به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیرکل دفتر برنامهریزی و توسعه اجتماعی جوانان وزارت ورزش و جوانان در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار ما، همزمان با آغاز هفته ملی جمعیت درباره وظایف وزارت ورزش و جوانان درباره اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، افزود: اجرای مواد قانون جوانی جمعیت یک بخش عمومی و یک بخش اختصاصی دارد که موارد بخش عمومی شامل مسائلی نظیر فرهنگ سازی برای افزایش جمعیت است که وظیفه همه دستگاههاست، اما وظایف بخش اختصاصی برای هر دستگاهی متفاوت است.
حجت الاسلام مهدی متقیفر با بیان اینکه وزارت ورزش و جوانان سه تکلیف اختصاصی به منظور اجرای قانون جوانی جمعیت دارد، درباره این سه تکلیف اختصاصی افزود: یکی از تکالیفی که قانون جوانی جمعیت بر دوش وزارت ورزش و جوانان قرار داده است بحث صدور مجوز برای مراکز فعال در امر انتخاب همسر با همکاری و تایید سازمان تبلیغات اسلامی است. دو وظیفه دیگر نیز حمایت از گروههای مردمی فعال در حوزه جمعیت و اختصاص پنج درصد از بودجه وزارت ورزش به پژوهش در حوزه جمعیت است.
وی گفت: به منظور اجرای قانون جوانی جمعیت، وزارت ورزش و جوانان مکلف است هرساله حداقل پنج درصد از اعتبارات پژوهشی خود را به مطالعات و پژوهشهای مرتبط با خانواده و فرزندآوری و رشد جمعیت و برای اولویتهای پژوهشی که هر ساله از سوی ستاد ملی جمعیت تعیین میشود، اختصاص دهد.
متقی فر با اشاره به ماده ۳۱ قانون جوانی جمعیت درباره تکلیف وزارت ورزش و جوانان برای حمایت از گروههای مردمی فعال در حوزه جمعیت، گفت: طبق این ماده وزارت ورزش باید حداقل ۳۰ درصد از بودجه حمایتی از سازمانهای مردم نهاد و تشکلهای فرهنگی را به مجموعههایی از قبیل گروههای فرهنگی و جهادی ، کانونهای فرهنگی مساجد و سازمانهای مردم نهاد که در جهت کاهش سن ازدواج، تسهیل ازدواج جوانان ، تشویق به فرزندآوری و استحکام خانواده با رویکرد دینی تشکیل شده، اختصاص دهند. به همین منظور وزارت ورزش و جوانان در سال گذشته از بیش از ۱۵۰ گروه مردمی در حوزه ازدواج و جمعیت حمایت کرده است.
مدیرکل دفتر برنامه ریزی و توسعه اجتماعی جوانان وزارت ورزش و جوانان همچنین با بیان اینکه ما حتی بیشتر از تکالیفمان برای اجرای قانون جوانی جمعیت فعالیت کردهایم، درباره صدور مجوز برای مراکز همسریابی افزود : صدور مجوز برای مراکز همسر یابی از سال گذشته راه افتاده و از سال گذشته تاکنون ۳۳ مجوز برای مراکز همسر یابی در ۱۵ استان کشور صادر شده است. در واقع در حال حاضر فقط این ۳۳ مرکز فعال در امر انتخاب همسر به صورت قانونی مشغول فعالیت هستند.