 20 میلیون نفر نیز زیر خط فقر مطلق هستند. ما امروز ۱۴ میلیون کارگر در کشور داریم که اکثریت آنها زیر خط فقر هستند چون ۷ میلیون حقوق می‌گیرند، ۹ میلیون حقوق می‌گیرند اما خط فقر حداقل ۱۷ یا ۱۸ میلیون تومان است. کرایه خانه را ببینید از حقوق کارگر بیشتر است. اینها نشان از حاکمیت سیاست‌های دلالی دارد. بانک‌ها هم به جای اینکه در خدمت تولید باشند، در خدمت دلالی هستند. در این شرایط، خدا را شکر که مردم همچنان به این نظام اسلامی اعتقاد دارند اما تحمل گرسنگی و فقر تا کجا می‌تواند ادامه داشته باشد، معلوم نیست.

 

نظر شما