پرویز سروری، رئیس شورای عالی استان‌ها و نایب‌رئیس شورای شهر تهران گفت: مطلقا این‌طور نیست که برخی افراد خاص در شهرداری تهران دریافتی‌های غیرمتعارفی داشته باشند، زیرا شهرداری تهران براساس قانون نظام هماهنگ پرداخت، حقوق پرسنل خود را می‌پردازد و اساسا مجاز نیست که در این قانون دست ببرد و به یک نفر بیشتر یا به یک نفر کمتر از میزان تعیین‌شده در این قانون، حقوق بدهد. 

به گزارش ایلنا، وی افزود: در شروع کار دوره ششم مدیریت شهری تهران، یکی از مشکلات جدی که هنوز هم به طور کامل رفع نشده است، موضوع حقوق و رفاهیات پرسنل بود، به همین دلیل شهرداری تهران در دوره جدید با ارائه بسته‌های خرسندساز، رفاهیات مناسبی را برای کارکنان خود در نظر گرفته است، اما در بحث حقوق‌ها، شهرداری باید از قانون نظام هماهنگ پرداخت تبعیت کند و اگر اشکالی در روند پرداخت حقوق‌ها وجود داشته باشد، باید این قانون اصلاح شود که این کار هم در حیطه اختیارات مدیریت شهری نیست، ولی تا زمانی هم که این قانون به همین شکل وجود دارد، شهرداری تهران نمی‌تواند رأسا در شاخص‌های تعریف‌شده برای پرداخت حقوق‌ها دست ببرد. 

سروری در بخش دیگری از صحبت های خود گفت: دست‌هایی در کار است تا شورا و شهرداری را تضعیف کنند و این‌طور به مردم القا کنند که جریان انقلابی نمی‌تواند مدیریت شهری را اداره کند. این افراد هر از گاهی فیش‌هایی را منتشر می‌کنند که شامل پرداخت معوقات بوده و به همین دلیل، رقم آن بالا رفته است. تمام فیش‌هایی هم که در چند ماه گذشته منتشر شده، فیش‌هایی بوده که شامل معوقات می‌شده است. در همین فیش ۵۰ میلیونی هم ۱۰ میلیون تومان مربوط به برگشت معوقات بوده است، ولی برخی جریان‌ها برای این که فضای جامعه را در شرایط سخت اقتصادی ملتهب کنند، چنین فیش‌هایی را بدون ارائه توضیحات لازم به مردم، در فضای مجازی منتشر می‌کنند. 

نایب رئیس شورای شهر تهران ادامه داد: در موضوع گروه‌های استثنا که اخیرا مطرح شده است نیز در کل ده‌ها هزار نفر پرسنل شهرداری، تنها ۸ نفر هستند که براساس قانون از موارد مستثنیات استفاده می‌کنند و بیش از سقف تعیین‌شده حقوق می‌گیرند، اما برخی جریان‌ها هستند که وقتی کلمه گروه‌های استثنا مطرح می شود، این موضوع را بزرگنمایی می‌کنند و طوری به جامعه القا می‌کنند که شهرداری برخی افراد را استثنا کرده و به آنها به صورت خاص حقوق بیشتری می‌دهد؛ در حالی که به هیچ‌وجه این طور نیست و این گروه‌های استثنا در قانون مجلس تعریف شده‌اند و شهرداری و هیچ نهاد دیگری نمی‌تواند این قانون را اجرا نکند. 

وی در پایان تصریح کرد: شوراها و شهرداری‌ها نمی‌توانند تغییری در نظام هماهنگ پرداخت حقوق‌ها ایجاد کنند، اما بازهم مدیریت شهری تهران تاکید دارد که اگر شهروندان یا کارمندان شهرداری احساس کردند که هرکجا تخلفی در پرداخت حقوق‌ها به پرسنل مدیریت شهری رخ می‌دهد، موضوع را به اطلاع نهادهای نظارتی شهرداری برسانند تا با آن برخورد شود. اما باید توجه داشت که شاخص‌هایی مثل سنوات خدمتی، ضریب سختی کار، مدرک تحصیلی، جایگاه شغلی و ... در تعیین رقم پرداختی به افراد مختلف تاثیر دارند که همه این موارد باعث می‌شود که حقوق کارکنان با یکدیگر متفاوت شود و اگر هم اشکالی در این زمینه وجود دارد، این اشکال باید با اصلاح قانون نظام هماهنگ پرداخت توسط مجلس رفع شود.