بی بی سی: دادگاهی در اسلام آباد، پایتخت پاکستان، دستور آزادی عمران خان، نخست وزیر سابق پاکستان در برابر سپردن وثیقه را صادر کرده است. حکم دادگاه شامل مصونیت آقای خان از بازداشت مجدد به مدت دو هفته است.
پیشتر، نخست وزیر سابق پاکستان، برای تفهیم اتهام در ارتباط با پرونده فساد مالی و اداری در دادگاهی در اسلام آباد، پایتخت، حاضر شده بود در حالیکه مقامات دولتی هشدار داده بودند که با آزادی او مخالفت هستند و از امکانات لازم برای جلوگیری از لغو بازداشت استفاده خواهند کرد.
بازداشت او در روز سه‌شنبه به دستور سازمان مبارزه با فساد پاکستان تظاهرات خشونت‌آمیز هواداران او در نقاط مختلف را در پی آورد که در جریان آن تظاهرکنندگان به مراکز نظامی و اداری حمله کردند.
عمران خان به بی‌بی‌سی گفته بود انتظار دارد با وثیقه آزاد شود اما بر این باور است آن طور که دولت اشاره کرده، دوباره بازداشت شود.
به گفته منابع پلیس و بیمارستانی، در درگیری بین معترضان و نیروهای نظامی و امنیتی دست‌کم ۹ نفر کشته و شماری زخمی شدند. بیش از سه هزار نفر نیز توسط پلیس بازداشت شده‌اند.
روز چهارشنبه، دادگاه محلی دستور داد که نخست وزیر سابق تا آغاز محاکمه در بازداشت پلیس بماند اما روز پنجشنبه، دیوان عالی پاکستان این رای را نقض کرد و ادامه بازداشت او را فاقد وجاهت قانونی خواند.
دادگاه در عین حال دستور داد که با توجه به تهدیدات امنیتی، عمران خان همچنان در همان پاسگاه پلیس محل بازداشتش باقی بماند به شرط اینکه این مکان به عنوان «محل سکونت» او تلقی شود.
عمران خان صبح جمعه در میان تمهیدات امنیتی گسترده از بازداشتگاه پلیس به دادگاه منتقل شد.
رسانه‌های خبری پاکستان گفته‌اند که ائتلاف حاکم از رای دیوان عالی و به خصوص رئیس دیوان انتقاد کرده‌اند.
وزیر دفاع پاکستان این حکم را نشانه «معیارهای دوگانه» این نهاد خوانده و گفته است با توجه به شرایط کنونی نمی‌توان گزینه برقراری وضعیت فوق‌العاده را جهت حفظ نظم مردود ندانست.
چنین اقدامی بی‌تردید به اعتراضات گسترده و به احتمال زیاد خشونت‌آمیز منجر خواهد شد.
عمران خان، ۷۰ ساله، که در اوت سال ۲۰۱۸ به نخست وزیری رسیده بود، در ماه آوریل سال گذشته با رای عدم اعتماد پارلمان برکنار شد.
او از آن زمان به تندی از دولت کنونی و ارتش پاکستان انتقاد کرده و آنها را مسئول برکناری خود دانسته است.
ارتش پاکستان سابقه دخالت مستمر در سیاست را دارد و بارها علیه دولت‌های مختلف کودتا کرده و قدرت را در دست گرفته است.
عمران خان در حال حاضر با چندین پرونده قضایی مواجه است که رسیدگی به آنها می‌تواند مدت‌ها به طول انجامد. او این اتهامات را دارای انگیزه سیاسی توصیف کرده و گفته است که هدف از طرح این اتهامات، درگیر کردن او در مناقشات حقوقی و جلوگیری از فعالیت برای بازگشت به قدرت است.
در صحنه سیاسی پاکستان، تشکیل پرونده علیه مخالفان رواج داشته و از شیوه‌های جلوگیری از فعالیت آنان بوده است.
در آستانه حضور عمران خان در برابر دادگاه، حزب تحریک انصاف پاکستان - حزبی که آقای خان در سال ۱۹۹۶ پایه گذاشت- از مردم خواست تا در صورت دستور ادامه بازداشت او در تجمع‌های اعتراضی شرکت کنند.
در پی این فراخوان، پلیس اسلام‌آباد هرگونه تجمعی را در پایتخت ممنوع اعلام کرد.
تا کنون شماری از رهبران حزب نیز بازداشت شده‌اند.
وکیل آقای خان گفته است که امیدوار است دادگاه موکل او را با قید وثیقه آزاد کند. در مقابل، وزیر کشور پاکستان هشدار داده است که در صورت آزادی عمران خان، دولت بار دیگر او را در ارتباط با پرونده‌های دیگر بازداشت خواهد کرد.