شناسهٔ خبر: 60026924 - سرویس اقتصادی
نسخه قابل چاپ منبع: جوان | لینک خبر

«جوان» به بهانه اظهارات اخیر مقام ترکیه‌ای، تبعات خرید ملک در این کشور را بررسی می‌کند

هشدار پیشتاز انتخابات ترکیه به صاحبخانه‌های خارجی!

رقیب انتخاباتی اصلی رئیس‌جمهور ترکیه در تازه‌ترین اظهارنظر خود هشدار داده است در صورت پیروزی در انتخابات ۲۴ اردیبهشت ریاست جمهوری این کشور، تا مشکل سرپناه مردم کشورش حل نشود، اجازه نخواهد داد حتی یک خارجی در ترکیه خانه بخرد و به اصطلاح خودش «به این ننگ پایان خواهد داد» و طی دو سال پناهنده‌ها را به کشورشان خواهد فرستاد تا قیمت مسکن متعادل شود و ۷۵‌درصد مردمش صاحب خانه شوند. ایرانیان دومین خریدار خارجی خانه در ترکیه هستند.

صاحب‌خبر -


تورم سنگین پنج‌ساله اخیر تقریباً همه حوزه‌ها را به شدت تحت تأثیر قرار داده و مردم کشورمان را به زحمت انداخته است. برخی بدون توجه به مسائل ملی برای حفظ سرمایه‌های خود به بازار‌های مختلف وارد شده‌اند تا با گذر زمان ارزش سرمایه‌شان حفظ شود، اما بازار‌های مختلف ریسک‌های متفاوتی دارد.
غالباً بازار‌های چهارگانه ملک، خودرو، ارز و طلا از جذابیت بیشتری برخوردار هستند و سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها تشدید شده و به تبع دلالی و سوداگری در این بازار‌ها نیز گرم است و در غیاب تدبیر کارساز و نظارت مطلوب سیاستگذاران، نابسامانی این حوزه‌ها در حال رقابت با یکدیگر هستند. طرح «مالیات بر عایدی سرمایه» اخیراً تصویب شده است و به زعم کارشناسان، انتظار می‌رود به مدیریت بازار‌های یاد‌شده کمک کند. موضوع صرفاً به جذابیت بازا‌های خارجی محدود نمی‌شود، چه آنکه چند سالی می‌شود برخی به خرید ملک در ترکیه روی آورده‌اند که البته علل مختلفی دارد، ولی یکی از علل افزایش خرید ملک در ترکیه، امن بودن سرمایه‌گذاری در بخش ملک ترکیه عنوان شده است. طبق برخی برآوردها، بیش از ۷ میلیارد دلار از سوی ایرانی‌ها در ترکیه سرمایه‌گذاری شده است که یک رقم قابل ملاحظه بوده و به رونق اقتصادی کشور همسایه کمک شایانی می‌کند.
مجتبی یوسفی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، تابستان ۱۴۰۰ در یک پیام توئیتی گفته بود: «پس از نقش ایران در عدم‌سقوط دولت اردوغان در کودتا، این بار ایرانیان با خرید ملک، ترکیه را از ورشکستگی نجات دادند. از سال ۹۷ تا ۹۹ معادل ۷میلیارد دلار ارز برای خرید ملک در ترکیه از کشور خارج شده است.»
تنفس مصنوعی آژانس‌های تبلیغاتی
تحولات داخلی و قوانین متغیر ترکیه در حالی خطر (ریسک) سرمایه‌گذاری در حوزه ملک در این کشور را بالا برده است که آژانس‌های تبلیغاتی درصدد سفیدنمایی هستند و اطلاعات متفاوتی برای جذب مشتری می‌دهند.
«نزدیکی ترکیه به ایران با فاصله پروازی سه ساعته»، «قیمت بسیار مناسب خانه در ترکیه نسبت به ایران»، «گذراندن اوقات تفریحی» و «دریافت گذرنامه پاسپورت» ترکیه‌ای با امکان سفر به ۷۰ کشور» از جمله محور‌های تبلیغ برای خرید ملک در ترکیه عنوان شده است.
همچنین طبق اطلاعات برخی تبلیغات، با داشتن ۳ میلیارد تومان می‌شود در مناطق متوسط برخی شهر‌های ترکیه همچون استانبول خانه خرید، البته به صورت جزئی‌تر نیز قیمت را اعلام می‌کنند: «در غرب استانبول یک خانه ۷۰متری و یک خواب به قیمت حدودی ۹۰۰هزار لیر یعنی حدود ۲میلیارد تومان است، قیمت در شهر‌های دیگر به عنوان مثال در شهر سامسون حدود متری ۸هزار لیر و در اسکی شهیر حدود ۹ هزارو ۵۰۰ لیر و در شهر توریستی آنتالیا این قیمت حدود ۱۱هزار لیر است»، البته این قیمت در شهر ازمیر برای هر مترمربع حدود ۹ هزارو ۵۰۰ لیر در سال۲۰۲۳ برآورد شده است.
هشدار جدی قلیچدار
ازمیر سومین شهر ترکیه پس از آنکارا و استانبول است و «کمال قلیچدار اوغلو» رقیب اصلی انتخاباتی اردوغان، نماینده این شهر در پارلمان ترکیه است.
بناست ۲۴ اردیبهشت امسال در انتخابات ریاست جمهوری ترکیه با «رجب طیب اردوغان»، «محرم اینجه» و «سینان اوغان» به رقابت بپردازد.
