به گزارش خبرنگار ایلنا، سید احسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت در نشست خبری خود در پاسخ به سوال ایلنا مبنی بر اینکه در آستانه فصل جابه جایی خانه نگرانی‌های جدی در مورد افزایش اجاره بها و خرید مسکن وجود دارد کارشناسان نسبت به عملکرد بانک‌ها در بخش مسکن گلایه جدی دارند و از سوی دیگر اخباری منتشر شده که برخی واحدهای مسکن‌های مهر در دست دلالان باقی مانده و از این طریق در حال سواستفاده هستند. سیاست‌های دولت برای بهبود وضعیت مسکن و خروج بانک‌ها از املاک داری چیست و چه زمانی قرار است اثرگذاری خود را نشان دهد؟ گفت: لایحه مالیات بر معاملات مکرر مسکن با دو فوریت تصویب شد و به مجلس شورای اسلامی ارسال شد و در خود مجلس هم از ماه‌های گذشته طرحی تحت عنوان ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها مصوبه کمیسیون شد که آن هم در نوبت صحن علنی قرار دارد.
وی افزود: دولت در لایحه خود برای اولین بار نرخ گزنده ۶۰ درصدی مالیات بر معاملات مکرر مسکن را تصویب کرد که نرخ بی‌سابقه‌ای در کلیه نرخ‌های مالیاتی کشور در دهه‌های گذشته است و دولت سعی کرد جریمه بسیار بالایی برای کسانی که وارد بازار سوداگری می‌شوند را اعمال کند. برای اجرای طرح مالیات بر سوداگری یا مالیات بر عایدی سرمایه دولت اقدامات اجرایی لازم را پیش از اینکه نظر شورای نگهبان بیاید و مجلس رسماً این را ابلاغ کند فراهم کرده است این‌ها تدارکاتی است که انجام شده است.
خاندوزی یادآور شد: همچنین وزارت راه و شهرسازی در حوزه نظارت و برخورد با تخلفات بنگاه‌های مشاور املاک اهتمام جدی نشان داده و تیم‌هایی را برای نظارت مستمر اعزام می‌کند تا مانع این شوند که سوداگری در این بازار اتفاق بیفتد و قرار شد ادامه فعالیت بنگاه‌های فاقد مجوز با همکاری خوبی که اتاق اصناف و وزارت صمت دارند، ابطال شود.
سخنگوی اقتصادی دولت همچنین یادآور شد: وزارت راه همچنین در مورد استفاده از سامانه‌ای که به شکل الکترونیک هم اجاره و هم خرید و فروش در آن ثبت می‌شود در حال اقدام است که این سامانه جدید هم اضافه شود. نقش مخربی که شبکه بانکی در سال‌های گذشته در حوزه مسکن داشته تا حد بسیار زیادی کنترل شده است و امسال شاهد نقش‌آفرینی مخرب بانک‌ها نخواهیم بود. اگر هر موردی هم محرز شود، با سرعت و بدون هیچ اغماض برخورد می‌کنیم.
در یک سال و نیم گذشته مجموع ۵۸ هزار میلیارد تومان از املاک مازاد بانک‌ها به فروش رفته که این عدد در کل شش سال قبل از دولت ۵۴ هزار میلیارد تومان بوده بنابراین مسئله فشار بر بانک‌ها مبنی بر اینکه اموال و دارایی‌های مازاد خود را باید اعلام کنند در دستور کار جدی و تعهد قطعی ما است که دولت از مدیران عامل بانک‌های دولتی در این زمینه طلب کرده مسئله مولدسازی هم به عنوان یکی از اهرم‌های جدیدی که در اختیار هست، کمک خواهد کرد که در جلسه آینده مفصل با اعداد خدمت شما خواهم گفت که چندهزار ملک اعم از زمین و ساختمان‌های ناشی از اختیارات حوزه مولدسازی از دست دستگاه‌های اجرایی خارج می شود و در اختیار فعالان اقتصادی بخش غیردولتی قرار خواهد گرفت. مجموعه این اقدامات امیدوار هستیم که بتواند موثر واقع شود و ما اتفاقی را که در سال گذشته شاهد بودیم با مدیریت و اهتمام جدی وزیر راه و شهرسازی در تابستان ۱۴۰۲ مدیریت و مهار کنیم.