آقای سعید جعفری رئیس دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی گفت: در حال حاضر ما در حدود ۲۵۰ شناور بزرگ داریم که حوزه تجاری ما را در ابعاد مختلف پشتیبانی می‌کنند.

وی افزود: این شناور‌های بزرگ نیاز به نوسازی، بازسازی و به روزآوری دارند و پیش بینی‌های ما اینطور نشان می‌دهد­دو شرکت از بزرگترین شرکت‌های حمل و نقل کشور که در دنیا صاحب جایگاه هستند و در حوزه‌های شناور‌های حمل و نقل، تجاری و تانکر‌های حمل و نقل سوخت فعالیت دارند به لحاظ مضایق مالی در سال‌های اخیر نتوانسته اند خدمات خود را بازسازی و به روز رسانی کنند.

 

مدیرکل دفتر صنایع ریلی و دریایی وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: برای بازسازی و ارتقاء این شرکت‌ها برآورد کرده ایم که حداقل به ۱۲ میلیارد دلار نیاز است تا حوزه‌های خدماتی، پشتیبانی و حمل و نقل را ارتقا دهیم این امر شامل حمل و نقل‏، شیلات‏، گردشگری و حوزه‌های پشتیبان نفتی می‌شود که قبلاً برای آن کار‌های کارشناسی صورت گرفته است.

 

به گفته وی در حوزه توسعه صنایع دریایی حدود ۱۱۵ فروند شناور برای پشتیبانی سکو‌های نفتی لازم داریم، این خدمات هم اکنون توسط شناور‌های خارجی ارائه می‌شود؛ همین طور در بحث شیلات نیاز به شناور‌هایی برای گسترش و پشتیبانی در حوزه آبزی پروری داریم.

 

جعفری ادامه داد: یکی از موضوعاتی که در جلسه دیروز بار‌ها مقام ریاست محترم جمهور به آن اشاره کردند و قبلا هم بار‌ها به کرات ما در سخنرانی رهبری معظم دیدیم موضوع اهمیت حوزه دریا به دلیل گستره بزرگ آن بوده یعنی اقتصاد دریا محور.

وی افزود: وظیفه شورای عالی صنایع دریایی فرماندهی بخش‌های مختلف این صنعت در جهت هم افزایی حوزه‌های مختلف از قبیل شیلات، ساخت و تعمیر کشتی، صنایع پشتیبان این بخش‌ها و حوزه‌های دیگر است.

 

آقای عبدالناصر درخشان عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در شورای عالی صنایع دریایی نیز در این برنامه گفت: پیشنهاد بنده، ­سر و سامان دادن به مسائل حوزه صنعت دریایی است و برای نیل به این هدف سازمان گسترش صنایع دریایی کشور تشکیل شود.

وی افزود: زیرساخت‌ها از جمله بهداشت و درمان، راه‌ها حتی برای صد هزار نفر مهیا نشده است پس چطور می‌توان انتظار توسعه صنایع دریایی را داشته باشیم؛ موضوع راه آهن زاهدان به چابهار سال هاست که مسکوت مانده همچنین کریدور شمال به جنوب که موضوع بسیار مهمی است به این سرنوشت دچار شده است.

 

درخشان اضافه کرد: چطور می‌توانیم سواحل دریایی مکران را توسعه دهیم، زیرا چندین سال پیش احداث راه آهن آن شروع شد، اما ساخت آن راکد مانده است یا فرودگاه چابهار که به طور متوسط روزانه باید ۲۰ پرواز داشته باشد متاسفانه یک پرواز بیشتر ندارد.

 

خانم کیانا گودرزی خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صداوسیما در ادامه این نشست گفت: یکی از گلایه‌هایی که شرکت‌های سازنده شناور‌ها و تجهیزات دریایی دارند موضوع گرفتن تسهیلات و تأمین مالی است، ساخت شناور‌ها مثل کشتی‌ها و تجهیزات دریایی یک کار زمان بر و به طبع آن بازگشت سرمایه هم طولانی مدت است.

آقای­ جعفری مدیرکل دفتر صنایع ریلی و دریایی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز افزود: یکی از مهمترین موضوعات صنایع دریایی، تامین مالی آن است و در حال حاضر در کشور‌هایی نظیر کره جنوبی و چین، بهره برداران با کمتر از ۱۰ درصد آورده می‌توانند شناور بزرگی را با ارزش حدود ۲۰۰ میلیون دلار سفارش گذاری کنند آن هم با بازپرداخت ۱۰ تا ۱۲ ساله؛ اما چنین امکانی در داخل کشور وجود ندارد.

