نبض بازار‌های مسکن، خودرو، ارز و سکه سال‌هاست در دست دلالانی است که هرازگاهی با بالا بردن و پایین آوردن قیمت‌ها بازار را دچار التهاب می‌کنند. یکی از دغدغه‌های جدی در اقتصاد کلان ایران نابسامانی در حوزه مسکن و خودرو است. این خلأ که اکنون به یک بحران مبدل شده نه تنها آثار و ابعاد فرهنگی، اقتصادی و حتی امنیتی داشته بلکه به جرئت می‌توان گفت وجهه کارآمدی نظام اقتصادی کشور را نیز با چالش مواجه کرده است. یکی از اقداماتی که قوای سه‌گانه برای تقلیل این بحران بر آن متفق هستند و آن را یکی از علاج‌های قطعی و گریزناپذیر می‌دانند، وضع مالیات با هدف تنظیم‌گری در این حوزه است.
طرح مالیات بر عایدی سرمایه به معنای خط پایان دلالی است؛ دلالی‌ای که سال‌هاست بازار مسکن، خودرو، ارز و سکه را به هم ریخته و دولت معتقد است ساماندهی این بازار‌های ملتهب به اجرای این قانون گره خورده است. این طرح بعد از حدود چهار سال سرگردانی در مجلس شورای اسلامی در نهایت اوایل اردیبهشت امسال به تصویب نمایندگان رسید و اکنون در انتظار تأیید شورای نگهبان است تا با ابزار قانونی به مرحله اجرا برسد.
بر اساس این طرح، مازاد ارزش دارایی در زمان انتقال آن نسبت به ارزش تملکش، مالیات عایدی سرمایه محسوب شود و هر نوع نقل و انتقال دارایی‌های املاک با انواع کاربری و حق واگذاری محل، انواع وسایل نقلیه موتوری زمینی، طلا، شمش طلا، طلای آب‌شده، زیورآلات از جنس طلا، پلاتین و جواهرآلات و انواع ارز خارجی در زمان انتقال در تمام مناطق کشور از جمله مناطق آزاد تجاری اقتصادی و ویژه اقتصادی مشمول مالیات می‌شود.
طبق اعلام مسئولان سازمان امور مالیاتی و کارشناسان، طرح مالیات بر عایدی سرمایه تنها آن دسته از افرادی را شامل می‌شود که کالا‌هایی از جمله مسکن، طلا و ارز، خودرو و رمز ارز را به جهت سرمایه‌گذاری یا داغ کردن بازار‌های مختلف خریداری می‌کنند و به دنبال سود‌های کلان بدون پرداخت مالیات هستند.
به گفته صاحبنظران، مالیات از کارمندان، کارگران و حتی اصناف و بازاریان اخذ می‌شود، اما در این بین دلالان و واسطه‌گران با پیدا کردن راه‌های مختلف و خرید و فروش کالا‌ها و اجناس مختلف نه تن‌ها بازار را ملتهب کرده، بلکه به افزایش قیمت‌ها دامن می‌زدند. طرح مالیات بر عایدی سرمایه با شفافیت در معامله‌ها و ثبت خرید و فروش‌ها و حتی رصد تراکنش‌های بانکی، این سوداگران را شناسایی کرده و با دریافت مالیات آنان را نقره‌داغ خواهد کرد و این امر در نهایت منجر به برقراری عدالت اجتماعی می‌شود.
درخواست وزیر اقتصاد
برای تعجیل در تصویب طرح
احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در دو نامه جداگانه به دبیر شورای نگهبان و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام درخواست کرده است طرح مالیات بر عایدی سرمایه که دلالان و سفته‌بازان بازار مسکن، خودرو، طلا و سکه یا ارز‌های خارجی را هدف قرار می‌دهد، هر چه سریع‌تر تصویب کنند، زیرا این طرح در بسیاری از کشور‌های دنیا اجرا شده و نتایج ملموسی داشته است.
