به گزارش مهر، سید احسان خاندوزی امروز در نشست خبری اظهار داشت: برنامه اقتصادی کوتاه مدت دولت تحت عنوان بسته سیاست‌های مهار تورم و رشد تولید با اجماع نظر بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه نهایی شد و امروز توسط معاون اول ابلاغ خواهد شد که شامل دستور کار ۱۰ ماهه دستگاه‌های اجرایی به تفکیک دستگاه‌های متولی و زمانبندی است.
سخنگوی اقتصادی دولت افزود: برنامه میان مدت ذیل برنامه هفتم توسعه در جلسات متعددی که با محوریت سازمان برنامه، وزارت اقتصاد و سایر دستگاه‌های اقتصادی دولت آماده شده که در قالب برنامه هفتم تصویب و به مجلس تقدیم خواهد شد که سند مهمی برای فعالیت بخش‌های مختلف دولت خواهد بود.
وی به بخش‌های اسمی اقتصاد اشاره کرد و ادامه داد: اگر عوامل ساختاری و کوتاه مدت را از هم تفکیک کنیم می‌توانیم این جمع بندی را داشته باشیم که عوامل ساختاری تورم زا در اقتصاد ایران تحت کنترل است؛ هم مسائل مربوط به بی انضباطی‌های دولت و هم بی انضباطی‌های پولی چه مساله نقدینگی و چه شبکه بانکی کشور تحت کنترل هستند.
خاندوزی افزود: رشد نقدینگی که در پایان دولت قبل به ۴۲.۸ درصدی رسیده بود در پایان سال سال ۱۴۰۱ به حدود ۳۰ درصد کاهش یافت که سرعت مطلوب در کاهش رشد نقدینگی را حکایت می‌کند. هدف گذاری امسال نیز رسیدن به عدد ۲۵ درصد است.
کنترل ترازنامه بانک‌ها به دقت انجام خواهد گرفت
وزیر اقتصاد ادامه داد: کنترل ترازنامه بانک‌ها و نظارت سخت گیرانه بر سیاست خلق پول نیز در راستای کنترل عوامل ساختاری اقتصاد است.
خاندوزی تصریح کرد: کاهش وابستگی به ارزهای جهانی از دیگر مسائلی بود که موجب شد تورم را بهتر کنترل کنیم. امروز از پیام رسان پایاپا رونمایی خواهد شد که مسیر جایگزین سوئیفت است.
سخنگوی اقتصادی دولت اظهار داشت: البته هنوز برخی عوامل کوتاه مدت مثل چشم اندازهای انتظاراتی در حوزه روانی تورم و نوسانات ارزی جزو نقاطی است که روی آن متمرکز هستیم اما ثمره کنترل عوامل ساختاری این شده که نرخ تورم در فروردین نسبت به اسفند یک درصد کاهش یابد. در اردیبهشت هم نسبت به فروردین نرخ تورم یک درصد کاهش یافته است. چشم اندازها نیز به سمت تداوم کاهش نرخ تورم در ماه‌های آتی است.
وی اضافه کرد: دولت به دنبال استفاده از ظرفیت‌های مغفول و بالقوه ای است که به هر دلیلی منجر به تولید در کشور نشده است که از جمله آنها می‌توان بخ دارایی‌های راکد اشاره کرد که در این راستا وزارت صمت بر احیای واحدهای صنعتی و معدنی راکد تمرکز کرده و همچنین مولدسازی پروژه‌ها با استفاده از دارایی‌های راکد در دستور کار دولت است.
وی گفت: در سال گذشته اگرچه تلاش دولت این بود که سخت گیری ها در حوزه استقراض و استفاده از تنخواه بانک مرکزی را در دستور کار داشته باشد اما حدود ۹۰ درصد بیش از سال ۱۴۰۰ بودجه عمرانی تخصیص یافت. امسال هم با استفاده از منابع بودجه و هم غیربودجه ای مثل دارایی‌های راکد، پروژه‌های عمرانی را امسال نیز فعال کنیم.
خاندوزی با بیان اینکه سیاست تسهیل تولید با دو بخش در دستور کار است، گفت: پارسال تمرکز دولت به تسهیل اخذ مجوزهای کسب و کار بود و امسال تمرکز دولت به سمت مقررات کسب و کار رفته است.
به گفته وی، از درگاه ملی مجوزها شاهد صدور ۴ هزار مجوز در یک روز بودیم که رکورد بود.
