ستاره صبح - الهام روحانی: انتشار فیش حقوقی ۱۰۶ میلیون تومانی یکی از مدیران سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران باعث ایجاد شوک و گلایه در میان شهروندان درباره پرداخت ارقام نجومی شده است. در ماه‌های گذشته نیز فیش‌های حقوقی 50، 46 و 35 میلیون تومانی کارکنان و مدیران شهرداری تهران منتشر شد. همچنین هفته گذشته برخی از اعضای دفتر شهردار تهران دستگیر شدند.
معوقات فیش‌های نجومی
پرویز سروری، نایب‌رئیس شورای شهر تهران به ایلنا گفته که تمام فیش‌های حقوقی منتشرشده از کارکنان و مدیران شورا و شهرداری در ماه‌های اخیر شامل معوقاتی از ماه‌های قبل بوده و ارقام درج‌شده در این فیش‌ها نشان‌گر میزان واقعی دریافتی ماهیانه این افراد نبوده است؛ درباره فیش حقوقی اخیر نیز رضا شرفی، مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند گفته که ۵۷ میلیون تومان از رقم ۱۰۶ میلیون تومانی درج‌شده در این فیش مربوط به معوقات چهار ماه ابتدایی سال ۱۴۰۱ بوده و حقوق ماهیانه فردی که فیش او منتشرشده، در مرداد سال گذشته ۴۹ میلیون تومان بوده است. در این میان نکته مهمی که باید به آن توجه داشت، این است که رقم ۴۹ میلیون تومان، سقف حقوق ماهانه تعیین‌شده توسط مجلس شورای اسلامی برای کارکنان نهادهای دولتی و عمومی مختلف ازجمله شهرداری تهران در سال گذشته محسوب می‌شد و توضیحات اخیر مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند بازهم این سؤال را در افکار عمومی پدیده آورد که چرا یکی از مدیران میانی شهرداری تهران، هرماه باید به‌اندازه سقف تعیین‌شده توسط مجلس حقوق بگیرد؟
ضرورت ثبت خالص دریافتی کارکنان در سامانه «پاکنا»
محمدحسن صفری، نایب‌رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در گفت‌وگو با ایلنا دراین‌باره گفت: بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه ۱۴۰۲، تمام دستگاه‌ها و نهادهای دولتی و عمومی که تمام اعتبارات یا بخشی از اعتبارات آنها از بودجه عمومی کشور تأمین می‌شود، به استثنای نهادهای نظامی، امنیتی و سازمان انرژی اتمی، ملزم هستند که ارقام مربوط به خالص دریافتی کارکنان خود شامل حقوق، مزایا، پاداش، عیدی، اضافه‌کار، سختی کار و هر مبلغ دیگری را که تحت هر عنوانی به کارکنان خود پرداخت می‌کنند، در سامانه «پاکنا» (پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری) به ثبت برسانند تا مردم و نهادهای نظارتی بتوانند به صورت دقیق بر اعداد و ارقام پرداختی به کارکنان و مدیران دستگاه‌های گوناگون نظارت داشته باشند. اگر شهرداری یا هر نهاد دیگری در این زمینه تخلف و از اطلاع‌رسانی شفاف حقوق و مزایای کارکنان خود استنکاف کند، باید دستگاه‌های نظارتی با چنین نهادی برخورد کنند.
خالص دریافتی مدیران بیش از سقف حقوق تعیین‌شده
صفری همچنین با اشاره به مصوبه مجلس برای تعیین سقف حقوق‌ها گفت: مجلس شورای اسلامی تصویب کرده است که سقف حقوق مدیران و کارکنان در تمام مجموعه‌هایی که با بودجه عمومی کشور مرتبط هستند، یعنی خالص دریافتی این افراد با احتساب تمام آیتم‌های پرداختی به آنها، نباید از هفت برابر رقم تعیین‌شده به عنوان حداقل حقوق در قانون بودجه سنواتی کشور بیشتر باشد. البته باید توجه داشت که سقف حقوق، قاعدتاً به رؤسای دستگاه‌ها، مدیران کل و مدیران ارشد پرداخت می‌شود و اساساً در هر مجموعه‌ای، جایگاه‌های اداری باید طوری تعریف شود که مدیران میانی رقمی کمتر از سقف حقوق را دریافت کنند. هر فردی که در نهادهای دولتی یا عمومی مشغول به کار است، اگر دریافتی ماهانه او بیش از هفت برابر حداقل حقوق قانونی باشد، هم خود آن فرد و هم نهادی که این حقوق را به او می‌پردازد، مرتکب تخلف شده‌اند و باید با آنها برخورد شود.
نبود نظارت
وی تأکید کرد: شورای شهر تهران به عنوان نهاد ناظر بر فعالیت‌های شهرداری باید نظارت دقیق‌تری را بر پرداخت‌ها و جذب‌ها در مدیریت شهری پایتخت اعمال کند. همچنین نهادهای نظارتی کشور نظیر سازمان بازرسی نیز می‌توانند به این مسئله ورود پیدا کند، زیرا اگر پرداخت‌های بی‌رویه و تبعیض و بی‌عدالتی در شهرداری تهران یا هر نهاد دیگری وجود داشته باشد، باید پیگیری شود و مورد برخورد قضایی قرار گیرد. همچنین کمیسیون شوراهای مجلس وظیفه دارد که به این مسئله ورود پیدا کند، اما در گام اول وزارت کشور باید گزارش مستندی را درباره نحوه پرداخت حقوق در مدیریت شهری پایتخت ارائه کند؛ یعنی این وزارتخانه حتماً باید به این مسئله ورود پیدا کند و از شهرداری تهران بخواهد که اول درباره احتمال وجود پرداخت‌های نامتعارف شفاف‌سازی کند و دوم توضیح بدهد که چه برنامه‌ای برای ثبت حقوق و مزایای کارکنان خود در سامانه «پاکنا» دارد. مجلس از طریق وزارت کشور، مسئولان شهرداری را مکلف خواهیم کرد که در این زمینه به افکار عمومی پاسخگو باشند. البته ما برای استیفای حقوق شهروندان، الزاماً منتظر ارائه گزارش‌ها نظارتی از سوی دستگاه‌های دیگر نخواهیم ماند.