به گزارش جماران؛ نمایندگان به منظور ساماندهی و مدیریت تبلیغات انتخاباتی و ایجاد فضای مناسب جهت تحقق انتخابات رقابتی با تشکیل هیات استانی بررسی تبلیغات در هر استان موافقت کردند.
خانه ملت نوشت: نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه، 31 اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با ماده 46 این طرح با 158 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 204 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس ماده 46 این طرح؛ یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده (65 مکرر 2) به قانون الحاق می‌شود:
ماده65 مکرر2- به‌منظور ساماندهی و مدیریت تبلیغات انتخاباتی و ایجاد فضای مناسب جهت تحقق انتخابات رقابتی و نیز تضمین بهره‌مندی یکسان نامزدها از امکانات دولتی و عمومی، هیئت استانی بررسی تبلیغات در هر استان یک هفته پس از پایان ثبت نام داوطلبان زیر نظر هیأت اجرائی مرکزی انتخابات با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:
1- استاندار یا نماینده تام‌الاختیار او به عنوان رئیس هیات
2- دادستان مرکز استان یا نماینده تام الاختیار او
3- مدیرکل صدا و سیمای استان یا نماینده تام الاختیار رئیس سازمان
4- مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان
5- مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان
6- رئیس هیات بازرسی انتخابات استان
7- دبیر ستاد انتخابات استان بدون حق رای
8 -دو نفر از اعضای شورای استان به انتخاب شورای اسلامی استان بدون حق رای
تبصره1- هیأت نظارت استان یک‌نفر از میان اعضای خود یا خارج از آن را به‌منظور نظارت بر عملکرد هیئت استانی بررسی تبلیغات تعیین می‌نماید. هیئت مکلف است از وی به‌صورت کتبی جهت شرکت در جلسات هیئت، دعوت نماید. عدم حضور عضو ناظر مانع از تشکیل جلسه نمی شود.
تبصره2- جلسات هیئت استانی بررسی تبلیغات با حضور حداقل پنج عضو دارای حق رأی رسمیت می‌یابد و تصمیمات آنها با رأی چهار عضو دارای حق رأی، معتبر است.
تبصره ۳- وظایف هیئت بررسی تبلیغات عبارت‌اند از:
۱- اجرای دستورالعمل های هیئت اجرایی مرکزی در خصوص تبلیغات و فعالیتهای انتخاباتی
۲- برنامه‌ریزی و اجرای مقررات لازم جهت برخورداری نامزدها از فرصت برابر استفاده از امکانات تبلیغاتی نهادها موضوع ماده 55 این قانون
۳- مراقبت بر جرایم تبلیغاتی ارتکابی از جمله استفاده غیرقانونی از هرگونه امکانات و اموال دستگاههای دولتی و عمومی یا فعالیتهای تبلیغاتی غیرقانونی مسئولان و کارکنان و اعلام آن به مراجع صالح قضایی
4- سایر وظایف مقرر در این قانون./
عدم رسیدگی به تخلفات انتخاباتی در روز اخذ رای، جرم محسوب می‌شود
براساس مصوبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی هیأتهای اجرائی و نظارت و بازرسان موظفند در صورت اطلاع از ارتکاب تخلفات در روز أخذ رأی مورد را به نماینده فرماندار اطلاع دهند و موضوع باید بلافاصله توسط دادستان حوزه مربوط رسیدگی شود عدم انجام این تکلیف، جرم است.
به نوشته ایرنا، نمایندگان در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی و در ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها درباره طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی ماده ۴۸ و ۴۹ این طرح را بررسی و تصویب کردند.
ماده ۴۸- ماده (۶۷) قانون به شرح زیر اصلاح و تبصره آن حذف می شود:
ماده۶۷- ناظرانی که با رعایت شرایط ماده (۳۰) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، از سوی شورای نگهبان به قوه قضاییه معرفی می‌شوند پس از گذراندن دوره‌های آموزشی و مهارتی قانون پیش‌گفته و صدور گواهی از سوی دادستان، از زمان ثبت‌نام داوطلبان تا پایان تأیید نهایی انتخابات توسط شورای نگهبان، ضابط خاص جرائم انتخاباتی محسوب می‌شوند.