وزیر اقتصاد در نامه خود به دبیر شورای نگهبان تصریح کرده است: تصویب و اجرای مالیات بر سفته‌بازی و سوداگری علاوه بر اینکه موجب کاهش انگیزه‌های سوداگرانه در بازار‌های موازی تولید شامل املاک، خودرو، طلا، ارز و رمز ارز می‌شود، موجب افزایش انگیزه سرمایه‌گذاری و رونق تولید خواهد شد.
خاندوزی همچنین در نامه خود به رئیس مجمع تشخیص تأکید کرده است: بررسی‌های وزارت اقتصاد نشان می‌دهد آنچه تضمین‌کننده موفقیت حاکمیت در کنترل بازار سوداگرانه مسکن و تحقق اهداف مقرر در قانون اساسی است، به تصویب «طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» و با تمرکز بر ضمانت اجرای طرح یاد‌شده گره خورده است.
نابسامانی در حوزه مسکن
آن‌طور که برخی رسانه‌ها از جزئیات نامه وزیر اقتصاد گزارش داده‌اند، در نامه خاندوزی به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام آمده است: یکی از دغدغه‌های جدی در اقتصاد کلان ایران نابسامانی در حوزه مسکن است. تصویب و اجرای «قانون مالیات بر خانه‌های خالی» (موضوع ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم)، مالیات بر خانه‌های گران‌قیمت (موضوع قوانین بودجه سال‌های ۱۴۰۰ الی ۱۴۰۲ کل کشور) از این جمله است. در این راستا به صورت خاص «طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» در مرحله بررسی توسط شورای نگهبان قرار دارد، کارکرد این مصوبه افزایش هزینه برای فعالیت‌های غیرمولد، همچون سفته‌بازی و سوداگری در بازار املاک و همچنین ارز و سکه است، به نحوی که با وضع مالیات، تقاضای سوداگری کاهش و تقاضای واقعی خانوار افزایش خواهد یافت و این امر، زمینه‌ساز همان تکلیف قطعی نظام اسلامی برای تأمین مسکن، مذکور در اصول ۳، ۳۱ و ۴۳ قانون اساسی خواهد بود.
خاندوزی در بخش دیگری از این نامه با طرح این پرسش اصلی که چگونه می‌توان به نتایج این اقدامات امیدوار بود، هنگامی که با رواج «اسناد عادی معاملات قولنامه‌ای و وکالت‌نامه‌های عادی» و اعتبار آن در محاکم قضایی، طرفین معاملات ملکی می‌توانند بدون ثبت آن نزد هر مرجعی، معامله خود را انجام دهند و خود را از پرداخت مالیات مصون کنند؟ نوشته است: معتبر دانستن معاملات املاک به وسیله اسناد عادی منجر به عدم‌شفافیت اقتصادی و نتیجتاً فرار گسترده مالیاتی در بازار بزرگ املاک شده است. از نظر بسیاری از صاحبنظران اقتصادی و همچنین مجموعه این وزارت تنها یک عامل می‌تواند اشخاص را ناچار به ثبت اطلاعات املاک خود کند و آن ایجاد و تقویت «ضمانت اجرا از طریق بطلان معاملات عادی» است، در غیر این صورت پرواضح است منطق اقتصادی این سوداگران، اجازه معرفی املاک و ثبت رسمی آن را نخواهد داد. این ضمانت اجرا به نحو مؤثری در «طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» پیش‌بینی شده که اکنون نزد آن مجمع در حال بررسی است.