به باور برخی، اظهارات این مقام ترکیه‌ای که گفته است «تا مشکل سرپناه مردم کشورش حل نشود، اجازه نخواهد داد حتی یک خارجی در ترکیه خانه بخرد»، بیشتر مصرف داخلی و جنبه انتخاباتی دارد، اما به زعم کارشناسان، اظهارات «کمال قلیچدار اوغلو» یک هشدار جدی است و نباید آن را نایده گرفت.
پیش‌تر نیز روزنامه جمهوریت ترکیه اعلام کرده بود اجرای سیاست‌های رجب طیب اردوغان درباره «دریافت تابعیت» و «اقامت اتباع خارجی در ترکیه در قبال خرید یا اجاره خانه» موجب شده است قیمت خرید و اجاره مسکن به شدت افزایش یابد، بنابراین ترکیه برای حل معضل مسکن، احتمالاً در این سیاست‌ها تجدیدنظر خواهد کرد.
بنا به گزارش ایرنا از این روزنامه، اتباع خارجی طی ۱۰سال گذشته ۳۵۷هزارو۳۴۳ خانه در ترکیه خریداری کرده‌اند و همین امر سبب افزایش اجاره‌بها و قیمت خانه در ترکیه شده است.
بنا به اعلام رسانه‌‎های ترکیه، با اجرای سیاست جذب سرمایه خارجی ترکیه، هر تبعه خارجی می‌تواند با خرید مسکن به قیمت ۷۵هزار دلار مجوز اقامت نامحدود و با خرید خانه به قیمت ۴۰۰هزار دلار تابعیت و شهروندی ترکیه را اخذ کند. همین امر سبب شده است اتباع کشور‌های مختلف برای خرید خانه در ترکیه اقدام کنند و با ادامه این روند در سال‌های اخیر، تعادل جمعیتی در برخی محلات شهر‌های ترکیه به هم خورده و سبب نارضایتی مردم محلی شده است.
مرتضی افقه، رئیس گروه اقتصاد دانشگاه چمران اهواز پیش‌تر درباره تبعات خروج سرمایه از کشور و صرف آن برای خرید ملک در ترکیه گفته بود: «طی چند سال گذشته شاهد هستیم که میلیارد‌ها تومان از سرمایه‌های ایرانی به دلیل وضعیت اسفناک اقتصادی و نااطمینانی موجود نسبت به آینده کشور، به ترکیه منتقل شده است، زیرا با خرید ملک، سرمایه‌گذاران می‌توانند اقامت و تابعیت این کشور را به دست بیاورند. این فرار سرمایه قبلاً به کشور‌هایی همچون امارات، گرجستان و ارمنستان انجام می‌گرفت، اما طی چند سال اخیر با توجه به جذابیت‌های ترکیه این کشور گوی سبقت را از دیگران ربوده و به اولین مقصد سرمایه‌های ایرانی تبدیل شده است.»
به گفته افقه، «با توجه به قوانینی که ترکیه در حوزه سرمایه‌گذاری گذاشته، در عمل مقررات تبعیض‌آمیز است، زیرا اگر یک فرد ایرانی برای دریافت اقامت در ترکیه ملک بخرد تا سه سال حق فروش آن را ندارد و اگر این کار را انجام دهد، مجوز اقامت او باطل می‌شود یا اینکه بعد از سه سال نیز تنها خانه را می‌تواند به خود ترک‌ها بفروشد که این موضوع نیز مسائل و مشکلات بسیاری را به بار می‌آورد، زیرا ترک‌ها به دلیل اینکه می‌دانند ایرانی‌ها یا سایر اتباع خارجی خانه را تنها به آن‌ها می‌توانند بفروشند، ملک را حتی به نصف قیمت یا یک‌سوم قیمت خانه می‌خرند، بنابراین فرد یا باید با ضرر و زیان خانه را بفروشد یا سرمایه خود را برای مدتی بی‌خیال شود، از سوی دیگر حتی بعد از اینکه فرد ملک خود را می‌فروشد، نمی‌تواند سرمایه خود را از ترکیه خارج کند، بلکه باید برای چندین سال سرمایه خود را در بانک‌های ترکیه سپرده‌گذاری کند تا اجازه برداشت پول و خروج آن را داشته باشد.»
به توصیه این اقتصاددان «تا زمانی که چنین وضعیتی وجود دارد، ایرانی‌ها با ضرر و زیان فراوانی در ترکیه مواجه می‌شوند، افرادی که می‌خواهند در ترکیه اقدام به خرید ملک کنند، باید تمام جوانب امر را بسنجند و با آگاهی کامل این کار را انجام دهند، در غیر این صورت بازنده خواهند بود.»
جمع‌بندی
به نظر می‌رسد در وهله اول وظیفه مسئولان داخلی حل مشکلات و تلاش برای جذب سرمایه‌گذاری است و نباید مردم به سمت بازار‌های پرخطر سوق یابند. از طرفی خارج کردن سرمایه از کشور و سرمایه‌گذاری در بخش مسکن ترکیه خطر بالایی دارد و در صورت پیروزی «کمال قلیچدار اوغلو» در انتخابات ریاست جمهوری پیش‌روی ترکیه که به سیاستگذاری‌های ضدمهاجرتی هم مشهور است، سرمایه‌های ایرانیان به خطر خواهد افتاد.

برچسب‌ها: