وزیر اطلاعات همین دیروز اعلام کرد که 35اندیشکده و ده‌ها سرویس جاسوسی در کل دنیا از بلوا و آشوب سال قبل در ایران حمایت و پشتیبانی می‌کردند. هرچند می‌دانیم اتفاقات سال قبل قطعا یک رخداد صرفا امنیتی نبود و ابعاد گسترده اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی نیز داشت که بر پیچیدگی‌های آن می‌افزاید، اما آنچه به‌صورت اجمالی باید مورد توجه و تأکید قرار گیرد این است که دستگاه قضایی در مراحل اولیه اتفاقات سال قبل براساس آنچه تدبیر کلی نظام و رهبری معظم انقلاب بود، سعی کرد از هرگونه اقدام عجولانه و شتاب‌زده پرهیز و راهبرد ارائه فرصت به افرادی که با غلبه و فوران هیجان و احساس به خیابان آمده بودند را در پیش گیرد. همین راهبرد از تشکیل پرونده قضایی برای بسیاری از جوانان و شهروندان هیجان‌زده در روزها و هفته‌های اول اغتشاشات جلوگیری کرد.
مراحل بعدی مواجهه عدلیه با موضوع نیز با نوعی از رویکرد هوشمندانه همراه شد که صرفا به‌دنبال برخورد با عوامل اصلی و پشت‌پرده اغتشاشات بود یا کسانی را مجازات می‌کرد که دستشان به خون نیروهای مدافع امنیت و شهروندان آلوده شده بود. البته عدلیه آن‌جایی که لازم بود حکم الهی و قانونی را درخصوص محاربین و قاتلینی که بر ایجاد ناامنی اصرار داشتند اجرا کند نیز باز در ادامه همان راهبرد هوشمندانه، با قدرت و قاطعیت احکامی را صادر و اجرا کرد که ازجمله آنها می‌توان به اجرای حکم قاتل 2بسیجی شهید در شهر مشهد مقدس و 2نفر از قاتلین شهید مظلوم روح‌الله عجمیان اشاره کرد، اما عفو گسترده بهمن سال قبل که با موافقت رهبر معظم انقلاب اجرایی شد و براساس آمار اعلام شده تاکنون شامل 90هزار نفر از محکومان شده است (با این توضیح که این تعداد شامل عفوشدگان مربوط به اغتشاشات سال قبل در کنار سایر محکومان است و فقط به پرونده‌های اغتشاشات مربوط نیست) نشان داد نظام و عدلیه به‌هیچ‌وجه به‌دنبال انتقام‌گیری از اغتشاشگران نیستند بلکه در کنار اجرای قانون و عدالت، راهبرد ترمیم شکاف‌های اجتماعی را نیز مورد نظر جدی قرار داده‌اند.
از سوی دیگر باید به این نکته توجه داشت که نظام قضایی ایران یک نظام چندمرحله‌ای است که در پرونده‌های حساسی که مجازات‌های سنگینی مثل اعدام یا قصاص دارند به‌اصطلاح عامیانه مو را از ماست می‌کشد.
بر همین اساس دیوان‌عالی کشور در مورد چندین پرونده مربوط به اغتشاشگران سال قبل که در دادگاه برای آنها حکم اعدام صادر شده بود، رأی به نقض حکم و بررسی مجدد پرونده داد که این موضوع نیز موید همین مطلب است که دستگاه قضایی هیچ‌گاه به‌دنبال اجرای احکام سنگین خارج از چارچوب عدالت و قانون، برای اغتشاشگران و مخلان امنیت نبوده است.
نقض حکم صادره برای افرادی همچون حمید قره‌حسنلو، ماهان صدرات و محمد بروغنی از همین دست موارد است که نشان می‌دهد دستگاه قضایی ایران ملاحظات حقوقی و قضایی جدی درخصوص اجرای احکام سنگین به خرج می‌دهد.
در روزهای اخیر اما اجرای حکم تروریست‌هایی که در آبان سال گذشته و حین التهابات کشور در پرونده موسوم به خانه اصفهان، مرتکب قتل 3نفر از مدافعان امنیت شده بودند فضای بخشی از افکارعمومی را تحت‌تأثیر قرار داد.
رسانه‌های معاند با استفاده از شلوغی ذهن مخاطب و در نتیجه حافظه کوتاه‌مدت درخصوص چنین پرونده‌هایی، از 3قاتلی که بارها به اقدام تروریستی خود اذعان و اعتراف صریح کرده و همه شواهد و قرائن حقوقی و قانونی علیه آنها بوده، مظلومانی ساختند که انگار آزارشان به یک مورچه هم نرسیده است!
حال آنکه این 3محکوم و معدوم علاوه بر اقدام تروریستی موسوم به خانه اصفهان، سابقه شرارت‌ها و رذالت‌های متعدد و مکرر داشتند و این سوابق به اضافه اعترافات صریح خودشان در زمان برگزاری دادگاه نیز به‌طور کامل رسانه‌ای شده بود.
اکنون سؤالی که باید در یک فضای آرام و منطقی از بخشی از جامعه و به‌خصوص بعضی چهره‌های معروف که نسبت به اجرای این حکم اعتراض داشتند پرسید، این است که دستگاه قضایی درحالی‌که با عفو گسترده سال قبل تقریبا تمام اغتشاشگرانی که مرتکب قتل یا جرح یا ارتباط با سرویس‌های جاسوسی نشده بودند را آزاد کرده و در همین چندماه گذشته نیز در دیوان‌عالی کشور چندین حکم اعدام مربوط به اغتشاشگران را با دقت‌های حقوقی بالا نقض کرده چه انگیزه‌ای از اجرای بدون دلیل احکام چند جوان گمنام ساکن اصفهان دارد؟!
این پرسشی است که باید منتقدان اجرای حکم را مجاب نمود تا در فضایی منطقی و آرام به‌صورت جدی به آن فکر کنند.
پاسخ اما پیچیده و ثقیل نیست
عدلیه در این پرونده یا پرونده تبهکاری مثل شهروز سخنوری که برخی از دختران و زنان این کشور را وارد چرخه فساد و فحشا می‌کرده است، هیچ انگیزه سازمانی، سیاسی یا حکومتی نداشته و صرفا به‌دنبال اجرای عدالت و قانون و احقاق حق است.
حقیقتی که امپراتوری رسانه‌ای پرطمطراق مخالف آرامش در ایران، تلاش می‌کند آن را از ذهن و جان هر شهروند ایرانی دور نگه دارد.
علی ترابی؛ دبیر گروه سیاسی