شناسهٔ خبر: 59967255 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: خانه ملت | لینک خبر

مصری اعلام کرد:

ارجاع طرح اصلاح قانون نوسازی بافت‌های فرسوده پیرامون حرمین مطهر به کمیسیون جهت رفع ابهامات

نایب رئیس مجلس با اشاره به ابهامات طرح اصلاح قانون حمایت از بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده پیرامون حرم مطهر امام رضا (ع) و حضرت معصومه (س) گفت: این طرح را جهت رفع ابهامات به کمیسیون عمران ارجاع می‌دهم.

صاحب‌خبر -

به گزارش خبرنگار  خبرگزاری خانه ملت،  عبدالرضا مصریدر جلسه علنی امروز (سه‌شنبه 12 اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بند (3) الف ماده واحده طرح اصلاح قانون حمایت از بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده پیرامون حرم مطهر امام رضا (ع) و حضرت معصومه (س) گفت: با توجه به ابهاماتی که در جزئیات این طرح وجود دارد و علیرغم اینکه با تبدیل 4 صندوق به 4 حساب مجزا در سازمان برنامه و بودجه، برخی ابهامات رفع می‌شود این طرح را به کمیسیون عمران ارجاع می‌دهیم تا ابهامات به صورت دقیق و کارشناسی رفع شود.

علیرضا سلیمی عضو هیأت رئیسه مجلس نیز در جریان بررسی جزئیات این طرح به استناد اصل 110 قانون اساسی، در اخطاری گفت: بر اساس بند (3) الف این طرح اگر یک صندوق به 4 صندوق تبدیل شود، مغایرت با قانون برنامه ششم توسعه به وجود می آید، علاوه بر این ابهاماتی در این طرح وجود دارد.

بر اساس بند (3) الف ماده واحده طرح مذکور؛ به منظور فراهم‌نمودن زمینه مشارکت بخشهای عمومی و خصوصی و امکان استفاده از سرمایه‌های کوچک مردمی با هدف تأمین و تجهیز منابع مالی جهت اجرای طرح‌های مصوب واقع در محدوده طرح حرم‌های مطهر، وزارت راه و شهرسازی موظف است در هر یک از شهرهای مذکور، نسبت به تأسیس صندوق حمایت از طرح بازآفرینی بافت پیرامون حرم مطهر حضرت امام رضا(ع) مشهد، حضرت فاطمه معصومه(س) قم، حضرت احمدبن موسی(ع) شیراز و حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) تهران، با ماهیت یک نهاد عمومی غیر دولتی با مشارکت دولت، شهرداری، تولیت محترم آستان حرم مطهر و اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام کند. دولت مکلف است سهم خود را از سرمایه و منابع مالی صندوق موجود و اعتباری که هر ساله در بودجه عمومی کشور پیش‌بینی می‌شود، تأمین نماید. وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه همه ساله ردیف و اعتبار لازم را در بودجه سالانه کشور پیشنهاد نماید. به صندوق‌ها اجازه داده می‌شود با کسب مجوزهای لازم از مراجع قانونی از طریق انتشار اوراق مالی اسلامی، امکان تأمین منابع مورد نیاز برای انجام تعهدات خود را فراهم کند./

پایان پیام

نظر شما