به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، محمدحسینی، معاون پارلمانی رئیس جمهور درباره ارسال متن نهایی لایحه حجاب و عفاف به مجلس گفت: امروز نسخه نهایی دولت تقدیم مجلس شد تا مورد بررسی قرار گیرد.

وی افزود: در خصوص لایحه حجاب و عفاف ما نظر دولت را ضمیمه لایحه ارسالی قوه قضاییه به مجلس فرستادیم، البته طبیعی است نمایندگان محترم می‌توانند تغییراتی را ایجاد کنند و در نهایت آنچه تصویب شد به عنوان قانون اجرا خواهد شد.

حسینی خاطرنشان کرد: در موضوع گسترش فرهنگ عفاف و حجاب، اصل بر فعالیت‌های ایجابی است. شورای انقلاب فرهنگی مصوباتی در سال 84 داشت که اگر به آنها عمل شود تاثیر بسزایی خواهد داشت.

وی در پایان گفت: براساس قانون قبلی موارد تخطی از رعایت حجاب همه جرم محسوب می شد و سرو کار با قوه قضاییه بود، در این لایحه مجریان هم می‌توانند در مواردی به عنوان تخلف افراد جرائم و محدودیت‌هایی در نظر بگیرند.

علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت هم امروز در نشست خبری خود در پاسخ به سوالی درباره این لایحه گفت: این لایحه قضائی است و قوه قضائیه این لایحه را برای دولت ارسال کرده است. طبیعتا دولت برای تغییر و تصرفات در لایحه میزانی از اختیارات را دارد چرا که ماهیت قضائی لایحه باید حفظ شود. البته دولت همدل و هم نظر با مجموعه سایر قوا سعی دارد هر قوه‌ای که در چارچوب اختیارات خودش احساس کند نیاز به اصلاح قوانین و مقرارات دارد با آن مجموعه همراهی کند. کارشناس، متخصص و مجری این مساله قوه قضائیه است دولت هم باید نگاهش این باشد که در خصوص مقدماتی که قوه قضائیه در مجموعه قضائی یا ضابطین برای اجرا به آنها نیاز دارد با این قوه همراهی کند. با همین نگاه، دولت اصلاحاتی حداقلی و ضروری را اعمال و متن را برای مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.

وی افزود: به نظر می رسد اگر این لایحه نیازمند اصلاح باشد این اقدام باید در مجلس صورت بگیرد عزیزانی که نکاتی در مورد این لایحه دارند باید توجه داشته باشند که کمیسیون مربوطه در مجلس و صحن مجلس مرجع رسیدگی و تصمیم نهایی است، آنجاهم امکان تغییر لایحه از هرجهت وجود دارد. همه جامعه نخبگان، دانشگاهیان و مردم عزیزمان همراهی کنند تا اگر نقطه ضعفی است شناسایی وتقویت شود و کمک کنیم دستگاه قضائی و ضابطان امکانات و اختیارات لازم را در چارچوب قوانین برای اجرای تکالیفشان داشته باشند.

پایان پیام/