به گزارش ایرنا، محمدمهدی اعلایی روز یکشنبه در جلسه شورای ترافیک استان افزود: هر سانحه جاده ای، چه سوانح منجر به فوت و یا جرحی علاوه بر تبعات سنگین اقتصادی، تبعات مختلف اجتماعی را نیز به همراه دارد و به همین جهت تمامی دستگاه های اجرایی و مدیران مسوول در قبال حتی یک تصادف و پیگیری آن مسوول هستند.

وی اظهار کرد: برآوردهای کلی نشان می دهد تنها در استان قزوین شرکت های بیمه ای سال گذشته حدود ۱۰ هزار میلیارد ریال دیه پرداخت کرده اند که اگر با برنامه ریزی وزارت اقتصاد بخش کوچکی از این هزینه ها در مسیر پیشگیری از وقوع تصادفات هزینه می شد ما شاهد تحمیل این هزینه سنگین به جامعه و شرکت های بیمه نبودیم.

اعلایی خاطرنشان کرد: آمارها نشان می دهد که در طول سال گذشته همچنین تصادفات خسارتی در استان قزوین ۶۳ درصد رشد داشته است که با توجه به افزایش قیمت خودروها، همین مساله می تواند بسیاری از خانواده ها را با مشکلات پیچیده ای روبرو کند.

استاندار قزوین با اشاره به کسب موفقیت در حوزه کنترل تصادفات استان طی ایام نوروز، تاکید کرد: کنترل ترافیک و کاهش تصادفات نیاز به اقدامات تحولی و همراه با خلاقیت و ابتکار دارد که استفاده از گروه های جهادی در این زمینه یکی از موارد موفقی بود که استان قزوین توانست به عنوان مبتکر این طرح از ظرفیت های مردمی برای این امر خطیر استفاده کند.

این مسوول خاطر نشان کرد: جمع بندی ها نشان می دهد حضور نیروهای جهادی اثر محسوسی در کاهش تصادفات داشته است و می توان با ارایه تقویم زمانی در ایام تعطیلات آخر هفته یا تعطیلات خاص که ترددها همانند ایام نوروز بیشتر می شود از کمک این نیروهای جهادی بهره جست.

استاندار قزوین با تعیین ضرب الاجل برای تشکیل کارگروه ویژه تصادفات تا نیمه تیر ماه آینده، افزود: این کارگروه بایستی تا زمان یاد شده دلایل کارشناسی وقوع ۲ تصادف اخیر اتوبوس در جاده های ارتباطی استان را مشخص کند، ضمن آنکه مسوولان مربوطه با مدیریت معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری بازدید میدانی از مکان های پرحادثه داشته باشند تا با تمهیدات لازم دیگر شاهد وقوع چنین اتقاقاتی نباشیم.

به گفته وی، آمارها بیانگر آن است که بیشترین تصادفات منجر به فوت استان در آزادراه ها رخ می دهد که در این رابطه بایستی کارگروه ویژه ای با تمرکز بر ترددها در این مسیرها، تدابیر ویژه ای برای رفع نقاط حادثه خیز داشته باشند.

اعلایی با اشاره به اهمیت پایش تصویری، تاکید کرد: در این زمینه نیز باید حضور بخش خصوصی در بخش های مختلف کنترل ترافیک از جمله تامین دوربین ها تسهیل شود تا برای سرمایه گذاران ورود در این عرصه توجیه اقتصادی داشته باشد.