شناسهٔ خبر: 60300566 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: ایرنا | لینک خبر

درج آگهی یا محتوای خلاف واقع علیه نامزدهای انتخاباتی جرم‌انگاری شد

تهران- ایرنا- با تصویب مجلس، درج آگهی یا محتوا علیه نامزدهای انتخاباتی یا احزاب و گروه های سیاسی و یا اعلام خلاف واقع انصراف نامزدها توسط رسانه‌های همگانی ممنوع شد.

صاحب‌خبر -

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی و ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با ماده ۴۴ این طرح موافقت کردند.

ماده ۴۴- ماده (۶۴) قانون به‌شرح زیر اصلاح و سه تبصره به آن الحاق می‌شود:

ماده۶۴- درج آگهی یا محتوا علیه نامزدهای انتخاباتی یا احزاب و گروه های سیاسی و یا اعلام خلاف واقع انصراف نامزدها توسط رسانه‌های همگانی ممنوع است و پلیس فتا و ضابطان قوه قضاییه موظف به رصد موارد یاد شده و جلوگیری از آن هستند. در این صورت، ضمن معرفی مرتکب به مراجع قضایی، نامزد حق دارد، پاسخ خود را به رسانه مربوط اعلام کند. رسانه یادشده طبق قوانین و مقررات مربوط موظف به چاپ یا نشر فوری آن حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت و قبل از اتمام زمان تبلیغات انتخابات می‌باشد. در صورتی‏که امکان انتشار از طریق رسانه مرتکب وجود نداشته باشد، مسؤول آن باید با هزینه‏ خود، پاسخ نامزد را به رسانه‏ مشابه دیگری ارسال کند و آن رسانه مکلف به انتشار آن در اولین نشر خود می‌باشد. عدم رعایت مفاد این ماده جرم است و مرتکب به مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی به استثنای حبس محکوم می‌شود.

تبصره۱- رسانه های همگانی در انتشار هرگونه مطلب درخصوص نامزدها مکلفند به‏ نحوی اقدام کنند که در صورت لزوم، فرصت پاسخگویی برای نامزد در مهلت مجاز تبلیغاتی فراهم باشد. مجازات نقض حکم این تبصره، تعطیلی نشریه یا پایگاه خبری یا مرکز ارسال پیامک و شبکه‏های مجازی از یک تا سه‌ماه است.

تبصره۲- منظور از رسانه‌های همگانی: ابزارهای چاپی، الکترونیکی یا رقومی (دیجیتال) یا هرنوع شبکه رسانه‌ای است که به‌منظور انتشار عمومی محتوای نوشتاری، شنیداری، دیداری یا تلفیقی از آنها به‌کار می‌رود.

تبصره ۳- هرگونه اعلام انصراف نامزدها و انتشار آن در رسانه‌ها پس از تایید هیأت اجرائی مرکز حوزه انتخابیه مجاز می‌باشد.