به گزارش تابناک اقتصادی؛ اعطای تسهیلات به متقاضیان با در نظر گرفتن شرایط قانونی مصوب، از جمله خدماتی است که شبکه بانکی بر عهده دارد؛ اما در این راستا، چندسالی است، شاهد کم کاری بسیاری از بانک‌های عامل در برابر تقاضای وام‌های خرد مردم هستیم؛ موضوعی که بارها از سوی رئیس جمهور، وزیر اقتصاد و روسای بانک مرکزی مورد توجه قرار گرفته و خواستار تغییر رویکرد شعب بانکی در برابر پاسخ به تقاضای وام از سوی مردم شده اند.

اما در این خصوص، همچنان برخی بانک‌ها ترجیح می‌دهند در برابر تقاضای مردم، سنگ اندازی کرده و از منابع قرض الحسنه به کارکنانشان، تسهیلات بانکی پرداخت کنند. سیاستی که با گلایه و انتقاد فعالان اقتصادی و مردم مواجه شده است، چون در شرایطی که بسیاری از مردم نیازمند وام‌های خرد کمتر ۵۰ میلیون تومان و یا حتی تسهیلات ازدواج هستند، برخی بانک‌ها از ارائه این تسهیلات امتناع و منابع تسهیلاتی را صرف کارمندان خود می‌کنند.

گواه این ادعا، انتشار جزئیات تسهیلات پرداختی بانک‌ها به کارکنان توسط بانک مرکزی است؛ گزارشی که بیان می‌کند: طبق آخرین آمار مانده تسهیلات پرداختی بانک‌ها به کارکنان خود به ۱۶۲ هزار و ۶۴۷  میلیارد و ۳۱۹ میلیون تومان رسیده است.

محسن دهنوی، نماینده تهران و عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز در هفته‌های گذشته با انتشار توئیتی نوشت: «بانک‌های خصوصی و دولتی در سال ۱۴۰۰ بیش از ۱۴۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات به کارکنان خود پرداخت کرده‌اند. بانک صادرات با ۲۸ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان، بانک تجارت با ۱۷ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان و بانک ملت با ۱۴ هزار و ۹۰۰ هزار میلیارد تومان بیشترین میزان وام به پرسنل خودشان را داشته‌اند. کاش به جوانان و مستاجران هم همین‌جوری حاتم‌بخشی می‌کردند.»

این حاتم بخشی تا جایی پیشروی کرده که هفته گذشته با انتقاد رئیس جمهور نیز روبه رو شد، به گونه‌ای که «سپهر خلجی» رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت با اشاره به تأکید رئیس‌جمهور بر عادلانه شدن پرداخت هر گونه تسهیلات بانکی پس از انتشار برخی اخبار مبنی بر پرداخت تسهیلات ویژه به کارکنان بانک‌ها، تصریح کرد: آیت‌الله رئیسی گفته است: «پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی باید مبتنی بر ضوابط و عادلانه باشد و نباید این احساس در جامعه ایجاد شود که هر کسی به خزانه نزدیک‌تر است، می‌تواند زودتر و بیشتر از منابع بهره ببرد.»

وی افزود: رئیس جمهور با بیان اینکه دولت سیزدهم با هر گونه رویه خلاف عدالت و تبعیض‌آمیز مخالف است، وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی را مأمور کرده چنانچه آیین‌نامه‌ای وجود دارد که برای کارکنان بانک‌ها تسهیلات ویژه و غیرمتعارفی در نظر گرفته، مورد بازبینی و اصلاح قرار گرفته و به مردم اطلاع‌رسانی شود.

بیشتر بخوانید:

وام ۵۰۰ میلیونی با اقساط ۱۱۷ هزار تومانی برای کارمندان بانک

در این میان؛ یکی از بانک‌هایی که برای پرداخت وام به کارکنانش، دست و دل باز بوده، بانک پاسارگاد است، به گونه‌ای که بررسی صورت‌های مالی این بانک نشان می‌دهد: در شش ماهه نخست سال گذشته، بانک پاسارگاد از مجموع ۹۴۱ میلیارد تومان مانده تسهیلات پرداختی در قالب عقد قرض‌الحسنه، ۶۴۶ میلیارد تومان آن را به مدیران و کارکنان خود پرداخت کرده است. به عبارت دیگر، بانک پاسارگاد، ۶۸.۵ درصد از مصارف قرض‌الحسنه را صرف پرداخت به کارمندان خود کرده است.