ماده ۴۹- متن زیر به عنوان ماده (۶۷ مکرر) به قانون الحاق می شود:
ماده۶۷ مکرر- کلیه اعضای شعب ثبت‌نام و أخذ رأی و مجریان و ناظران و هیأتهای اجرائی و نظارت و بازرسان موظفند در صورت اطلاع از ارتکاب هریک از جرائم یا تخلفات موضوع این قانون در روز أخذ رأی مورد را به نماینده فرماندار، هیأت نظارت و مرجع قضائی ذی‌صلاح اطلاع دهند و موضوع باید بلافاصله توسط دادستان حوزه مربوط رسیدگی شود.
عدم انجام این تکلیف از سوی اشخاص فوق جرم است و مرتکب به مجازات حبس یا جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم می‌شود.
تبصره ۱-چنانچه وقوع این جرائم موجب شود جریان انتخابات در یک یا چند شعبه ثبت‌نام و أخذ رأی از مسیر قانونی خود خارج شود و در نتیجه کلی انتخابات مؤثر باشد، مراتب به قید فوریت توسط هیأت مرکزی نظارت به شورای نگهبان اعلام می شود.
تبصره ۲- شورای نگهبان می تواند فرآیندهای نظارت بر انتخابات از جمله ثبت شکایات و اعتراضات و اعلام تخلفات انتخاباتی درخصوص بررسی صلاحیت داوطلبان و صحت انتخابات را به صورت الکترونیکی و با ارائه شناسه رهگیری فراهم کند.
دوتابعیتی‌ها از ثبت نام نمایندگی مجلس منع شدند
نمایندگان مجلس با ممنوعیت داوطلبی نمایندگی مجلس برای افراد دارای اقامت دائم یا تابعیت کشور دیگر موافقت کردند.
به نوشته ایرنا، نمایندگان مجلس روز یکشنبه در جریان بررسی ماده ۵۰ طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس با حذف ماده های ۷۵، ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۸۳ و ۸۴ قانون فعلی انتخابات موافقت کردند.
ماده ۵۰: حذف جریمه‌های در نظر گرفته شده برای تخلفات انتخاباتی در قانون فعلی و تصویب این جرایم در قالب ماده‌های دیگر
با حذف این مواد، مواردی چون «در نظر گرفتن تا ۳ ماه حبس یا ۱۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان جریمه نقدی برای مرتکبان به تخلفات انتخاباتی مانند رأی دادن با شناسنامه دیگران، تقلب در شمارش آرا یا کم و زیاد کردن تعرفه های رأی و ...»، «۶ ماه تا ۲ سال حبس یا ۳۰۰ هزار تا ۱.۵ میلیون تومان جریمه نقدی برای مرتکبان تخلفاتی چون توصیه به نوشتن نام کاندیدایی خاص یا رأی دادن بیش از یک بار و امثال آنها»، «محارب دانستن افرادی که به ایجاد رعب و وحشت در صندوق های رأی با استفاده از اشتهار به سلاح اقدام می کنند»، «انفصال دائم یا موقت از خدمات دولتی یا کسر حقوق از یک ماه تا یک سال برای مرتکبان برخی جرائم انتخاباتی» و سایر جرایم در نظر گرفته اعم از مالی، حبس یا انفصال از خدمات دولتی برای دیگر تخلفات انتخاباتی از قانون موجود انتخابات مجلس حذف می شوند.
ماده ۵۱: اصلاحات جزئی و نگارشی برخی مواد قانون انتخابات در قالب یک ماده
همچنین در ادامه بررسی این طرح، نمایندگان به بررسی ماده ۵۱ طرح اصلاح قانون انتخابات پرداختند و به آن رأی مثبت دادند که در اثر این ماده، برخی مواد از قانون فعلی انتخابات طی ۸ بند اصلاحات جزئی، نگارشی یا «حذف واضافه برخی عبارات» را پیدا کردند که مهم ترین آن ها شامل موارد زیر است:
بند ۷ ماده ۲۸ قانون فعلی انتخابات به این صورت اصلاح می‌شود که داوطلبان نمایندگی باید سلامت جسمی و روانی را به گونه ای که مخل انجام وظایف نمایندگی نباشد را با حسب مورد با تأیید سازمان پزشکی قانونی دارا باشد.
بند ۹ ماده ۲۸ قانون انتخابات مجلس به این شکل اصلاح می‌شود که داوطلبان باید ۵ سال سابقه فعالیت اجرایی، آموزشی یا پژوهشی در مراکز دولتی، عمومی و غیر دولتی را در هنگام ثبت نام دارا باشند.
در تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۳۴ قانون انتخابات مجلس واژه حقوقدان جایگزین دادستان می‌شود.
