به گزارش خبرگزاری رویترز از آتن، در پی شکست مذاکرات دولت 'آلکسیس چیپراس' نخست وزیر یونان با وام دهندگان بین المللی برای تغییر شرایط بازپرداخت بدهی های این کشور، بانک مرکزی اروپا دیروز (یکشنبه) از اختصاص ندادن اعتبار بیشتر به یونان برای حمایت از بانک های این کشور خبر داد.

آتن نیز برای جلوگیری از ورشکستگی بانک ها اعلام کرد بانک ها و بازار بورس و اوراق بهادار، تمام این هفته تعطیل خواهند بود و برداشت روزانه از دستگاه های خودپرداز به 60 یورو در روز محدود می شود.

انتطار می رود محدودیت برداشت تا چند ماه ادامه یابد.

چیپراس شامگاه یکشنبه (دیروز) در نطقی تلویزیونی خطاب به مردم یونان گفت: هر چه آرامتر با مشکلات روبرو شویم، بهتر و زودتر می توانیم آن را حل کنیم و پیامدهای آن آسانتر خواهد شد.

حتی با وجود این سخنان چیپراس، صف های طولانی مقابل دستگاه های خودپرداز و جایگاه های فروش بنزین، از احتمال بروز فاجعه ای برای یونانی ها حکایت دارد که شش سال رکود اقتصادی و تدابیر ریاضتی شدید را پشت سر گذاشته اند.

شکست مذاکرات یونان و وام دهندگان بین المللی باعث شد آتن پرداخت قسط یک میلیارد و 600 میلیون یورویی بدهی خود را به صندوق بین المللی پول به تعویق اندازد.

این قسط باید تا فردا سه شنبه، به صندوق بین المللی پول پرداخت می شد.

آتن همچنین باید میلیاردها یورو به بانک مرکزی اتحادیه اروپا در ماه های آتی بپردازد.

به تعویق افتادن پرداخت این قسط، یونان را در آستانه خروج از منطقه یورو قرار می دهد که تبعات ناخواسته ای برای کشورهای عضو منطقه یورو و ارز مشترک این کشورها دارد و نظام مالی جهانی را یقینا تحت تاثیر قرار می دهد.

دولت های پیاپی آتن از سال 2010 به بعد در ازای دریافت 240 میلیارد یورو وام، وعده اجرای اصلاحات اقتصادی بنیادین و کاهش شدید هزینه ها را داده اند، اما تدابیر ریاضتی انجام شده نرخ رشد اقتصادی را کاهش داده و به بیکاری عمده منجر شده است.

دولت فعلی یونان در ژانویه 2015 (دی/بهمن 1393) با وعده پایان دادن به این تدابیر ریاضتی به قدرت رسید.

تمرکز این دولت بر مبارزه با فساد، بازسازی بخش دولتی و بهبود نظام پرداخت مالیات بوده است.

مذاکرات یونان و اتحادیه اروپا برای تغییر شیوه بازپرداخت بدهی هایش و کاستن از تدابیر ریاضتی، جمعه گذشته به پذیرش پیشنهاد توسط آتن در نشست سران اتحادیه اروپا منجر شد.

با این حال چیپراس شنبه (پریروز) اعلام کرد مردم این کشور باید یکشنبه هفته آینده (14 تیر) در یک همه پرسی نظر خود را درباره این پیشنهاد که شامل تدابیر سخت تر می شود، اعلام کنند.

اروپام**9157**1485**1479