در حال حاضر دو وزارتخانه مهمی که ارتباط مستقیم با تولید دارند (صمت و کشاورزی) با سرپرست اداره می‌شوند و از آنجا که مدیران و معاونان از ادامه همکاری خود در این وزارتخانه‌ها اطمینان ندارند، بسیاری از مسائل مرتبط با تولید به طور کامل متوقف شده است. به عنوان مثال تعیین نرخ شیر خام، گندم و کالا‌های اساسی در وزارت جهاد کشاورزی در بلاتکلیفی قرار گرفته، همین روال در وزارت صمت نیز حاکم است، از این رو اگر تشکیل وزارت بازرگانی نهایی شود، موضوع تفکیک وزارتخانه‌ها در سال سوم عمر دولت، زمان و انرژی دولت را چندین ماه درگیر خواهد کرد و نابسامانی در حوزه تولید و تنظیم بازار را نیز زیادتر می‌کند چراکه تشکیل وزارت بازرگانی، یعنی تعلیق یا تعویق در تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات دو وزارتخانه مهم صمت و کشاورزی که این اتفاق در تضاد با اهداف دولت از تشکیل وزارت بازرگانی است.
از حدود ۱۱سال پیش که وزارت واحد صنعت، معدن و تجارت تشکیل شد تا امروز، همواره این موضوع مطرح بوده که آیا این ادغام درست بوده یا خیر و پس از آن دوباره این سؤال به وجود آمده است که تفکیک دوباره این وزارتخانه‌ها می‌تواند به نفع اقتصاد ایران باشد؟ وقتی این ادغام صورت گرفت، از جابه‌جایی ساختمان‌ها و اسناد و برنامه‌ها گرفته تا تغییر در قوانین بالادستی و تلاش برای یکسان‌سازی برنامه‌های وزارت صمت در دستور کار قرار داشت. حالا اگر بنا باشد ما بار دیگر این وزارتخانه‌ها را تفکیک کنیم، کار از اول شروع می‌شود. از جابه‌جایی وزیر و تیم همراه وزارت گرفته تا تفکیک ساختمان‌ها و مدارک و اسناد، هر یک هم فرایند پرهزینه‌ای خواهد بود و هم احتمالاً به چند ماه زمان نیاز دارد تا شرایط عادی شود.
جراحی اقتصادی دولت در اردیبهشت سال گذشته، آزاد‌سازی قیمت‌ها و افزایش قیمت کالا‌های اساسی و نهاده‌های دامی و طیور، منجر به فشار معیشتی بر مردم شده و اثرات تورمی آن بر صنعت مرغ و گوشت قرمز همچنان ادامه دارد. در حال حاضر دو وزارتخانه مهمی که با تولید کشور ارتباط دارد با سرپرست اداره می‌شود. این وضعیت موجب شده است بسیاری از کار‌های مهم و مرتبط با وزارت جهاد و صمت زمینگیر شود، زیرا مدیران و معاونان این دو وزارتخانه مهم و متولیان تولید کشاورزی و صنعتی به ادامه همکاری خود اطمینان ندارند، به همین دلیل از هر گونه تصمیم‌گیری خودداری می‌کنند.
به عنوان مثال وزارت جهاد کشاورزی که بیش از سه هفته است با سرپرست اداره می‌شود، موضوعات مهمی مانند تعیین نرخ گندم، شیر خام، نهاده‌های دامی و طیور و مواد اولیه روغن در بلاتکلیفی مانده است و ادامه این روند تولید محصولات کشاورزی و باغی را با چالش جدی مواجه می‌کند، زیرا بازار به دست دلالان و واسطه‌ها افتاده و کشاورزان و تولیدکنندگان با مشکلات متعددی مواجه شده‌اند. در وزارت صمت نیز بسیاری از تصمیمات در حوزه‌های صنعت و معدن و حتی بازرگانی هنوز نهایی نشده و ممکن است آسیب‌های جبران‌ناپذیری به بدنه تولید، صنعت و معدن وارد شود. اکنون در چنین وضعیتی که قیمت‌ها نیز روند صعودی گرفته، دولت با رایزنی با مجلس به دنبال تشکیل وزارت بازرگانی است، زیرا تصور می‌کند با تشکیل یک وزارتخانه مجزا، روند صعودی قیمت‌ها متوقف می‌شود، غافل از اینکه با این اتفاق، تا پایان شهریور تمام انرژی دولت صرف فرایند جداسازی، تفکیک نیروها، تغییر مدیران و معاونان می‌شود.
