به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو، روزنامه "فرانکفورتر آلگماینه سایتونگ" در مطلبی نوشت: همواره ایالت‌های بیشتر و بیشتری در آلمان در حال اتخاذ تدابیر اضطراری علیه کمبود آنتی بیوتیک برای کودکان هستند. پس از برمن، بایرن و نوردراین-وستفالن، بادن-وورتمبرگ و براندنبورگ نیز روز سه شنبه اعلام کردند که قوانین موقت مربوطه را برای انحراف از قانون دارو‌ها به منظور مقابله با این مسئله صادر کرده‌اند.

کارل لاوترباخ، وزیر بهداشت فدرال آلمان ابراز امیدواری کرد که قانونی که او برای رفع کمبود دارو معرفی کرده اکنون به سرعت از بوندستاگ و بوندسرات عبور کند. البته صنعت داروسازی شک دارد که این واقعاً مشکلات را حل کند.

وی تاکید کرد: باید به این نکته اشاره کنم که این مشکلات ده سال است که شناخته شده است و تاکنون کار زیادی انجام نشده است. لاوترباخ روز سه‌شنبه به خبرگزاری آلمان در برلین گفت: اکنون ما خیلی سریع قانونی را از طریق کابینه ارائه داده ایم و من کاملاً مطمئن هستم که همکاران ما در پارلمان نیز این قانون را به سرعت تصویب خواهند کرد.

کابینه فدرال آلمان قانون مبارزه با گلوگاه عرضه دارو و بهبود عرضه وزارت بهداشت را در اوایل آوریل تصویب کرده بود. اما همچنان این قانون باید از بوندستاگ و بوندسرات عبور کند. در این قانون این مسئله در نظر گرفته شده است که تولیدکنندگان بتوانند قیمت‌های فروش بالاتری را برای دارو‌های کودکان در آلمان اعمال کنند تا تحویل به آلمان ارزشمندتر باشد. در مورد دارو‌های مهم نیز الزام به نگهداری چند ماهه آن‌ها وجود دارد؛ و در مورد آنتی بیوتیک ها، باید به تولیدکنندگانی که مواد فعال در اروپا تولید می‌کنند، سهم بیشتری داده شود.

پزشکان اطفال اخیرا در چندین کشور اروپایی در نامه‌ای از سیاستمداران درخواست کرده بودند که در مورد وضعیت بد عرضه دارو کاری انجام دهند. اخیراً نه تنها تب بر‌ها بلکه آنتی بیوتیک نیز در این منطقه کمیاب شده است. به گفته بنیاد آلمان برای حمایت از بیماران، نه تنها در مورد دارو‌های کودکان، بلکه به طور کلی در مورد دارو‌های کاهش دهنده چربی خون، دارو‌های فشار خون و حتی دارو‌های سرطان نیز مشکلاتی وجود دارد.

چندین ایالت فدرال آلمان اخیرا تحت حمایت دولت قوانین واردات شربت‌های آنتی بیوتیک برای کودکان را به دلیل کمبود عرضه رسمی کاهش دادند. ایالت بایرن در آخر هفته اعلام کرد که به طور موقت اجازه واردات دارو‌هایی را می‌دهد که در آلمان تایید یا ثبت نشده‌اند. کلاوس هولتچک، وزیر بهداشت این ایالت بر اساس این اعلامیه گفت: به این ترتیب عمده فروشان دارو، شرکت‌های داروسازی و داروخانه‌ها می‌توانند غیر بوروکراتیک عمل کنند.

اورسولا نونه ماخر، وزیر بهداشت براندنبورگ البته گفت که این معافیت نباید دائمی شود. وی تاکید کرد: در بحث تامین دارو، ما به زنجیره تامین پایدار و مطمئن نیاز داریم. قانون جدید باید سریع اجرا شود. وضعیت فعلی نیز به وضوح نشان می‌دهد که دارو‌های حیاتی باید بیشتر در اتحادیه اروپا تولید شوند.

انجمن فدرال تولیدکنندگان دارو نیز این قانون را فقط در زمینه‌های خاصی مفید می‌داند. به گفته این انجمن این می‌تواند مشکل در دسترس بودن دارو‌های کودکان را حل کند. هوبرتوس کرانز، مدیر عامل این انجمن روز سه شنبه گفت که به طور کلی این به بهبود وضعیت در آلمان کمکی نمی‌کند. این همچنین یک مشکل ساختاری است و ما با بازاری مواجه هستیم که در طول سال‌ها متلاشی شده است و سطح قیمت دارو‌های بدون ثبت اختراع را به حدی کاهش داده است که تعدادی از تولیدکنندگان بازار را ترک کرده اند. این انجمن خواستار جبران تورم در بخش داروسازی شد.

به گفته پزشکان اطفال، وضعیت عرضه دارو در آلمان بحرانی است. چند روز پیش پزشکان چندین کشور اروپایی در نامه‌ای از وزرای بهداشت خود خواستند تا برای مقابله با این کمبود اقدام کنند. در این نامه آمده است که سلامتی کودکان و جوانان ما در سراسر اروپا به دلیل کمبود دارو در خطر است. در این نامه آمده است که به یک راه حل سریع، قابل اعتماد و دائمی نیاز فوری است.

آنتی بیوتیک‌ها برای مثال برای ذات الریه، عفونت‌های دستگاه ادراری یا مخملک تجویز می‌شوند. به گفته یک مقام بهداشتی در آلمان اگر آماده سازی مناسب در دسترس نباشد، باید از یک آنتی بیوتیک انتخاب دوم یا سوم استفاده شود که تاثیر کمتری دارد و خطر ایجاد مقاومت آنتی بیوتیکی را افزایش می‌دهد.

به گفته وزارت بهداشت فدرال، دلایل زیادی برای تنگنا‌های عرضه در دارو‌ها وجود دارد که این به تنگنا‌ها در مواد خام یا مشکلات تولید مربوط می‌شود. انجمن ملی صندوق‌های بیمه سلامت قانونی (GKV-Spitzenverband) صنعت داروسازی را مقصر می‌داند و اعلام کرده: اعتماد مشترکی در صنعت داروسازی وجود داشت مراقبت از بیمار را تضمین می‌کرد. این اعتماد اکنون متزلزل شده است. بر این اساس این صنعت زنجیره‌های تامینی را با امکانات تولیدی در خارج از کشور ایجاد کرده است که اکنون ثابت شده است که ناپایدار هستند.