غلامرضا نوری قزلجه نماینده مردم بستان آباد در مجلس پیشنهاد حذف کل ماده ۵۱ این طرح را داده و معتقد بود چرا باید واژه دادستان حذف شود و به جای آن حقوقدان بیاید؟
وی وجود این ماده در طرح اصلاح قانون انتخابات را مغایر ماهیت انتخابات دانست و گفت: چنین موادی در قانون انتخابات سبب کاهش مشارکت مردم در انتخابات می‌شود. معتقدم این اقدام کمیسیون شوراها در بازگرداندن موادی که قبلا حذف شده اند به شکل دیگری در قالب ماده ۵۱، ابهام برانگیز است.
در مخالفت با این پیشنهاد یکی از نمایندگان مجلس اظهار داشت: برخی نمایندگان مجلس فقط به دنبال حذف یا به عقب راندن طرح اصلاح قانون انتخابات هستند؛ مواردی که آقای نوری قزلجه می‌گوید ارتباطی با میزان مشارکت مردم در انتخابات ندارد و استفاده از برخی عبارات برای مخدوش کردن نظام انتخاباتی در شأن مجلس نیست.
مصطفی نخعی نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس نیز در موافقت با پیشنهاد نوری قزلجه گفت: یکی از مشکلات طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس، تکرار برخی مسائل است؛ شفافیت یکی از ارکان قانون گذاری است و تکرار مکررات ابهام را افزایش می دهد.
صالح جوکار نماینده مردم یزد در مجلس و رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی در مخالفت با پیشنهاد نوری قزلجه اظهار کرد: برخی اصلاحاتی که در قالب ماده ۵۱ طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس آمده، اصلاحات جزئی یا رفع ایرادات نگارشی مانند تبدیل ناجا به فراجاست که هیچ اخلالی در قانون انتخابات مجلس ایجاد نمی کنند و این اصلاحات لازم بود.
وی افزود: با این حال حذف ماده ۵۱ طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس لطمه جدی به مصوبات قبلی این طرح در ماده های دیگر وارد می کند. نهایتا این پیشنهاد به تصویب نرسید.
ماده ۵۲: ممنوعیت عضویت داوطلبان در گروههای معاند نظام/ ممنوعیت نامزدی دو تابعیتی ها در انتخابات مجلس
در ادامه بررسی این طرح، نمایندگان مجلس در قالب ماده ۵۳ طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس، به اصلاح ماده ۳۰ قانون فعلی در قالب ۸ بند پرداختند که با تصویب نمایندگان روبه رو شد.
بر اساس این ماده از قانون انتخابات، داوطلبان نمایندگی نباید عضویت یا وابستگی اداری یا تشکیلاتی به احزاب، سازمان‌ها، اشخاص حقوقی و یا همکاری با اشخاص حقیقی یا حقوقی که علیه منافع و اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران اقدام می کنند یا غیر قانونی بودن آنها از سوی مراجع ذی‌صلاح اعلام شده، داشته باشند.
همچنین افرادی که محکوم قطعی به قاچاق انسان، مهمات، اسلحه، مواد مخدر، مواد روانگردان، مشروبات الکلی یا پولشویی و همچنین جرائم عمدی که مجازات قانونی آنها مشمول محرومیت از حقوق اجتماعی است، داشته باشند، نمی‌توانند داوطلب نمایندگی مجلس شوند.
بر اساس این ماده از طرح مذکور، اتباع ایرانی که اقامت دائم کشور دیگری را دارند و همچنین اتباع ایرانی که تابعیت کشور دیگری را داشته یا دارند نمی‌توانند داوطلب نمایندگی مجلس شوند که این بند به عنوان بند ۱۲ ماده ۳۰ به قانون انتخابات الحاق می شود.
نوری قزلجه نماینده مردم بستان آباد در مجلس در جریان رسیدگی به این ماده از طرح اصلاح قانون انتخابات پیشنهاد کرد که مراجع ذی صلاح باید لیست گروههای معاند نظام را اعلام کنند که سید سلمان ذاکر نماینده مردم ارومیه در مجلس در مخالفت با این پیشنهاد گفت: متن این ماده از طرح کاملا گویا و شفاف است و معاندان نظام کسانی هستند که انواع هجمه‌ها را به نظام وارد می کنند؛ افرادی که با رسانه های بیگانه مصاحبه می‌کنند را هم باید در شمار معاونان آورد و نیازی نیست که حتما لیستی از گروههای معاند نظام را نهادهای مربوطه منتشر کنند.
