به گزارش راهبرد معاصر؛ الکساندر دو مورائس، قاضی دیوان عالی برزیل، دستور داد که تحقیقات درباره این شرکت‌های فناوری به دلیل اقدام آن‌ها در راه‌اندازی کارزار‌هایی برای مخالفت با لایحه مذکور در پلتفرم‌های خود، آغاز شود. این در حالی است که پلتفرم‌های یاد شده، در پی حکم دیوان عالی این کشور، پست‌های حمایتی خود از مخالفت با تصویب لایحه را حذف کرده‌اند.

مورائس ۶۰ روز به پلیس فدرال مهلت داد تا تحقیقات خود را تکمیل کند و به مقامات نیز دستور داد همه کسانی که در شرکت‌ها مسئول «کمپین تخریبی» علیه این لایحه بودند را شناسایی کرده و مورد بازپرسی قرار دهند.

در این درخواست آمده است که شرکت‌های فناوری در این کمپین، همه ترفندها، از اطلاعات نادرست گرفته تا دستکاری و ارعاب و حتی سوءاستفاده از موقعیت برتر خود در بازار را به کار گرفته‌اند.
[yektanet.com]این لایحه مسئولیت یافتن و گزارش محتوای غیرقانونی را به‌جای واگذاری به دادگاه‌ها بر عهده شرکت‌های فناوری، موتور‌های جستجو و سرویس‌های پیام‌رسان اجتماعی گذاشته و برای عدم تحقق آن نیز جریمه‌های سنگینی تعیین کرده است. / برنا