وی تصریح کرد: در دو ماه گذشته بخشی از پروژه انضباط بخشی به حوزه مقررات کسب و کار منتشر شده است به نحوی که در دو ماهه اول سال قبل ۵۵ بخشنامه تجاری و گمرکی صادر شده که بر این اساس روزانه یک بخشنامه و دستورالعمل صادر شده است و به جهت اصرار برای اصلاح این رویه، کار به شکلی پیش رفت که این روند اصلاح شود.
خاندوزی گفت: این در حالی است که در دو ماهه ابتدای سال جاری ۵۵ بخشنامه را به ۳۱ بخشنامه کاهش داده‌ایم که این روند با جدیت بسیار بیشتر با اصرار و پافشاری فراتر در ده ماهه ۱۴۰۲ ادامه خواهیم داد.
وابستگی ایران به نوسانات ارزی و دلار کاهش خواهد یافت
خاندوزی در مورد مدیریت تورم همچنین یادآور شد: در حوزه کاهش وابستگی اقتصاد ایران به نوسانات ارزی و اساساً اصلاحاتی که در حوزه تجاری و ارزی کشور لازم است رخ دهد، سهم بالایی که شرکای راهبردی در تجارت خارجی پیدا کرده‌اند یکی از گام‌هایی است که به سمت مدیریت بهتر تورم کشور را پیش می‌برد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد پیش بینی پذیر کردن اقتصاد، گفت: بر اساس ماده ۲۴ قانون بهبود محیط کسب و کار، همه دستگاه‌ها باید پیش از ایجاد تغییر در مقررات به اطلاع فعالان برسانند در غیر این صورت این مقرره نافذ نخواهد بود. باید اشاره کنم که این ماده قانونی ۱۲ سال مورد بی اعتنایی واقع شده بود و دستگاه‌ها به صورت ناگهانی مقرره صادر می‌کردند.
وی افزود: اجرای ماده ۲۴ انقلابی در رابطه دولت و فعالان اقتصادی است. از روز ۲۸ اردیبهشت ماه نیز دولت اعلام کرد که صرفاً موادی که در درگاه ملی مقررات کشور ثبت شده لازم الاجرا است. دولت در زمینه نظارت بر اجرای این قانون بدون ملاحظه کار خود را انجام خواهد داد.
خاندوزی در مورد کاهش وابستگی به دلار، با بیان اینکه از سال‌های گذشته مسیری برای اصلاح وابستگی به دلار مطرح شد که یکی از مصادیق اقتصاد مقاومتی است، گفت: آقایی دلار در سال‌های گذشته موجب شد رانت در اقتصاد ایجاد شود. متأسفانه آمریکا هم نهایت سو استفاده را از این رانت عظیم داشت و بسیاری از کشورها نسبت به این مساله واکنش نشان دهند.
وی افزود: امروز دیگر سیاست‌های کاهش وابستگی به دلار مختص ایران و امثال آن نیست. بزرگترین اقتصادهای آسیایی و سایر کشورها از ابزارهایی برای کاهش وابستگی به این ارز استفاده می‌شود.
وی ادامه داد: در ایران ممنوعیت استفاده از دلار برای اشخاص ایرانی در داخل و کاهش زمینه‌هایی که فعالان اقتصادی احتیاج یابند که از دلار استفاده کنند، در دستور کار است.
خاندوزی تصریح کرد: همچنین سهم دلار در تسویه‌های تجاری ما به کمتر از ۱۰ درصد رسیده در حالی که در سال‌های قبل نزدیک به ۳۰ درصد بود.
وی گفت: در تعاملات دوجانبه با شرکای مهم اقتصادی خود مثل روسیه، ترکیه و چین به دنبال کاهش وابستگی به دلار و استفاده از ارزهای ملی هستیم. همچنین استفاده از پیام رسان آسیایی که جایگزین سوئیفت است از دیگر اقدامات برای کاهش وابستگی به دلار محسوب می‌شود.
خاندوزی تاکید کرد: ما در پی این هستیم که از این ناحیه (وابستگی به دلار) اقتصاد کشور آسیب نبیند.
آخرین وضعیت صندوق توسعه ملی به روایت خاندوزی
خاندوزی در مورد منابع صندوق توسعه ملی گفت: در مورد منابع از مجموع حدود ۱۵۰ میلیارد دلاری که از روز تأسیس صندوق توسعه ملی تا امروز به عنوان ورودی‌های صندوق وجود داشته حدود ۱۰۰ میلیارد دلار در دولت‌های گذشته تحت عنوان تسهیلات برداشته شده، است البته تسهیلات جزو دارایی صندوق محسوب می‌شود اما تلاش دولت سیزدهم این بوده که ۳ اقدام را برای انضباط بخشی به عملکرد صندوق انجام دهد.
