به گزارش مردم سالاری آنلاین،در ادامه روند رو به رشد توليد انواع خودرو، دست اندركاران حوزه صنعت خودرو از افزايش توليد محصول در سال 1402 تا بيش از يك ميليون و 600 هزار دستگاه خبر دادند. با توجه به نياز سالانه كشور تا يك ميليون و 500 هزار دستگاه، بنابراين آمار ياد شده (1.6) چالش هاي مربوط به كمبود توليد و نياز جامعه به خودرو تا حد زيادي بر طرف مي شود.

اما ظاهرا مصائب خودروسازان و قطعه سازان با آغاز برخي چالش هاي جديد و يا تكرار چالش هاي گذشته پايان ندارد! در اين راستا گاهي با موانع ريز و درشتي كه در كشور بر سر راه توليد ايجاد مي شود، ديگر شكايت نزد كدام قاضي ببريم؟! به طور نمونه در يك دوره نسبتا طولاني خودروساز و قطعه ساز آن هم در دوران تحريم و تنگناي اقتصادي، درگير قيمت گذاري دستوري و در نتيجه زيان انباشته و كاهش شديد نقدينگي مي شوند و تا مرز ورشكستگي و فروپاشي پيش مي روند. هنوز اين معضل به پايان نرسيده ضعف كيفيت محصولات خودروسازان داخلي را مطرح مي كنند كه مي بايست در اوج بي پولي و ضرر و زيان هاي تحميلي، پروژه هاي كيفي پر هزينه را هم به اجرا درآورند و با همان قيمت هاي فرمايشي نيز به بازار عرضه كنند. صد اندوه و درد كه از رهگذر دسترنج كارگران و صنعتگران زحمتكش، به دليل سياست هاي غلط و مصلحتي سياست گذاران اين صنعت، تنها جيب دلالان و گردانندگان بازار سياه پر مي شود و خودروساز همچنان در مسير قهقرا دست و پا مي زند.

از اين رنجنامه كه بگذاريم در سال جاري دو چالش پيش ِ رو در سال 1402 تحقق اهداف توليد خودروسازان براي عبور از تيراژ يك ميليون و 600 هزار دستگاه محصول را ناممكن خواهد ساخت؛ مگر اينكه بزودي چاره اي براي رفع موانع پيش آمده بينديشند. 

اخيرا قطعه سازان با كمبود شديد ارز و نقدينگي مواجه شده اند. از يك سو به منظور واردات مواد اوليه براي ساخت قطعات مورد نياز خودروسازان، ارز لازم از سوي دستگاه هاي ذيربط و بانك مركزي تامين نشده است و از ديگر سو نقدينگي آنان براي دريافت ارز وعده داده شده، مدت هاست در بانك هاي مربوطه بلوكه و غير قابل دسترس شده است و هر گونه كار و فعاليتي را براي آن ها دشوار ساخته است. حال هر چه فرايند تامين ارز مورد نياز طولاني تر و با موانع مصلحتي مواجه شود، زمان از دست رفته براي ادامه چرخه توليد و رسيدن به اهداف تعيين شده توليد محصول، قابل جبران نخواهد بود. 

اكنون زنگ خطر براي توليد محصولات خودروسازان نيز به صدا در آمده است. با ادامه روند تامين ارز و مواد اوليه قطعه سازان، بزودي اين آتش، دامن خودروسازان بزرگ كشور را نيز خواهد گرفت و آنان را با چالش هاي بزرگي مواجه خواهد ساخت.

بديهي است كوتاهي هايي كه از سوي برخي دست اندركاران ذيربط در جهت رفع موانع توليد مي شود با نص صريح تاكيدات مقام معظم رهبري و رياست محترم جمهوري كشورمان در تناقض بوده و هر گونه مسووليتي را متوجه آنان مي سازد و بايد چرايي و علت آن توسط بانيان امر تبيين شود.

متاسفانه در بسياري مواقع فراموش مي شود كه فرايند توليد خودرو متشكل از حلقه هاي متعددي است كه هر حلقه بايد وظيفه و مسووليت خود را درست و به موقع انجام دهد تا چرخه توليد بدون وقفه و دست انداز به حيات خود ادامه دهد. تنها يكي از اين حلقه ها را خودروساز يا قطعه ساز تشكيل مي دهد و چنانچه ساير حلقه ها ماموريت خود را بدرستي انجام ندهند حرجي بر ديگر بخش ها نخواهد بود.

شايد اين تشبيه چندان دور از تصور نباشدكه جريان خودروسازان كشورمان مانند بازي «مار و پله اي» را مي ماند كه در يك سوي آن خودروساز وطني پيوسته در تلاش است تا پله هاي رشد و توسعه را يكي پس از ديگري پشت سر بگذارد و درست زماني كه مي خواهد قله را فتح كرده و دستاوردهايش را شادمانه به نظاره بنشيند، با نيش مار( موانع) از ادامه راه بازداشته مي شود.

فراموش نكنيم كه بازيابي زمان هاي از دست رفته براحتي ميسر نخواهد شد؛ پيمايش مسيرهاي اشتباهي كه بارها و بارها تكرار شده و بجز خسران، ياس، درجا زدن و عقب افتادن از رقباي خارجي، ثمر ديگري براي صنعت كشور نداشته است. به قول رهبر معظم انقلاب، اكنون بزرگ ترين گناه چه به عمد و يا سهوا، پراكندن ياس و نااميدي در جامعه است.
*سعيد اميريان