به گزارش خبرگزاری صداو سیما به نقل از مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، در ابتدای این جلسه، ذوالقدر دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت: در دو جلسه گذشته هیئت عالی نظارت مجمع از میان ۱۲ ایراد کمیسیون نظارت دبیرخانه، به ۴ مورد از آن‌ها به عنوان مغایرت یا ابهام رای داده شد و بقیه موارد مغایر شناخته نشد.
در ادامه، گزارش کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع در خصوص مغایرت‌های ماده ۵۳ مصوبه مجلس با سیاست‌های کلی ارائه شد.
این ماده انتخابات تناسبی را برای حوزه انتخابیه تهران، ری، اسلامشهر، شمیرانات و پردیس تجویز کرده است. کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع آن را مغایر با بند‌های ۱، ۲ و ۱۰ سیاست‌های کلی انتخابات، مبنی بر «تعیین حوزه‌های انتخاباتی... به گونه‌ای که حداکثر عدالت انتخاباتی و همچنین شناخت مردم از نامزد‌ها فراهم گردد»، «برگزاری انتخابات مجلس به صورت دو مرحله ای» و «ارتقاء شایسته گزینی» دانسته بود.
همچنین آصفری، نایب رئیس کمیسیون امور داخلی و شورا‌های مجلس شورای اسلامی، گفت: نظام تناسبی در ۷۵ کشور دنیا اجرا و به افزایش مشارکت و شناخت مردم از نامزد‌ها منجر شده است.
در ادامه احمد وحیدی، وزیر کشور، ایرادات کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع را وارد دانست و گفت: وزارت کشور از ابتدا، مخالفت خودش را با این ماده اعلام کرده است. مواردی که نوشته شده است، عملی نیست. قانون باید روشن و شفاف تنظیم شود تا قابلیت اجرایی داشته باشد.
درادامه سید مصطفی میرسلیم با تایید نظر کمیسیون و تاکید بر افزایش شناخت رای دهندگان گفت: پیچیدگی‌های این طرح، ضد عدالت انتخاباتی است. منشا فهرست‌های انتخاباتی در این مصوبه نامعلوم است و با فهرست‌های بی شخصیت مواجه خواهیم شد. بجای این کار باید تهران را حوزه بندی کنند و انتخابات حوزه‌ای انجام شود.
علی لاریجانی هم گفت: امکان تقسیم بندی تهران به ۳۰ حوزه وجود ندارد. انتخابات لیستی و حزبی ضدیتی با امنیت ملی ندارد. روش حزبی انتخابات به نفع کشور است نه ادامه وضع موجود.
حجت الاسلام و المسلمین مجید انصاری هم با اشاره به جدید بودن بحث انتخابات تناسبی گفت: باید به آزمایشی بودن این شیوه در تهران برای یک دوره انتخاباتی تصریح کرد و اگر پذیرفته شد در شهر‌های بزرگ اجرایی کرد. فهرستی و حزبی کردن انتخابات ممکن است، اشکالات تازه‌ای را ایجاد کند از جمله لیست‌های صنفی و ناقص.
حجت الاسلام و المسلمین مصباحی مقدم نیز با اشاره به اینکه شناخت از نامزد‌ها در شهر‌هایی مثل تهران، غیرمستقیم و از طریق احزاب و تشکل‌ها است، در سیاست‌های کلی انتخابات هم حرکت به سمت انتخابات حزبی تجویز شده است. انتخابات تناسبی یک گام به سوی حزبی کردن انتخابات است. البته ابهامات آن باید رفع شود.
آیت الله آملی لاریجانی هم با اشاره به لزوم رفع پیچیدگی‌ها برای رای دهندگان و مشخص شدن تاثیر رای آحاد مردم گفت: این امر نیاز به فرهنگ سازی دارد. با اصلاح قانون انتخابات نمی‌توان احزاب قوی ساخت. در این طرح به فهرست ها، شخصیت حقوقی داده شده است. اینکه اگر فردی بیشتر رای بیاورد، چون در لیست نیست، انتخاب نشود، اشکال دارد. با این شیوه آزادی انتخاب کننده و انتخاب شونده محدود می‌شود و این با شایسته گزینی و عدالت مغایر است. افزایش میزان مشارکت با روش تناسبی ارتباطی ندارد.
محمدجواد ایروانی هم با اشاره به مفاد بند یک سیاست‌های کلی انتخابات گفت: شیوه تناسبی انتخابات با انتخاب از روی شناخت سازگار نیست. هفت سال از ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات گذشته و اصلاحات جزئی پذیرفتنی نیست باید لایحه یا طرح جامع انتخاباتی ارائه می‌شد و ایرادات کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع وارد است.
پرویز داودی نیز با اشاره به تاکید بند ۹ سیاست‌های کلی انتخابات بر «شایسته گزینی» گفت: قوانین ما شناخت روی افراد را ملاک قرار داده نه افکار را. برای حزبی شدن انتخابات ابتدا باید تکلیف احزاب مشخص شود. همچنین بایستی به علل اصلی بالابودن مشارکت مردم در انتخابات‌های گذشته توجه کنیم.
در ادامه سعید جلیلی هم با اشاره به سیاست‌های کلی قانونگذاری گفت: باید شناسه و علت تخصصی هر قانون مشخص باشد. قوانین باید معطوف به نیاز‌های واقعی باشند، تا کنون ۱۱ دوره انتخابات با قانون فعلی برگزار شده و احزاب به تناسب رای آورده اند و این سیستم پاسخگو بوده است. نمی‌شود تغییر شکلی را جایگزین قانون جامع انتخابات کرد و این مصوبه، مغایر ثبات نسبی قوانین انتخابات است.
سید مرتضی نبوی هم گفت: ابتدا باید بر اساس الزامات تحقق سیاست‌های کلی، قانون جامع نوشته می‌شد. اگر در قوانین امتیازاتی برای احزاب قائل نشویم، نظام حزبی نهادینه نمی‌شود. سیستم تناسبی در دنیا تجربه شده و می‌شود، باید اشکالات و ضعف‌های این مصوبه را رفع کرد.
عباسعلی کدخدایی نیز گفت: اینکه گفته می‌شود این قانون قابل اجرا نیست، نمی‌شود که پس از بحث‌های متعدد و جلسات طولانی در مجلس و مصوب شدن آن، دولت بگوید این مصوبه اجرایی نیست. ضمناً اصلاح قانون فعلی انتخابات، نیاز به دو سوم رای در مجلس ندارد.
بنا بر این گزارش، اعضای هیئت عالی نظارت، پس از این مباحث، ماده ۵۳ مصوبه را مغایر «عدالت انتخاباتی» و نیز «نبود تبعیض» در سیاست‌های کلی نظام قانون گذاری دانستند. همچنین این ماده را مغایر بند ۱۰ سیاست‌های کلی انتخاباتی (شایسته گزینی) و بند ۱۵ این سیاست‌ها مبنی بر «حق انتخاب آزادانه» افراد دانستند.
همچنین از آنجایی که حسب بند ۱۴ سیاست‌های کلی انتخابات، اصلاح قوانین انتخابات نیاز به رای دو سوم نمایندگان مجلس دارد، اعضای هیئت عالی نظارت بر اساس آمار‌های اعلامی آرای نمایندگان مجلس، این مصوبه را مغایر این بند از سیاست ها، دانستند و همچنین به وجود ابهامات در ماده ۵۳ و مغایرت با بند ۹ نظام قانون گذاری (شفافیت و عدم ابهام) رای دادند.