وی به این ۳ اقدام اشاره و تصریح کرد: با منضبط کردن بودجه دولت میزان برداشت و تسهیلات از صندوق را نسبت به قبل کاهش خواهیم داد.
خاندوزی افزود: ثانیاً نسبت به بازگشت تسهیلاتی که سال‌های قبل برداشته شده تاکید ویژه داریم.
وی گفت: همچنین در برنامه هفتم سازوکار جدیدی برای صندوق در نظر گرفته شده که نسبت به آینده اطمینان بیشتری داشته باشیم. بعد از نهایی شدن سازوکار برنامه هفتم اطلاعات بیشتری ارائه می‌شود.
وزیر اقتصاد در نورد تخصیص و تأمین ارز در سال جاری نیز گفت: در ۲ ماهه امسال وضعیت در تأمین و تخصیص ارز وضعیت بهتری است و نزدیک به ۲۰ درصد نسبت به مدت مشابه پارسال، تأمین نیازهای ارزی کشور افزایش یافته است.
وی اظهار داشت: تا پایان ۳۱ اردیبهشت ماه امسال ۱۶ میلیارد دلار تخصیص ارز صورت گرفته که ۹.۳ میلیارد دلار از آن تأمین شده است.
وی تصریح کرد: ۱۱.۸ میلیارد دلار متعلق به نیازهای وارداتی بخش صنعت و معدن، ۳.۲ میلیارد دلار واردات مربوط به کالاهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی و ۷۸۰ میلیون دلار برای حوزه دارویی کشور تخصیص یافته است.
تأمین ارز برای وزارتخانه‌ها
خاندوزی به تأمین ارز اشاره کرد و گفت: در حوزه واردات صنعتی و معدنی ۵.۶ میلیارد دلار، همچنین ۲.۹ میلیارد دلار برای نیازهای وزارت جهاد کشاورزی و ۳۱۰ میلیون دلار برای حوزه بهداشت و درمان تأمین ارز صورت گرفته است.
سخنگوی اقتصادی دولت درباره حوزه‌های توافقات ایران و چین در سفر رئیس جمهور به این کشور، تصریح کرد: هم در زمینه تعاملات مالی و ارزی و هم توافقات حوزه انرژی بین ایران و چین و هم در زمینه ۸ پروژه سرمایه گذاری که به نحو مشترک بین ایران و جین مطرح شد وارد فاز اجرایی خودشان شده‌اند.
وی افزود: هرچند به جهت مسائل تحریمی جزئیات را اعلام نمی‌کنیم اما پس از سفر رئیس جمهور به چین در مورد میزان پیشرفت پروژه‌ها و … جلسه کمیسیون اقتصادی ایران و چین در تابستان امسال برگزار خواهد شد.
خاندوزی گفت: برگزاری این کمیسیون گام بسیار خوبی است برای اینکه بالاترین مقامات اجرایی دو کشور درصد پیشرفت را بررسی کنند و هم تدابیری برای سرعت بخشی اتخاذ کنند.
دولت از قشر کارگر حمایت می‌کند
وی در مورد احتمال ترمیم حقوق کارگران افزود: کاهش تورم اساساً به معنای کاهش و یا ثبات قیمتها در اقتصاد ایران نیست و یا اینکه وضعیت اقتصادی کشور موردمطلوب دولت است. به هیچ وجه منظورمان این نیست.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه ۵ سال است درگیر تورم هستیم اما دولت در حوزه کنترل عوامل ساختاری و اجرایی تورم جدیت دارد، اظهار داشت: اینکه فشار وضعیت تورمی بر دوش اقشار مختلف جامعه است را دولت احساس می‌کند. هر هفته رئیس جمهور گزارشات جزئی در مورد قیمتها از دستگاه‌های مختلف می‌گیرد. تذکرات و بازخواست از مسئولان نیز صورت می‌گیرد.
وی گفت: غیر از سیاست‌های دستمزدی دولت ابزارهای دیگری برای حمایت از اقشار مختلف دارد؛ به عنوان نمونه وزارت کار در حال تدارک اصلاحیه‌ای روی یارانه هاست که به محض نهایی شدن توسط وزیر کار و یا بنده اعلام خواهد شد.
پاسخ به اظهارات همتی
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به سوال مطرح شده درباره ادعای رئیس کل اسبق بانک مرکزی در مورد خلق پول توسط دولت سیزدهم، اظهار داشت: بازی با الفاظ برای افرادی که باید پاسخگوی عملکرد اقتصادی خود باشند زیبنده نیست. در همه تئوری‌ها و نظرات پولی جهانی این حق برای مقام پولی محفوظ است که به کنترل تورم برود و تأمین تقاضای واقعی پول یکی از ارکان در این نظریه‌ها است که اگر تأمین پول به موقع صورت نگیرد منجر به آسیب به اقتصاد شده و اگر بیش از حد صورت گیرد تورم را تقویت خواهد کرد.
