به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو، روزنامه "تاگس سایتونگ" آلمان در مطلبی نوشت: در ده ماه گذشته تقریباً ۱۰۰۰ پناهجو در جزیره لسبوس در دریای اژه ناپدید شده‌اند. این خبر را سازمان امدادرسانی پزشکان بدون مرز (ÄoG) روز جمعه گزارش داد. نیهال عثمان، هماهنگ‌کننده پروژه این سازمان در این جزیره یونان می‌گوید: ما از ژوئن ۲۰۲۲ به افرادی که با قایق به لسبوس می‌رسند، مراقبت‌های پزشکی ارائه می‌دهیم. از آن زمان، ما نتوانسته‌ایم حدود ۹۴۰ نفر را پیدا کنیم.

هنگامی که مهاجران به لسبوس می‌رسند و به کمک پزشکی نیاز دارند، به تیم‌های این سازمان کمک رسانی هشدار داده می‌شود. بیماران گزارش دادند که در تلاش‌های قبلی برای رسیدن به یونان، با خشونت رهگیری و دوباره به دریا رانده شدند.

از حدود سال ۲۰۱۴ مشخص شده است که یونان به طور غیرقانونی و خشونت آمیز کسانی را که به دنبال حفاظت هستند و به ترکیه یا به آب‌های بین‌المللی می‌رسند را دوباره به عقب بر می‌گرداند. از سال ۲۰۲۰، شدت و خشونت به اصطلاح این رویکرد‌ها برای بازگرداندن پناهندگان به شدت افزایش یافت و تلفات مکرری رخ داده است. آژانس حفاظت از مرز‌های اتحادیه اروپا، فرونتکس نیز در این اقدامات شرکت داشته است. دولت یونان علیرغم شواهد فراوان تا به امروز این موضوع را رد می‌کند.

هفته گذشته، نیویورک تایمز (NYT) ویدئویی را برای اولین بار پخش کرد که نشان می‌داد پناهجویان از جمله کودکان خردسال توسط گارد ساحلی یونان جمع‌آوری می‌شوند، به دریا برده می‌شوند و روی یک قایق پرتاب می‌شوند.

ایلوا یوهانسون، کمیسر امور داخلی اتحادیه اروپا گفت: ما از مقامات یونان خواسته‌ایم که به طور کامل و مستقل این حادثه را بررسی کنند. نیویورک تایمز گزارش داده بود که قایق مورد استفاده برای رها کردن مهاجران در دریا از بودجه اتحادیه اروپا تامین شده است. به گفته کمیسیون، اتحادیه اروپا نمی‌تواند احتمال استفاده از بودجه این اتحادیه برای این اخراج‌های غیرقانونی را رد کند.

روز چهارشنبه هم کیریاکوس میتسوتاکیس، نخست وزیر تازه انتخاب شده یونان، در مورد افشاگری‌ها توسط این شبکه خبری مورد بازخواست قرار گرفت. البته میتسوتاکیس بار دیگر ادعا کرد که دولتش رویکرد به عقب بازگرداندن پناهندگان را دنبال نمی‌کند.

در ۱۷ ماه می‌مقامات یونانی سرو غذا برای برخی از ساکنان دو اردوگاه پناهندگان در جزیره لسبوس را متوقف کردند. به گزارش پزشکان بدون مرز، مقامات این کشور اعلام کردند که می‌خواهند آن‌ها را از جزیره بیرون کنند.

اتحادیه اروپا در نظر دارد در آینده رویه‌های پناهندگی را در اردوگاه‌ها به طور مستقیم در مرز‌های خارجی متمرکز کند. یونان یکی از کشور‌هایی است که این امر در حال حاضر به صورت مقدماتی در آن انجام می‌شود. دولت ائتلافی آلمان هم برای پیشبرد این رویکرد سختگیرانه در قبال پناهندگان به اتحادیه اروپا چراغ سبز نشان داده است.

بنابراین، در روز جمعه، حدود ۷۰۰ وکیل در نامه‌ای به احزاب دولتی در آلمان یادداشتی را ارائه کردند. در این بیانیه آمده است: ما در حال حاضر با شدیدترین تشدید قوانین پناهندگی در دهه‌های اخیر روبرو هستیم. در این نامه آمده است: طرح‌های اتحادیه اروپا یک وضعیت بی قانونی را اعلام می‌کند. در این نامه به تهدید به بازداشت دسته جمعی پناهندگان اشاره شده و آمده است: ما از دولت فدرال و سیاستمداران مسئول می‌خواهیم که به جای پرتاب کردن سنگ بنای حاکمیت قانون در بحث‌های سنگین، در مورد قانون اساسی و حقوق بشر تأمل کنند.

نخست وزیر یونان هم اخیرا در تداوم سیاست‌های سختگیرانه خود در قبال پناهندگان توافق نامه‌ای را امضا کرده است که طولانی کردن حصار‌های مرزی با ترکیه را پیش بینی می‌کند.

هدف از این کار، بستن مرز‌های اصلی با ترکیه برای مهاجران و پناهندگانی است که می‌خواهند به اتحادیه اروپا بیایند.

دولت میتسوتاکیس که از ۸ ژوئیه ۲۰۱۹ بر سر کار آمده است، عقب راندن مهاجران و پناهندگان را به عنوان پروژه "حماسه "Evros به عنوان بخشی از سیاست محدودکننده پناهندگان معرفی کرد.

در سایه این سیاست‌های سختگیرانه در واقع، تعداد مهاجران تازه وارد به یونان از سال ۲۰۱۹ به شدت کاهش یافته است.