حسین گودرزی نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس در موافقت با پیشنهاد نوری قزلجه گفت: بحث شناخت گروههای معاند نظام بسیار مهم است و باید مراجع مربوطه تشکیلات و گروه های معاند را معرفی کنند وگرنه هم افراد ممکن است سردرگم شوند و هم ممکن است مجریان قانون تفاسیر مختلفی از این عبارت داشته باشند یا اینکه ممکن است داوطلبی بگوید نمی‌دانستم تشکیلاتی که با آن همکاری می کردم، مخالف نظام بوده است. با این حال پیشنهاد مذکور رأی نیاورد.
ماده ۵۳: منتخبان مجلس آموزش لازم را از معاونت قوانین مجلس دریافت کنند
در ادامه رسیدگی به طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس نمایندگان در قالب ماده ۵۳ این طرح به اصلاح ماده ۹۰ قانون انتخابات پرداختند که بر اساس آن عبارت اداره کل قوانین به معاونت قوانین مجلس تغییر می کند.
همچنین یک تبصره به آن الحاق می‌شود که براساس آن معاونت قوانین مجلس به برگزاری دوره‌های آموزشی آشنایی با وظایف و اختیارات نمایندگی مجلس برای منتخبان ملت اقدام می‌کند.
علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات در مجلس در جریان رسیدگی به این ماده از طرح مذکور پیشنهاد داد تا علاوه بر معاونت قوانین، ۲ معاونت نظارت و اجرایی مجلس هم آموزش‌های مربوط به حوزه‌های خود را در این دوره آموزشی به منتخبان ارائه کنند.
صدیف بدری در مخالفت با این پیشنهاد گفت: وقتی معاونت قوانین فعالیت آموزشی را برای منتخبان آغاز می کند، از ظرفیت های سایر معاونت‌ها هم استفاده می‌کند. اما جلیل رحیمی جهان آبادی در موافقت با این پیشنهاد تصریح کرد: کسی که موفق به اخذ رأی از مردم برای نخستین دوره نمایندگی مجلس می شود نیاز دارد تا همه مهارت‌های لازم برای دوره نمایندگی را اخذ کند؛ اگر از نمایندگان ادوار سؤال کنید می بینید که تأیید می‌کنند که اگر در اولین دوره نمایندگی شان آموزش‌های لازم را یدده بودند، مشکلات کمتری در طول دوره های نمایندگی می‌داشتند. با این حال پیشنهاد مذکور به تصویب نمایندگان مجلس نرسید.
کدام رفتارهای انتخاباتی مجرمانه تلقی می‌شوند؟
نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصادیق رفتارهایی که در جریان انتخابات مجلس جرم محسوب می‌شود را تعیین کردند.
طبق گزارش ایرنا، نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر یکشنبه مجلس شورای اسلامی و در ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها درباره طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، ماده (۴۷) این طرح را بررسی و تصویب کردند.
طبق ماده ۴۷ این طرح، ماده (۶۶) قانون به شرح زیر اصلاح و تبصره فعلی آن حذف شد و دو تبصره به عنوان تبصره۰های «۱» و «۲» به آن الحاق می‌شود:
ماده۶۶- علاوه بر جرائم مندرج در سایر مواد این قانون، ارتکاب رفتارهای زیر در فضای مجازی یا حقیقی جرم محسوب و مرتکب به مجازات درجه ۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی به استثنای حبس و محرومیت از دو دوره داوطلبی نمایندگی مجلس محکوم می‌شود:
۱- هرگونه خرید و فروش مستقیم یا غیرمستقیم رأی یا فعالیت و تبلیغات انتخاباتی مستقیم و غیرمستقیم از طریق توزیع اقلام و لوازمی که برای دریافت‌کننده جنبه انتفاعی داشته باشد، اعطای کمک‌های نقدی و غیرنقدی به اشخاص حقیقی و حقوقی، اماکن عمومی و مذهبی، هیأتها و امور خیریه، اعطای وام، پاداش و یا امتیازات، از زمان دستور شروع انتخابات
۲- رأی‌دادن با مدارک شناسایی جعلی یا متعلق به دیگری
۳- رای گرفتن با مدارک شناسایی کسی که حضور ندارد
۴- رأی‌دادن بیش از یک بار