 

وی گفت: اگرچه ­بانک‌های ما به صورت پیوسته از یک سری مقررات و قوانین ابلاغی بانک مرکزی در ارائه تسهیلات پیروی می‌کنند و میزان­ تسهیلات به صنعت یکسان است، اما حوزه دریایی با سایر حوزه‌ها متفاوت است­ در حوزه دریایی با یک پیش پرداخت ۲۰ درصد­ نمی‌شود کار را شروع کرد.

 

 رئیس دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی اضافه کرد: همین اول کار شما باید ۶۰ درصد منابع مالی را داشته باشید زیرا­بعضی از این اقلام، ­ تحویل طولانی مدت دارد اول کار کشتی سازی شروع می‌کنید سفارش گذاری می‌کنید آخر آن این‌ها را تحویل می‌گیرد برای همین ۶۰ درصد منابع را نیاز دارید.

 

جعفری افزود: آن چیزی که بانک‌های ما به آن عمل می‌کنند به صورت پیوسته است و در همه طرح‌ها یکسان عمل می‌کنند یعنی یک پیش پرداخت تا مثلا حدود ۲۰ تا ۲۵ درصدی دارند با یک بازپرداخت کوتاه مدت حدود ۵ ساله و با­سود بانکی اعلامی بانک مرکزی که اکنون حدود ۲۰ درصد است که این روند، فعالیت اقتصادی در حوزه دریایی را توجیه ­پذیر نمی‌کند.

 

 مدیرکل دفتر صنایع دریایی وزارت صمت با اشاره به راه حل این موضوع گفت: یکی از مواردی که در این جا دیدیم تقویت صندوق توسعه صنایع دریایی به عنوان یک نهاد مالی تخصصی در حوزه دریایی است انتظار ما این است که بتوانیم قوانین و مقررات خاص این صندوق را در لایحه ایی که برای مجلس ارسال خواهیم کرد به عنوان لایحه اصلاحی یعنی تمدید قانون صنایع دریایی این موارد را ببینیم تا صندوق توسعه دریایی بتواند به عنوان یک نهاد مالی نقش مناسب را بازی کند.

 

 جعفری در پاسخ به این سوال که بر اساس­ تبصره سه ماده یک قانون توسعه حمایت از صنایع دریایی­۱۰ درصد حمل معیانات نفتی و گازی صادراتی توسط ناوگان غیر ایرانی باید به حساب صندوق واریز شود اصلا واریز ش یا خیر، افزود: خیر؛ واریز نشده است، اما بار‌ها اعلام کرده ایم این امر نیاز به ­هماهنگی میان گمرکات، نفت و سایر نهاد‌های مرتبط دارد.

 رئیس دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی درباره نوشتن آیین نامه این موضوع گفت:در گذشته این کار انجام و آن را به نتیجه رسانده ایم که آماده عمل شد، اما از آنجا که ­این جزء حمایت‌ها ­از حوزه دریایی بود و ماده ۱۰ قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی نیز اعلام کرده­ حمایت‌ها ۱۰ ساله است­ این حمایت‌ها انجام نشد. 

 

وی افزود: اکنون ساز و کار انجام این قانون و آیین نامه‌ها را فراهم کرده ایم و این ­آمادگی وجود دارد و به محض تمدید قانون، ­ قابلیت اجرایی دارد، زیرا هم زیرساخت هایش در گمرک مهیا شده هم موافقت نفت را گرفتیم و برای موارد دیگر­منتظر اصلاح قانون هستیم.

 

گودرزی خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صداوسیما گفت: از آنجایی که این صنعت باعث گسترش توسعه بقیه صنایع می‌شود بیشتر همان موضوع را تسهیلات و دیگری عدم سفارش به شرکت‌های داخلی است.

درخشان عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در شورای عالی صنایع دریایی در پاسخ به سوال مجری مبنی بر اینکه با توجه به توانمندی داخل کشور چرا باز هم دولتی‌ها سراغ واردات و سفارش از خارج کشور هستند، افزود: متأسفانه این بی اعتمادی به ظرفیت‌های کشور وقتی که از مدیران شروع می‌شود خوب طبیعتا به جامعه هم سوق داده می‌شود انتظار ما از مدیران این است ­اگر ظرفیتی که در کشور وجود دارد و آن ظرفیت مطابق استاندارد‌های جهانی است به ویژه در حوزه صنایع دریایی، کشتی سازی، لنج سازی و ساخت شناورها، ­تولید در داخل باید­انجام شود.

 

وی اضافه کرد: یک بحثی هم دیروز در حوزه کشتی‌های مسافربر مطرح شد که رئیس جمهور محترم هم معتقد به این بود این تولید داخل انجام شود بعضی از دوستان هم نظرشان بر این بود ما این ظرفیت را واقعا در حال حاضر نداریم استاندارد بین المللی را در ساخت کشتی‌های تفریحی باید رعایت کنیم به هر حال در مرحله اول باید چندین فروند از این شناور‌ها کشتی‌های تفریحی وارد و سپس مهندسی معکوس کنیم.

