به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه خبری «نیویوروپ»، پس از آنکه دولت یونان طرح پیشنهادی وام‌دهندگان به این کشور را روز پنج‌شنبه گذشته (24 ژوئن) رد کرد، امروز نیز «الکسیس سیپراس» نخست‌وزیر از برگزاری یک همه‌پرسی در میان مردم یونان خبر داد تا مردم این کشور خودشان درباره پذیرش و یا عدم پذیرش طرح پشنهادی وام‌دهندگان به یونان تصمیم‌گیری کنند. وی همچنین از تمدید کوتاه مدت برنامه‌ی کنونی به منظور تأمین نیازهای مالی بانک ها تا زمان برگزاری همه پرسی خبر داد.
بنا براین گزارش، از زمان اعلام برگزاری این همه پرسی، شهروندان یونانی با هجوم به دستگاه های خودپرداز، تلاش کردند تا حد امکان سرمایه‌های نقدی خود را از بانک ها بیرون بکشند. تا این لحظه وجه نقد در بسیاری از دستگاه‌های خودپرداز در سراسر یونان به اتمام رسیده است و قطعا این مشکل به زودی به بانک ها نیز منتقل خواهد شد مگر اینکه بانک مرکزی اروپا برنامه کمک مالی و افزایش نقدینگی فوری به بانک های یونان را ادامه دهد.
تاریخ مشخص شده برای برگزاری این همه پرسی، روز یکشنبه 6 ژوئیه (14 تیرماه) اعلام شده اما رأی نهایی برای برگزاری آن باید توسط پارلمان صادر شود.
بنا بر این گزارش، در نشست روز جمعه گذشته (26 ژوئن) در بروکسل، پیشنهاد کمک مالی 15.5 میلیارد یورویی به یونان مطرح شد که حدود 1.8 میلیارد یورو از این مبلغ تا قبل از 30 ژوئن (9 تیرماه) در اختیار یونان قرار گیرد. به این ترتیب یونان قادر خواهد بود مبلغ قسط 1.6 میلیارد یورویی از وام صندوق بین المللی پول را که موعد آن 30 ژوئن (9 تیرماه) است، را بپردازد و دچار قصور در پرداخت بدهی‌هایش نخواهد شد. صندوق بین‌المللی پول اعلام کرده است که دیگر فرصت پرداخت بدهی‌ها را برای یونان تمدید نخواهد کرد.
نیویوروپ در ادامه تأکید کرد: اگرچه پیش بینی آنچه در روزهای آینده اتفاق خواهد افتاد، بسیار دشوار است، اما به نظر می‌رسد با توجه به سیاست‌های هر دو طرف، شانس یونان برای برگزاری این همه پرسی چندان زیاد نباشد چرا که وام دهندگان ممکن است هر لحظه پیشنهاد خود را پس بگیرند و این بدان معنا خواهد بود که دیگر برگزاری همه پرسی اصلا موضوعیت ندارد. از سوی دیگر «تهدید» برای برگزاری همه پرسی ممکن است آخرین فرصت دولت سیریزا در مذاکرات با وام‌دهندگان باشد. نباید این حقیقت را فراموش کرد که در این مورد خاص، وام دهندگان به یونان سه نهاد به شدت سیاسی هستند: کمیسیون اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین المللی پول، که از پشتوانه بسیار قوی کشورهای قدرتمندی چون آمریکا، آلمان و فرانسه برخوردارند و با توجه به این که ثبات منطقه یورو به مخاطره افتاده، مذاکات میان یونان و این سه نهاد به شدت و در وهله اول سیاسی است.
از نگاه یونان، این صرفا یک مشکل اقتصادی است که گریبان این کشور را گرفته است. یونانی‌ها به پول نیاز دارند تا نیازهایشان را از جمله پرداخت حقوق‌ها، مستمری بازنشستگان، خدمات درمانی، بدهی‌های خارجی و غیره را تضمین کنند. اقتصاد یونان پنجمین سال پیاپی رکود را تجربه می‌کند که هر چه زمان می‌گذرد شدیدتر نیز می‌شود. با توجه به ساختار فعلی اقتصادی، یونان هیچ شانسی برای خروج از رکود ندارد و به شدت نیازمند قرض گرفتن است تا بتواند کسری بودجه خود را جبران کرده و بدهی های خارجی خود را بپردازد.
از نگاه وام‌دهندگان به یونان، مشکلات این کشور دو جنبه دارد. جنبه اقتصادی که تقریبا بسیار ساده و مشخص است. وام دهندگان تصمیم گرفته اند در مسائل داخلی اقتصادی یونان مداخله‌ای نداشته باشند. تنها چیزی که آنها از یونان می‌خواهند حذف مواردی است که باعث ایجاد کسری بودجه می‌شود (کاهش سهم بخش های دولتی در فعالیت های اقتصادی، لغو امتیازات انحصاری، قانونگذاری بهتر به منظور احیای فعالیت های اقتصادی) و هنگامی که این مسئله تضمین گردد، یونان بدهی های خارجی خود را نیز بپردازد و کم کم در مسیر رشد اقتصادی گام بردارد.
وام‌دهندگان به یونان، پس از گذشت این پنج سال کاملا متقاعد شده‌اند و به این نتیجه رسیده‌اند که با وجود سیاستمداران فعلی یونان، هیچ یک از تغییرات ساختاری ضروری در این کشور میسر و ممکن نخواهد بود. و به طور خاص، با وجود دولتی چپ‌گرا که فلسفه سیاسی وجودی‌اش بر مبنای دولتی بزرگ برای کنترل همه‌چیز قرار گرفته، ایجاد چنین تغییراتی تقریبا غیرممکن است.
وام دهندگان به یونان، در خصوص جنبه سیاسی این مسئله، هرگز کوچکترین فرصتی را در اختیار دولت چپ‌گرای «الکسیس سیپراس» قرار نخواهند داد تا وی مدعی کوچکترین پیروزی در این مذاکرات فشرده شود چرا که بر این باورند که کمترین امتیازی که به سیپراس داده شود، دیگر احزاب چپ‌گرا در دیگر کشورهای اروپایی را نیز ترغیب خواهد کرد تا در انتخابات پارلمان اروپا به پیروزی هایی دست یابند. چنین اتفاقی، ساختار سیاسی اروپا را تغییر خواهد کرد.
این گزارش در پایان تأکید کرد: مسئله‌ی مهم دیگری که یونان با آن مواجه است، تصمیم آمریکا برای مجازات دولت فعلی یونان به دلیل تصویب قانونی است که اجازه آزادی تروریست محکوم به حبس ابد به جرم کشتن یک دیپلمات آمریکایی را می‌دهد.
انتهای پیام/م
∎