۵- تقلب، جعل، دستکاری، تخریب، از بین بردن، جابجایی، ربودن یا اختفای آراء، صورتجلسات، اسناد، مدارک، تجهیزات، برنامه‌ها، داده های رایانه‌ای و یا نتایج انتخابات؛
۶- کم و زیاد کردن آرا یا تعرفه‌ها
۷- اخلال در امر انتخابات به‌نحوی که روند عادی انتخابات را دچار ایراد نماید، از قبیل تأخیر در شروع یا اجرای انتخابات، ثبت‌نام و رأی‌گیری، تعجیل در بستن شعبه یا عدم اخذ رای از رای دهندگان
۸- تهدید یا تطمیع در امر انتخابات، از قبیل تهدید افراد جهت رأی دادن به نامزد خاص
۹- تبانی در انتخابات از جمله کناره‌گیری نامزدها با أخذ هرگونه امتیاز یا مواردی که جنبه انتفاعی داشته باشد
۱۰- توهین به اعضای هیات‌های نظارت و اجرایی و مجریان و ناظران انتخابات یا تهدید آنان
۱۱- دستور و یا تحریک کارکنان کلیه دستگاههای اجرائی موضع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری برای فعالیت تبلیغاتی به نفع یا ضرر نامزدها، توسط مقامات دستگاههای مزبور (اعم از وقت اداری یا خارج از آن)
۱۲- دخالت در امر انتخابات با سند یا سمت مجعول و یا به هر صورت غیرقانونی
۱۳- ممانعت از اعمال وظایف قانونی مقامات و کسانی که مطابق قوانین و مقررات در فرآیند انتخابات و یا شعب أخذ رأی دارای وظایفی هستند.
۱۴- انجام یا عدم‌انجام هرگونه عملی که باعث محروم شدن از انتخابات یا مخدوش‌شدن رأی مردم از ناحیه اعضای شعبه أخذ رأی یا مجریان و ناظران باشد؛ از قبیل خودداری‌کردن از ثبت نام در دستگاه احراز یا ممهور نمودن برگ تعرفه یا شناسنامه، خودداری از صدور تعرفه، یا کارت شرکت در انتخابات یا أخذ رأی
۱۵- توصیه به انتخاب یا عدم انتخاب و یا تبلیغ به نفع یا ضرر نامزد یا نامزدهای معین از طرف اعضای شعبه أخذ رأی اعم از مجریان یا ناظران یا افراد متفرقه در محل أخذ رأی به رأی‌دهنده
۱۶- استفاده از نمادهای خاص نظیر لباس یا رنگ خاص جهت تبلیغات نامزدهای خاص در شعب أخذ رأی
۱۷- افزایش یا کاهش تعداد شعب، تعرفه‌ها، صندوق‌ها و یا عوامل و اسناد انتخاباتی بدون رعایت تشریفات قانونی
۱۸- اعلام و القاء انصراف، شکست و یا پیروزی نامزدهای انتخابات بدون رعایت تشریفات قانونی درفضای عمومی
۱۹- اعلام نتایج پیش از رعایت تشریفات قانونی
۲۰- انتقال یا جابجایی صندوق أخذ رأی به غیر از محل آگهی‌شده بدون مجوز قانونی
۲۱- بازکردن و یا شکستن قفل محل نگهداری و لاک‌ومهر صندوق‌ها یا تجهیزات رأی‌گیری بدون مجوز قانونی
۲۲- ایجاد رعب و وحشت برای رأی‌دهندگان یا اعضای شعب ثبت‌نام و أخذ رأی با اسلحه یا بدون اسلحه در امر انتخابات
تبصره۱- مجازات تخلف از بند (۲۲) این ماده علاوه‌بر مجازات حبس یا جزای نقدی درجه شش قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی به‌ترتیب ذیل تعیین می‌گردد:
الف- چنانچه مرتکب بدون اسلحه ایجاد رعب و وحشت نماید، به حداکثر مجازات شلاق درجه ۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم می‌شود.
ب- چنانچه ایجاد رعب و وحشت خواه به تحریک یا بالمباشره همراه با اسلحه باشد و محاربه صدق نکند، به حبس درجه پنج قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و شلاق از ۳۱ تا ۷۴ ضربه محکوم می‌شود و در صورتی‌که محاربه صدق کند به مجازات محاربه محکوم می‌شود.
تبصره۲- چنانچه ارتکاب هریک از جرائم فوق موجب شود که جریان انتخابات در یک یا چند شعبه ثبت‌نام و أخذ رأی از مسیر قانونی خود خارج شود و در نتیجه کلی انتخابات مؤثر باشد، مرتکب به مجازات حبس و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه پنج قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم می‌شود.