قانون انتزاعی که به معنای واگذاری تمام امور بازرگانی به وزارت جهاد کشاورزی بود و با آغاز به کار دولت سیزدهم اجرای آن شکل گرفته بود، دوباره باید به وزارت بازرگانی برگردد، ضمن اینکه گرفتاری‌های صدور مجوز‌های واردات بدون هماهنگی با بخش تولید در داخل کشور، بروز رانت‌ها و امضا‌های طلایی مانند دهه ۸۰ و موازی‌کاری‌ها بار دیگر از سر گرفته می‌شود. به عبارت دیگر تا تشکیلات وزارت بازرگانی شکل واقعی بگیرد، سال تمام شده و صد‌ها مشکلات ریز و درشت بر سر مردم، تولیدکنندگان و دولت آوار می‌شود.
دولت بزرگ می‌شود
کارشناسان اقتصادی معتقدند: باید به جای تفکیک وزارتخانه‌ها سراغ اصلاح سیاست‌ها برویم. اینکه خودرو مشکل دارد یا تجارت با محدودیت مواجه است یا تولیدکنندگان برای سرمایه‌گذاری‌های جدید تردید می‌کنند، آیا با تغییر در ساختار وزارتخانه عوض خواهد شد یا نه نیاز به اصلاح سیاست‌ها دارد؟ در واقع اگر ما سیاست‌ها را به درستی تغییر دهیم، می‌توان انتظار داشت با ساختار فعلی نیز کار ادامه پیدا کند. قانون اعلام کرده است دولت باید کوچک شود و ادغام وزارتخانه‌ها نیز بخشی از این موضوع بوده است، اما تفکیک دوباره به سمت بزرگ کردن دولت پیش خواهد رفت. باید تصدی‌گری اقتصادی دولت را کم کنیم و به بخش خصوصی میدان بدهیم؛ اینکه دو وزیر در آینده سیاست‌هایی را دنبال کنند که با یکدیگر در تضاد است به نفع اقتصاد ایران نخواهد بود، از این رو نباید فراموش کنیم که در شرایط فعلی تأسیس دوباره وزارت بازرگانی هزینه‌هایی به دنبال دارد که از منافع آن بیشتر است.
موافقت مجلس با قید دوفوریت بررسی لایحه تشکیل وزارت بازرگانی
به رغم انتقاداتی که به تشکیل وزارت بازرگانی وجود دارد، دولت و مجلس بر این اتفاق اصرار دارند. طبق گزارش خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی دیروز مجلس شورای اسلامی با تقاضای بررسی دوفوریت لایحه تشکیل وزارت بازرگانی با ۱۴۳رأی موافق، ۵۸رأی مخالف و پنج رأی ممتنع از مجموع ۲۱۱ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
میثم لطیفی، معاون رئیس‌جمهور در دفاع از لایحه تشکیل وزارت بازرگانی می‌گوید: یکی از موضوعات و مهم‌ترین مسائل مورد تأکید دولت مردمی از ابتدا توجه به اقتصاد و معیشت مردم بوده است و تشکیل منظم ستاد تنظیم بازار، تقویت دستگاه‌های نظارتی خصوصاً سازمان تعزیرات، تأکید بر نقش‌آفرینی سازمان حمایت مصرف‌کننده و تولیدکننده، تقویت بازرگانی داخلی و خارجی، افزایش تراز بازرگانی و تأکید بر همکاری با همسایگان و کشور‌های همسو در همین راستا انجام گرفته است.
رئیس سازمان اداری و استخدامی می‌افزاید: آنچه در میدان و کف بازار وجود دارد، برازنده ملت شریف نیست، لذا همواره در دولت و شورا‌های مختلف دغدغه به حداقل رساندن آمار تورم بوده است، البته این مسئله امروز نیست و از سال‌های گذشته مورد توجه بوده است. در سال۱۳۹۷ نیز لایحه تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح شد، اما به سرانجام نرسید، لذا ما در دولت اعلام آمادگی کردیم که این لایحه مجدداً به جریان بیفتد، البته به پیشنهاد برخی بزرگان موضوع تشکیل سازمان بازرگانی نیز مطرح شد که به نتیجه نرسید.
