شناسهٔ خبر: 60111907 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: ایرنا | لینک خبر

معاون حقوقی رئیس جمهور:

لایحه دولت برخورد سلیقه‌ای در صدور مجوز برگزاری تجمعات را رفع می‌کند

تهران-ایرنا- معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: لایحه نحوه برگزاری تجمعات که به تازگی به مجلس ارسال شده است، ضمن تسهیل فرآیند برگزاری تجمع‌ها، ارائه مجوز برای برگزاری تجمع را از رفتار سلیقه‌ای دور می‌کند.

صاحب‌خبر -

محمد دهقان در گفت وگو با خبرنگار حوزه دولت در رابطه با لایحه «نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی ها» تصریح کرد: معاونت حقوقی به دستور رئیس جمهور، بیش از یک سال لایحه نحوه برگزاری تجمعات را در دست بررسی و تدوین قرار داد.

به گفته وی در بررسی جزئیات و تدوین لایحه، کارشناسان معاونت حقوقی با مرکز پژوهش های مجلس و نمایندگان همکاری لازم را داشته‌اند و جلسات به صورت منظم برگزار شده است.

دهقان تصریح کرد: وزارت کشور ملاحظاتی در خصوص لایحه تهیه شده مد نظر داشت و بررسی برخی مفاد لایحه از سوی وزارت کشور حدود دوماه زمان برد و خوشبختانه وزیر کشور این لایحه را به امضا رساند.

معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به اینکه مجلس نیز طرح مشابهی را برای ساماندهی تجمعات تهیه کرده است، خواستار آن شد که مجلس و کمیسیون شوراها لایحه دولت را در دستور کار قرار دهد و لایحه دولت محور کار باشد.

وی افزود: نمایندگان مجلس اختیار دارند هر تغییری را در لایحه دولت اعمال کنند؛ در این لایحه مواردی که در طرح نحوه تشکیل اجتماعات و برگزاری راهپیمایی وجود دارد، دیده شده و لایحه دولت ابعاد بیشتری از موضوع را مورد بررسی قرار داده است.

دهقان به اصل 27 قانون اساسی درباره برای برگزاری تجمعات اسناد کرد و گفت: قانون اساس حق برگزاری تجمعات را به رسمیت ‌شناخته است و موضوع تجمعات از زمان تصویب قانون احزاب در قانون وجود داشته ولی به دلیل ضعف های موجود، این لایحه از سوی دولت تدوین شده است.

دهقان در همین راستا یکی از ضعف ها را حدود و ثغور اختیارات مسئولان مجوز دهنده برشمرد و تصریح کرد: تا پیش از این مسئولان مجوز دهنده برای برگزاری تجمعات، مشخص نبودند و گاهی مخالفت با برگزاری تجمع سبب واگرایی در جامعه می شد.

وی تعیین حدود وظایف مسئولین مجوز دهنده را از نکات قوت این لایحه عنوان کرد و گفت که برای این موضوع مرجع تجدید نظر هم پیش بینی شده است.

معاون حقوقی رئیس جمهور همچنین یادآور شد: در لایحه دولت برای تجمعات فوری نیز قواعد خاصی پیش بینی شده است.

دهقان اظهار کرد: برای برگزاری تجمع یکی از الزامات حضور فرد درخواست کننده است که در راستای حفظ هرچه بیشتر امنیت مردم در نظر گرفته شده است.

به گفته معاون حقوقی رئیس جمهور، در لایحه دولت تلاش شده که نگاه مسئولان مجوز دهنده، مردمی تر باشد و در مسائل صنفی و دانشجویی استثنائاتی در نظر گرفته شده است.

وی با ابراز امیدواری برای تصویب هرچه سریعتر این لایحه در مجلس، خاطر نشان کرد: این لایحه سبب ایجاد نظم عمومی در تجمعات خواهد شد و همچنین مردم از آزادی خود برای تجمع استفاده خواهند کرد.

دهقان یادآور شد: گاهی به دلیل ضعف در قانون، دشمن به دنبال سوءاستفاده از اعتراضات و تبدیل آن‌ها به اغتشاشات است لذا باید مسیری پیش‌بینی می شد تا وظایف مشخص شود و شاهد برگزاری تجمعات به بهترین نحو باشیم.

معاون حقوقی رئیس جمهور در پایان افزود: این لایحه فرایند تجمعات را تسهیل می بخشد و ارائه مجوز برای برگزاری تجمع را از برخوردهای سلیقه‌ای خارج می کند به طوری که می بایست افراد براساس چهارچوب ها و ضوابط ها مجوز بدهند.