 

درخشان ادامه داد: بحث این است ما در وهله اول به تولید صنعت داخلی توجه کنیم بعد به رفاه مردم اینطور نباشد ما رفاه مردم را قربانی کنیم که ما می‌توانیم تولید کنیم شاید ما این توانایی را نداشتیم، اما اگر توانمندی داریم در اولویت باید ­از توانمندی‌های خود استفاده کنیم.

 

جعفری مدیرکل دفتر صنایع دریایی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: در حوزه صنعت دریایی نمی‌توانیم محصول بی کیفیت تولید کنیم، زیرا که نهاد‌های ناظری در حوزه دریایی استاندارد‌ها و قوانین بین المللی را حاکم کرده اند و از طرفی این شناور‌ها بیرون از حوزه مرز‌های کشور در آب هی بین المللی در تردد هستند.

وی افزود: توانمندی داخلی برای تولید شناور‌های مطابق با استاندارد‌های بین المللی در کشور وجود دارد و در حال حاضر یک کشور خارجی شناوری به طول حدود ۲۵۰ متر با توانایی حمل ۱۱۵ تن میعانات به ما سفارش داده است.

 

رئیس دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی اضافه کرد: بهره برداران داخلی هم می‌توانند برای ساخت شناور سفارش گذاری کنند، اما عمدتا مهمترین مانع آن تامین مالی است و اگر ساز و کاری مناسب برای این مشکل ترسیم شود، استقبال زیادی خواهد شد.

 

جعفری ادامه داد: وظیفه ما به عنوان شورای عالی صنایع دریایی این است که توانمندی‌های داخلی را به بهره داران معرفی کنیم تا بتوانند نیاز‌های خود را ابتدا از توانمندی داخلی براساس قانون حداکثر استفاده از توان داخل و کالای ایرانی تامین کنند و اگر توان داخلی برای کالایی نداشتیم به خارج از کشور سفارش گذاری کنیم.

 

مدیرکل دفتر صنایع دریایی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: در حال حاضر کشتیرانی جمهوری اسلامی به یکی از شرکت‌های کشتی سازی در خوزستان سفارش ساخت ۴ شناور متوسط تکنولوژیک صاحب فناوری روز داده است.

 

وی افزود: کار‌های قرارداد سفارش گذاری ۲ شناور بزرگ دیگر در بندرعباس اقدام شده است؛ امسال یک بخش عمده از ظرفیت شرکت‌های کشتی سازی با همین سفارش‌های جمهوری اسلامی، شرکت ملی نفت و شناور‌های پشتیبان مناطق نفت خیز را تکمیل خواهیم کرد.

 

درخشان عضو ناظر مجلس در شورای عالی صنایع دریایی در پاسخ به این سوال که در بعضی از صنایع هم قانون و هم ظرفیت وجود دارد، اما دولت‌های مختلف شاید آن توجه لازم را در موردشان نداشته باشند موضع و برخورد مجلس چگونه خواهد بود، گفت: احساس می‌کنم که دوباره یک اشتباه راهبردی می‌کنیم وقتی ما در مورد صنایع دریایی صحبت می‌کنیم تمام ذهن ما درگیر شناور‌ها و کشتی سازی است در حالی که خیلی از کشور‌های همسایه ما در مجاور دریا هستند، شاید خیلی شناور تولید نکنند، اما از ظرفیت‌های دریا به نحو بهتری استفاده می‌کنند. 

وی افزود: فضای کسب و کار را در حوزه ساحل و کشور خودشان رونق دادند شهر‌های بزرگی در امتداد دریا ساختند، اگر قرار است از ناحیه مجلس نظارتی انجام شود، متولی کار مشخص باشد؛ اکنون در بحث شورای عالی صنایع دریایی، وزارت صمت یا وزارت راه متولی است، یا در حوزه گردشگری که یکی از موضوعات مهم صنعت دریایی است در اعضای اصلی شورای عالی صنایع دریایی حضور ندارند و دیروز به عنوان میهمان آن جا بودند و به عنوان عضو اصلی نبودند. 

 

درخشان اضافه کرد: معلوم است که هنوز حلقه‌های مفقوده وجود دارد و آن تفکر درست و همگرایی که بخواهیم صنعت دریایی کشور را نجات دهیم و بخواهیم از این صنعت استفاده کنیم هنوز وجود ندارد.

 

جعفری مدیرکل دفتر صنایع دریایی وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره آینده این صنعت گفت: اکنون کارگروهی در حال بازنگری سند راهبردی ۱۴۰۴ هستند تا بتوانیم آن را ادامه دهیم؛ مطالعاتی برای آن برنامه انجام شده و هنوز به قوت خودش باقی است البته با نگاه و دیدگاهی به سطح بین المللی این سند را به روز رسانی می‌کنیم.