به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، محمدتقی احمدیان با اشاره به اینکه واردات خودروهای دسته دوم و کارکرده اعتبار مردم ایران در بازارهای جهانی را مخدوش می‌کند به ایلنا اعلام کرد: واردات خودروهای دسته دوم به مثابه خارج کردن پول از جیب مردم و انداختن آن در جیب دلال‌های قطری و اماراتی است و نباید با در پیش گرفتن سیاست‌های غلط مردم را فریب داد.

بیشتر شرکت‌های خودروساز دنیا علاقه مند فروش محصول به ایران هستند اما در گام نخست باید در نوع سیاست خارجی با سایر کشورها تجدید نظر کرد و ارتباطات را از سر گرفت. چرا که با سیاست‌های تعارضی نمی‌توان چیزی را مدیریت کرد. به بیان دیگر با این سیاست، ایران از هر طرف در حال قیچی شدن است.

خودروسازان باید از سیستم دولتی خارج و در فضای رقابتی ادامه دهند. در این شرایط می‌توان محصولات باکیفت تولید و عرضه کرد. درحال حاضر مدیران 2 خودروساز را دولت تعیین کرده و مدیران هم ملزم به پاسخگویی نمی‌دانند. در نتیجه خودروهای بی‌کیفیت عرضه می‌شود.

خودروسازان از دانش دانشگاه‌ها برای ارتقای سطح کیفیت تولید بهره نمی‌گیرند و متناسب با فناوری روز تولید را پیش نمی‌برند. از این‌رو نظام تکراری در خودروسازی‌ها مشاهده می‌شود که سال‌ها است همان روند را ادامه می‌دهند.

خودروسازان به دلیل قطع ارتباط با سایر کشورها نمی‌توانند علم روز تولید خودرو را وارد کنند. از سوی دیگر خود را بالاتر از فضای دانشگاهی می‌دانند. از این‌ رو هیچ خودروسازی در دانشگاه‌های ایران قدم نمی‌زند و عده خاص کار سیاسی می‌کنند و برای جلب رضایت مصرف‌کنندگان اقدامی نمی‌کنند. از این‌رو مردم و دولت نسبت به عملکرد خودروسازان رضایت ندارند.

چرا باید تعداد نیروی انسانی خودروسازان تا این میزان باشد؟ در دنیا میان نیروهای شاغل و تعداد تولید نسبت وجود دارد. ورود سیاست‌مداران هم به صنعت خودرو غلط بوده و باید این حوزه به بخش خصوصی واگذار شود و قیمت‌ها در ساز و کار بازار آزاد، تعیین شود.

قیمت تمام شده پراید هنگام دلار هزار تومان 4 هزار دلار بود و با احتساب دلار 50 هزار تومانی هم 200 میلیون تومان می‌شود اما دلال ها در بازار قیمت‌ سازی و ایجاد حباب می‌کنند که بخشی هم مربوط به تورم و کاهش عرضه خودرو است ولی دلال‌های میانی از فاصله قیمت کارخانه تا بازار سود می‌برند.

تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir

انتهای پیام