این در حالی است که طبق بند الف تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ بانک‌ها مکلف بودند، ۱۰۰ درصد سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز و ۵۰ درصد سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری را صرف تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج، فرزندآوری، ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن و تأمین جهیزیه کالای ایرانی با معرفی ستاد اجرایی فرمان امام (ره) کنند.

ضمن اینکه بانک پاسارگاد، معادل ۸۹۲ میلیارد تومان سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز و ۱۶ هزار و ۸۴۰ میلیارد تومان سپرده قرض‌الحسنه جاری در اختیار داشته و طبق قانون بودجه باید ۸ هزار و ۴۲۰ میلیارد تومان از این مبلغ را صرف تسهیلات قرض‌الحسنه در چارچوب قانون بودجه و دستورالعمل ابلاغی بانک مرکزی می‌کرد، اما مانده تسهیلات پرداختی قرض‌الحسنه این بانک در پایان شهریورماه فقط ۹۴۱ میلیارد تومان بوده که این رقم معادل ۱۰.۱ درصد از کل منابع قرض‌الحسنه قابل پرداخت این بانک بوده است؛ بنابراین، بانک پاسارگاد در این زمینه دو تخلف داشته: تخلف اول پرداخت ۶۸ درصد از کل تسهیلات پرداختی قرض‌الحسنه به کارکنان خود و تخلف دوم، عدم پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه در نسبت تعیین‌شده در قانون بودجه و دستورالعمل ابلاغی بانک مرکزی بوده است.

نرخ تسهیلات کارمندان بانک‌ها ۱۰ درصد یا کمتر؟

در حالی که تورم موجود در کشور بر اساس اعلام رسمی مرکز آمار در محدوده ۵۰ درصدی است و نرخ سود تسهیلات بانکی برای مردم نیز بیش از ۲۰ درصد است، به گفته دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی، نرخ تسهیلات کارکنان در شبکه‌ی بانکی ۱۰ درصد است، در حالی که به نظر می‌رسد نرخ سود تسهیلات کارکنان در بانک‌های خصوصی، کمتر از این رقم باشد.  


برای نمونه در سال ۱۴۰۰ تابناک اقتصادی در گزارشی به عیدی بانک دی برای کارکنانش پرداخت؛ گزارشی که نشان داد، بانک دی در سالی که به «تولید، پشتیبانی و مانع زدایی ها» نامیده شده، مصوب کرده است تا از اول اردیبهشت ماه، تسهیلات زیر را پرداخت کند؛


۱. تسهیلات با نام «فروش اقساطی مسکن» تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان با نرخ ۸ درصد و دوره بازپرداخت ۳۶۰ ماهه (۳۰ ساله)، به مبلغ هر قسط ۱۱۷ هزار و ۲۰۰ تومان؛

۲. تسهیلات با نام «تعمیر مسکن» تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان با نرخ سود ۸ درصد و دوره بازپرداخت ۱۴۴ ماهه (۱۲ ساله)، به مبلغ هر قسط ۷۵۹ هزار و ۸۰۰ تومان؛

۳. تسهیلات با نام «مرابحه رفع احتیاجات ضروری» تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان با نرخ سود ۴ درصد و دوره بازپرداخت ۱۴۴ ماهه (۱۲ ساله)، به مبلغ هر قسط یک میلیون و ۷۵۱ هزار تومان؛

۴. و تسهیلات با نام «مرابحه خودرو» تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان با نرخ سود ۱۰ درصد و دوره بازپرداخت ۱۲۰ ماهه (۱۰ ساله)، به مبلغ هر قسط ۲ میلیون و ۶۴۳ هزار تومان.