وی افزود: تلاش دولت این بوده است که بتواند تأثیرات مخرب را کاهش داده و بر دامنه تأثیرات مثبت اضافه شود به همین دلیل کاهش رشد نقدینگی نشانگر این است که اراده عملی دولت برای تأثیرات مخرب رشد پول فاصله بگیرد.
خاندوزی تصریح کرد: تلقی ما این است که امروز شرایط خاص اقتصاد ایران مبتنی بر جهت علیت نقدینگی به سمت تورم است و عنصر مهم پایه پولی نیست و عنصر تعیین کننده میزان و حجم نقدینگی است.
وی ادامه داد: اینکه ایشان به این نکته اشاره به رشد پایه پولی کرده قیاس مع الفارغ است چراکه بانک مرکزی نرخ پایه ذخیره قانونی را افزایش داده و کنترل ترازنامه‌های بانکی و جریمه بانک مرکزی برای کنترل ترازنامه‌ها تقاضای پایه پولی را افزایش می‌دهد.
خاندوزی در ادامه اظهار داشت: در بسته سیاست‌های ده گانه مهار تورم و رشد تولید که امروز ابلاغ می‌شود بانک مرکزی مکلف شده است که رشد اجزای پایه پولی را منتشر کند و اتفاقی که در حوزه اصلاحات جدی بانک‌های ناتراز را هم نباید نادیده گرفت.
وی افزود: اختیارات و قدرت اعمال سیاستی که بانک مرکزی لازم داشت در دل مفاد برنامه لایحه برنامه هفتم توسعه دیده شده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: مجموعه این عوامل در منظر فعالان اقتصادی به معنای رفتن به پیشواز انضباط پولی است که امیدواریم در سال ۱۴۰۲ نتیجه کنترل پولی را در عرصه مهار تورم شاهد باشیم.
گام دولت برای اصلاح قانون کار
خاندوزی درباره اصلاح ماده ۷ قانون کار اظهار داشت: برای اجرای منویات رهبری و تأکیدات رئیس جمهور در حوزه اصلاحات کارگری کارگروه امنیت شغلی کارگران تشکیل شده است که در آن پیش نویس اصلاح مفادی از قانون کار آماده شده است که اصلاح ماده ۷ نیز در این حوزه در دستور کار قرار گرفته و اگر مراحل نهایی خود را در دولت سپری کند، جزئیات اعلام خواهد شد.
وی افزود: درخصوص تجدیدنظر در دستمزد کارگران در پایان سال گذشته در مذاکرات شورای عالی کار این موضوع مطرح شده است که تجدیدنظر در حوزه حقوق کارمندی در حوزه کارگری نیز اعمال شود و در اصلاحیه حقوق کارگران نیز بازتاب و انعکاس خواهد یافت.
خاندوزی در خصوص مدیریت بازار ارز و اختیارات بانک مرکزی گفت: مدیریت مصارف ارزی کشور در سقف منابع ارزی در دسترس یکی از ارکان اداره بازار ارز به ویژه در شرایط خاص و تنگناهای اقتصادی ایران است.
وی افزود: بر اساس مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی در سنوات گذشته دو کمیته مجزا در بانک مرکزی برای مدیریت مصارف ارزی کشور و دومی در وزارت صمت برای مدیریت تخصیص ارز تشکیل شده بود اما عملکرد این دو کمیته حاکی از آن بود که فعالیت مستقل این دو کمیته منجر به مدیریت بهینه منابع ارزی کشور نمی‌شود و تفاوت رویکرد و اختلاف بین دو کمیته منجر به این خواهد شد که مانند سال گذشته در این زمینه ناترازی به وجود بیاید.
وزیر اقتصاد گفت: به عنوان راهکار حل این مساله، الگوی ادغام این دو کمیته مطرح شد که به طور مشترک هم مساله منابع و هم تخصیص مصارف ارز در یک مرجع تعیین تکلیف شود و دولت قادر باشد انطباق نقشه تجاری و ارزی خود را با مقدورات ارزی در یک نهاد اعمال کند.
وی تصریح کرد: این تصمیم جدیدی است که در دولت مطرح شده و مورد قبول و تأیید است و مراحل اصلاح خود را سپری می‌کند.
خاندوزی تاکید کرد: این گام مهمی است که مساله عدم تعارض را حل کرده و اختیارات ویژه ای به بانک مرکزی می‌دهد که از این اختیار در کمیته برای مدیریت بازار ارز استفاده کند.