شفقنا- «کمال قلیچدار اوغلو»، نامزد ائتلاف اپوزیسیون ترکیه در انتخابات ریاست جمهوری «آکان عبدالله» و «علی کرامتچی اوغلو» که مدیریت کارزار انتخاباتی وی در دور اول انتخابات را برعهده داشتند، برکنار کرد.

به گزارش سرویس ترجمه شفقنا به نقل از آرتی، قلیچدار اوغلو پیش از این «اونورسال آدی‌گوزل»، نائب رئیس حزب جمهوری‌خواه خلق در امور فناوری، اطلاعات و ارتباطات را هم برکنار کرده بود.

به گفته منابع مطبوعاتی وابسته به اپوزیسیون ترکیه، قلیچدار اوغلو، «جانان کفتانجی اوغلو»، رئیس حزب جمهوری‌خواه خلق در شعبه استانبول و «اکرم امام اوغلو»، شهردار این شهر را برای مدیریت و هدایت کارزار انتخاباتی خود در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری منصوب کرده است.

انتخابات همزمان ریاست جمهوری و پارلمانی ترکیه روز یکشنبه گذشته با مشارکت کم نظیر در این کشور برگزار شد به طوری که ۸۸.۸۴ درصد افراد واجد شرایط در انتخابات ریاست جمهوری و بیش از ۸۸ درصد مردم نیز در انتخابات پارلمانی رای دادند.

رای گیری انتخابات همزمان ریاست جمهوری و پارلمانی ترکیه یکشنبه از ساعت هشت صبح تا ۱۷ به وقت محلی و بدون تمدید، در یک هزار و ۹۴ حوزه انتخابیه ۸۱ استان این کشور برگزار شد.

در بیست و هشتمین دوره رقابت انتخابات پارلمانی ترکیه که همزمان با سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری این کشور برگزار شد، نامزدهای ۲۴ حزب به همراه ۱۵۱ نامزد مستقل و منفرد برای کسب ۶۰۰ کرسی مجلس در ۸۷ حوزه انتخابیه حضور داشتند.

در دوره قبلی انتخابات، پنج حزب عدالت و توسعه، جمهوری خواه خلق ترکیه، دموکراتیک خلق‌ها، حرکت ملی و حزب نیک توانستند با رد کردن حد نصاب ۱۰ درصد وارد پارلمان ترکیه شوند و نمایندگان ۹ حزب دیگر نیز در قالب ائتلافی وارد پارلمان ترکیه شدند.

مردم ترکیه در دور اول انتخاب یکی از سه نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری پای صندوق های رای رفتند و به یکی از سه نامزد حاضر یعنی «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور کنونی و نامزد ائتلاف جمهور، «کمال قلیچداراوغلو» نامزد ائتلاف ملت موسوم به احزاب میز ششگانه و «سینان اوغان» نامزد ائتلاف آتا رای دادند.

«محرم اینجه» نامزد شکست خورده دوره قبل انتخابات و نامزد مورد حمایت حزب مملکت و یکی از چهار گزینه حاضر در انتخابات ریاست جمهوری ترکیه این دوره، چهار روز پیش کنار کشید و از ادامه رقابت انصراف داد.

دوره ریاست جمهوری ترکیه پنج ساله است و بر اساس اصلاحیه قانون اساسی که در سال ۲۰۱۷ به تصویب رسید، رئیس جمهور بالاترین مقام اجرایی و رئیس دولت بوده و در انتخاب وزرا و همراهان دولت اختیار کامل دارد.

این خبر را در آرتی ببینید.