وی تصریح می‌کند: تشکیل سازمان یا وزارت بازرگانی برای دولت تفاوتی ندارد و سفره مردم، مبارزه با فساد و حکمرانی صحیح و عادلانه مهم است و در همین راستا خواستار تجمیع بازرگانی داخلی و خارجی توأمان، حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده، نظارت بر بازار و موضوع مربوط به صادرات خارجی و توسعه تجارت در وزارت بازرگانی هستیم تا اختیاراتی که قبلاً وزارت کشاورزی و صمت داشته است در یک مجموعه متمرکز شود. لطیفی همچنین تأکید می‌کند: این تمرکز به دولت در تنظیم بازار و قیمت‌گذاری و توزیع عادلانه خدمات کمک می‌کند. در سال۱۳۹۰ ادغام دو وزارتخانه مطرح شد و از سال۱۳۹۰ تاکنون هشت وزیر در این وزارتخانه تغییر کردند، بنابراین وزارت صمت نتوانسته است بر اساس اهداف موردنظر و در حوزه مدیریت یکپارچه و زنجیره تولید نقش‌آفرینی کند.
معاون رئیس‌جمهور می‌گوید: طی ۱۲سال گذشته ساختار وزارت صمت شش مرتبه تغییر کرده و متأسفانه به رغم اینکه هدف یکپارچه‌سازی بوده است، اما هیچ‌کدام از وزرا نتوانسته‌اند آنچه مورد انتظار است به خوبی راهبری و اجرا کنند.
موسوی: تشکیل وزارت بازرگانی به ضرر صادرات است
در ادامه سیدعلی موسوی‌ملکان در مخالفت با این لایحه می‌گوید: کمیسیون تخصصی صنایع و معادن مخالف این لایحه است و بوروکراسی اداری با این لایحه زیاد خواهد شد چراکه هدف کوچک‌سازی دولت است ولی دولت با تشکیل وزارتخانه جدید چابک خواهد شد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس می‌افزاید: برنامه خاصی برای وزارت بازرگانی وجود ندارد و به ضرر واردات است چراکه باید کشور صادرات‌محور باشد و در محصولات کشاورزی وزارت جهاد را مسئول می‌دانیم، در صورتی که وزارت بازرگانی تشکیل شود، سایر وزارتخانه‌ها مشکلات را به دوش وزارت بازرگانی خواهند گذاشت.
توسلی: وزارت بازرگانی سبب بهبود شرایط بازار خواهد شد
فتح‌الله توسلی در موافقت با این لایحه می‌گوید: یکی از دلایل استیضاح وزیر صمت این بود که حوزه وظایف این وزارتخانه گسترده است که سبب شده بخش بازرگانی و تجارت داخلی و خارجی رها شود. از طرفی مردم از وضعیت بازار، گرانی و تورم شاکی هستند و به آن‌ها فشار آورده و اقتصاد کشور را متزلزل کرده است. وی تأکید می‌کند: این مشکل در حوزه وزارت جهاد کشاورزی هم وجود دارد که در این لایحه گفته شده بدون تغییر ساختار، مسئولیت‌ها را به وزارت بازرگانی خواهند داد. به عبارتی همان نیرو‌های وزارت جهاد و وزارت صمت مسئولیت‌ها را در وزارت بازرگانی انجام خواهند داد. با توجه به اظهارات موافقان و مخالفان در خصوص تشکیل وزارت بازرگانی، پیش‌بینی می‌شود این لایحه به زودی تصویب و ابلاغ شود. اما دولت برای ساماندهی بازار به‌هم‌ریخته مواد غذایی و بروز هرگونه موازی‌کاری و چالش در وزارتخانه‌های صنعت، بازرگانی و جهاد کشاورزی باید کفش پولادین بپوشد تا بتواند اثرات منفی جراحی اقتصادی و تفکیک وزارت بازرگانی را خنثی کند.