شورای نگهبان در تأیید «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» تسریع کند
همچنین در نامه وزیر امور اقتصادی و دارایی به آیت‌الله جنتی، دبیر شورای نگهبان که از سوی رسانه‌ها منتشر شده، به موضوع مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی در بیانات مقام معظم رهبری، سند تحول دولت و اسناد بالادستی نظام اشاره شده و آمده است: در سال‌های اخیر نیز رهبر معظم انقلاب مکرراً بر لزوم قانونگذاری جهت کنترل سفته‌بازی و سوداگری تأکید داشته و آن را مطالبه کرده‌اند. در ادامه به یکی از بیانات ایشان در این رابطه اشاره می‌شود: «درآمد بایستی ناشی از سعی باشد، ناشی از کار باشد، یعنی روش کسب خیلی از این پول‌های بادآورده و ثروت‌های بادآورده غلط است. خیلی از این واسطه‌گری‌ها، خیلی از این سوداگری‌ها، خیلی از این دلال‌بازی‌ها، این رشوه دادن و رشوه گرفتن‌ها در بعضی از جاها، این رباخواری‌ها، این ویژه‌خواری‌ها همه این‌ها برای جامعه مضر است.»
بحث مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی یکی از محور‌های اصلی سند تحول دولت است که ذیل موضوع «افزایش تمرکز مالیاتی بر فعالیت‌های اقتصادی بخش غیررسمی و سوداگری‌های اختلال‌زا» آمده است. بستر اجرای مالیات بر مجموع درآمد که محور دیگری از سند تحول دولت است، در بخش اول طرح مالیات بر سفته‌بازی و سوداگری، براساس اطلاعات اشخاص ثالث با کمترین تکالیف برای مؤدیان طراحی شده است.
پیگیری تولید و تأمین مسکن یکی دیگر از محور‌های سند تحول دولت است که در این زمینه نیز به منظور کمک به تأمین مالی تولید مسکن درآمد دولت ناشی از مالیات حاصل سوداگری در بازار املاک به صندوق ملی مسکن موضوع ماده (۳) قانون بخش تولید مسکن مصوب ۱۷/۰۵/۱۴۰۰ تخصیص می‌یابد. خاندوزی از آیت‌الله جنتی خواسته است اقدامات لازم جهت تسریع در تصویب طرح مذکور جهت دستیابی به اهداف گفته‌شده در دستور کار قرار گیرد.
ملاحظات مهم قبل از اجرا
یکی از چالش‌های این طرح، تعیین تکلیف افزایش ارزش دارایی‌های مردم، به دلیل رشد فزاینده تورم با اجرای مالیات بر عایدی سرمایه است. در این رابطه، کارشناسان معتقدند تورم نسبتاً بالا در یک کشور، می‌تواند مالیات بر عایدی سرمایه را به مالیات بر ثروت تبدیل کند. با این توصیف، اجرای مالیات بر عایدی سرمایه در کشور ما که هم حجم نقدینگی بالا و هم تورم فزاینده را تجربه می‌کند، بعد از قانونی شدن، یک مسئله چالش‌برانگیز خواهد بود. برای درک بهتر این موضوع، می‌توان گفت چنانچه یک فرد دارایی‌اش را در طول یک سال ذخیره کند و ارزش آن مثلاً ۳۰ درصد افزایش یابد و ۲۰ درصد آن به خاطر تورم باشد، عایدی واقعی این دارایی ۱۰ درصد است. اگر فرد ناچار شود کل عایدی یا بیشتر را به عنوان مالیات پرداخت کند، مالیات از ثروت محسوب می‌شود.
در حال حاضر این اتفاق در بازار خودرو رخ داده است، به طور مثال خودروی کارکرده که سال تولیدش، اوایل دهه ۹۰ است به دلیل افزایش نرخ تورم و قیمت خودرو، قیمتش ۱۰۰ تا ۲۰۰ درصد گران شده است. دارنده خودرو در زمان فروش آن باید به نسبت افزایش نرخ تورم مالیات بپردازد، این در حالی است که اگر نرخ تورم ثابت می‌ماند، قیمت خودرو نه تنها گران نمی‌شد بلکه به دلیل قدیمی بودن مدل و دست دوم بودن باید ارزان‌تر نیز به فروش می‌رسید و شامل افزایش مالیات نمی‌شد، از این رو پیش از اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه ابتدا باید نقاط ضعف آن برطرف شود تا مردم عادی دچار ضرر و زیان نشوند.