مطابق پیش نویس برنامه هفتم توسعه، ساخت فرودگاه جدید در کشور ممنوع شد.

به گزارش تین نیوز، بر اساس لایحه پیشنهادی برنامه هفتم توسعه (1406-1402) که به تازگی منتشر شده، احداث فرودگاه جدید در ایران ممنوع شده است. 

مطابق با ماده 107 بخش زیربنایی (تجارت و ترانزیت) این برنامه، احداث فرودگاه جدید در کشور ممنوع بوده و در موارد استثنا با تصویب هیئت وزیران مجاز خواهد بود. 

فصل هفت لایحه پیشنهادی برنامه هفتم توسعه که به تجارت و ترانزیت اختصاص دارد شامل 11 ماده به شرح زیر است:

ماده 99- وزارت راه و شهرسازی مکلف است تمهیدات لازم را برای افزایش میزان ترانزیت تا سطح سالانه 30 میلیون تن در پایان برنامه فراهم نماید.

ماده 100- به منظور مدیریت یکپارچه ترانزیت و تسهیل همکاری های منطقه ای و بین المللی ستاد ترانزیت به ریاست وزیر راه و شهرسازی و با حضور وزرای امور اقتصادی و دارایی صنعت معدن و تجارت کشور نفت و امور خارجه و سازمان برنامه و بودجه کشور تشکیل و وزیر راه و شهرسازی به عنوان مسئول مدیریت واحد و هماهنگی ترانزیت کشور تعیین می شود. شرح وظایف این ستاد به شرح زیر است

الف - سیاست گذاری و برنامه ریزی در امور حمل و نقل، گمرکی، بانکی، بیمه ای، سوخت مرتبط با حوزه ترانزیت و تعیین مجوز های الزامی ترانزیت

ب - بازنگری در مقررات و رویه های موجود حذف مجوز های غیر ضروری و محدود نمودن زمان پاسخگویی دستگاه های مرتبط با هدف تسریع در فرایند های ترانزیتی

ج - تعیین شیوه مدیریت امور زیربنایی و فرایندی و همچنین هماهنگی میان سازمان ها و نهاد های مستقر در پایانه های مرزی هوایی دریایی، ریلی و جاده ای

د - نحوه ایجاد پنجره واحد خدمات ترانزیتی در مبادی ورودی و خروجی کالا به گونه ای که امکان ارائه خدمات به صورت متمرکز و در یک نقطه واحد میسر گردد.

تبصره 1 - کلیه دستگاه های اجرایی مستقر در مبادی ورودی و خروجی و دارای مسئولیت در جریان ترانزیت موظفند وظایف قانونی خود را به طور مؤثر و به موقع در قالب خدمات یکپارچه تحت مدیریت وزارت راه و شهرسازی به متقاضیان خدمات مزبور ارائه نمایند.

تبصره 2- وظائف ترانزیتی از شورای عالی هماهنگی ترابری کشور منتزع و به ستاد ترانزیت انتقال می یابد.

ماده 101- شرکت های حمل و نقل بین المللی ایرانی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی از شمول هرگونه ممنوعیت در واردات ناوگان از خارج از کشور با عمر کمتر از 5 سال و با رعایت ضوابط فنی واردات خودرو معاف بوده و با تأیید سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و با استفاده از رانندگان ایرانی مجاز به ارائه خدمات ترانزیتی و حمل کالا از مبادی ورودی به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و از مناطق مزبور به مقاصد صادراتی و یا ترانزیت با) پلاک مناطق آزاد از طریق جاده های کشور هستند استفاده از ناوگان مزبور برای حمل بار داخلی مجاز نمی باشد.

ماده 102- به منظور تأمین منابع مورد نیاز جهت توسعه نگهداری و بهره برداری امور حمل و نقل جاده ای به وزارت راه و شهرسازی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای اجازه داده می شود با استفاده از ابزار های هوشمند از کلیه وسایل نقلیه به استثناء وسایل نقلیه عمومی دارای صورت وضعیت و بارنامه با پلاک عمومی که در راه های شریانی تردد می نمایند بر مبنای میزان پیمایش به ازای هر کیلومتر و بر اساس نوع خودرو با تصویب هیئت وزیران عوارض دریافت نموده و به حساب سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای نزد خزانه داری کل کشور واریز تا در قالب بودجه سالیانه صرف توسعه و بهسازی و نگهداری و ایمن سازی و هوشمندسازی جاده های کشور نماید.

ماده 103- سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای موظف است تا جدول عوارض جبران خسارات وارده به جاده ها را بر اساس میزان بار محوری و میزان صدمه وارده به جاده های کشور توسط انواع کامیون ها و کامیونت ها تا پایان سال اول برنامه تهیه به تصویب شورای عالی هماهنگی ترابری کشور برساند.

ماده 104- وزارت راه و شهرسازی به عنوان دستگاه سیاستگذار آماد (لجستیک) غیر نظامیدر کشور تعیین می گردد و نحوه صدور مجوز فعالیت شرکت های ارائه دهنده اینگونه خدمات مراکز مربوط، ضوابط مربوطه و نحوه تقسیم کار دستگاه های اجرایی مربوطه بر اساس آیین نامه ای که به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد، خواهد بود.

ماده 105- به منظور جلوگیری از تخریب جاده های کشور ناشی از اضافه گنجایش (تناژ) حمل تولیدات معدنی کلیه معادن کشور مکلفند با هماهنگی ادارات کل راهداری و حمل و نقل جاده ای در خروجی واحد تولیدی نسبت به استقرار دفتر صدور بارنامه اقدام نمایند. تخصیص سهمیه سوخت به ناوگان حمل و نقل محصولات واحد های تولیدی معادن شن و نمک مشروط به اخذ بارنامه و تأییدیه پیمایش توسط اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان می باشد.

ماده 106- سازمان امور مالیاتی کشور با همکاری دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی موظف است اعطای معافیت مالیاتی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برای واحد های جدید را صرفاً برای صادرات به خارج از کشور اعمال نماید.

ماده 107- احداث فرودگاه جدید در کشور در طول برنامه هفتم توسعه ممنوع است و موارد استثنا با تصویب هیئت وزیران مجاز خواهد بود.

ماده 108- شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران به عنوان متولی اداره ترافیک و زیرساخت شبکه ریلی کشور موظف است تا پایان سال دوم ،برنامه کلیه واگن ها و لوکوموتیو های تحت اختیار خود را به بخش غیر دولتی واگذار نماید این شرکت همچنین مکلف است قطار های باری را به صورت برنامه ای مبدا مقصد سیر دهد و مجوز تشکیل و سیر «قطار کامل» را به بخش غیر دولتی اعطا کند به نحوی که تا پایان سال چهارم برنامه سیر تمامی قطار های باری کشور به صورت منظم و برنامه ای انجام شود.

ماده 109- دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با حفظ شخصیت حقوقی مستقل و کلیه وظایف اختیارات ساختار و تشکیلات از وزارت امور اقتصادی و دارانی منتزع و به نهاد ریاست جمهوری منتقل می گردد.

رد استثنا با تصویب هیئت وزیران مجاز خواهد بود.