اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خانه ملت، در خصوص تصویب طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی و اثرات آن بر بازار گفت: «مدیریت بازار مسکن و اجاره بها نیازمند اقدامات به هم پیوسته‌ای است که در دو حوزه مهم انجام می‌شود که یکی از آن‌ها مربوط به ساخت و عرضه مسکن است، عرضه مسکن مشمول تملیکی و اجاره‌ای می‌شود و در کنار این حمایت‌هایی که از ساخت و ساز در بافت فرسوده و خود مالکی می‌شود بخشی از تأمین و عرضه مسکن محسوب می‌شود.»
وی در مجلس با اشاره به اینکه اگر عرضه مسکن شامل ساخت برای تملک، ساخت برای اجاره و حمایت از ساخت وساز در بافت‌های فرسوده یک کفه ترازو باشد کفه دیگر نظامات تنظیم‌گری بازار مسکن است، ادامه داد: «نظامات تنظیم‌گری بازار مسکن مانع از احتکار زمین و مسکن می‌شود و از دلالان، رانت‌خواران، سفته بازان بازار مسکن را می‌گیرد و اجازه نمی‌دهد قیمت زمین و مسکن را به صورت کاذب افزایش دهند.»
شاکری با تأکید بر اینکه طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی که بررسی آن در مجلس به پایان رسید از جمله طرح‌های تنظیم‌گری در کنار قانون مالیات بر خانه‌های خالی و قانون مالیات بر عایدی سرمایه است که در مجلس یازدهم مصوب شده‌اند، عنوان کرد: «طرح منع معامله با اسناد غیر رسمی و لایحه منع معاملات مکرر نیز در کنار موارد مطرح شده قرار دارند.»
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه قوانین تنظیم‌گری از تبدیل شدن مسکن و زمین به کالای سرمایه‌ای جلوگیری می‌کنند، ادامه داد: «یکی از سرفصل‌های طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی تعرفه بنگاه‌ها را از قیمت معامله جدا و برای آن فرمول ارائه کرده و تمام معاملات مربوط به زمین مسکن باید در سامانه توسط مشاورین املاک، مالکین و مستأجرین ثبت شود. برای افرادی که معاملات را ثبت نکنند، جرایمی لحاظ شده و برای ثبت کنندگان نیز امکانات تسهیل‌گری مدنظر قرار گرفته شده است. چهارمین سرفصل این طرح به دولت اجازه می‌دهد در مواقع خاصی سقف اجاره بها را با مکانیسم خاص و با پشتوانه علمی تعیین کند.»
وی با بیان اینکه سومین اقدامی که در طرح مذکور آورده شده کشف قیمت منصفانه ملک و اجاره بهاست که برای اولین بار ارائه شده و توسط فناوری‌های جدیدی انجام و به عموم مردم اعلام می‌شود، تصریح کرد: «چهارمین سرفصل این طرح به دولت اجازه می‌دهد در مواقع خاصی سقف اجاره بها را با مکانیسم خاص و با پشتوانه علمی تعیین کند.»
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه پنجمین سرفصل طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی عوارض بر زمین‌های بایر یا زمین‌های نیمه ساخته و رها شده است، عنوان کرد: «ششمین بخش آن درباره ودیعه مسکن است.»
شاکری با بیان اینکه هفتمین سر فصل طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی ایجاد سکوی اطلاعاتی جدید است تا مالکین و مستأجرین بتوانند بدون نیاز به مشاورین املاک و دفاتر ثبت اطلاعات خود را ثبت کنند، تصریح کرد: «چون این موضوع باید توسط سازمان ثبت اسناد تأیید شود قابلیت پیگرد از مراجع قضایی را دارد و نیاز به اقدامی برای اثبات موضوع ندارد، زیرا همه موارد ذخیره می‌شود.»
وی با بیان اینکه سامانه املاک و اسکان ایجاد شده، اما ناتمام مانده و وزارت راه و شهرسازی نیز نتوانسته آن را تکمیل کند، در حالی که ابزاری تصمیم‌گیری به نفع مردم است، تصریح کرد: «در این طرح پیش‌بینی شده که دستگاه‌های خدمات‌رسان باید آدرس مکانی و هویتی افراد را از طریق سامانه املاک و اسکان دریافت کنند و در صورت عدم ثبت اطلاعات امکان خدمات‌رسانی وجود ندارد. این اقدام باعث می‌شود طی مدت نه چندان طولانی سامانه به حد کفایت اطلاعاتی برسد.»
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه نوآوری دیگر طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی همکاری شهرداری در شناسایی خانه خالی و زمین‌های بایر است و عوارض این خانه‌ها و زمین‌ها به شهرداری برمی‌گردد و صرف ساخت مسکن می‌شود، افزود: «به نظر می‌رسد این اقدامات که برخی از آن‌ها در کوتاه مدت و برخی دیگر طی دو سال آینده اثرات خود را نشان می‌دهند ما را به سمت جلوگیری از سوداگری و احتکار زمین و مسکن پیش می‌برند و در کنار سایر قوانین مصوب این حوزه در مجلس یازدهم تصویب شده تسهیل‌گری خوبی رخ می‌دهند.»
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه برای افرادی که با مستأجرین همراهی می‌کنند و با خانواده‌های دارای فرزند و تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی قرارداد منعقد می‌کنند مشوق‌های پیش‌بینی شده است، عنوان کرد: «این موارد از نظر روانی بر بازار مسکن تأثیرگذار است و نشان می‌دهد مجلس برای این موضوع اهمیت قائل بوده و امیدواریم سایر قوانین در مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان نهایی و تعیین تکلیف شوند.»
وی تأکید کرد: «مجلس قصد دارد اجازه ندهد سوداگری، دلالی و سوداگری در بازار مسکن ادامه پیدا کند و تا دوسال آینده اثری از آن‌ها را شاهد نباشیم.»