شناسهٔ خبر: 5995774 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: روزنامه قانون | لینک خبر

قوه قضاييه زير فشار صاحبان قدرت و منصب

صاحب‌خبر -

معاون اول قوه‌قضاییه گفت: در سال های 92 و 93 برخورد با دانه درشت‌ها و برخورد بدون تبعیض با صاحبان قدرت یکی از مسائل مورد توجه ما در دستگاه قضایی بود.حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه تهران، گفت: متاسفانه فردی که صاحب قدرت و منصب است، به ما می گوید قاضی را باید من تعیین کنم و من باید نظر دهم که قاضی چه کسی باشد، اگر این گونه باشد پس استقلال قوه‌قضاییه چه می شود؟ ما باید به متهم، کیفر خواست و حکم و بعضا به وکیلش حکم را ابلاغ کنیم، این موارد فشارهای مضاعفی است که به قوه قضاییه وارد می شود.
  بحث و بررسي 80 قاضی مجرب در يك پرونده
محسنی اژه ای با طرح این سوال که چرا ما به آنچه که در دستگاه قضایی مدنظرمان است، دست نمی یابیم، گفت: علاوه بر اینکه امر قضا خطیر است، کار قضا کار بسیار دشواری است؛ من 5 سال در دیوان عالی کشور به عنوان دادستان کل کشور در اکثر هیات‌های عمومی که در دیوان عالی کشور بود حضور داشتم و خدا می داند که در یک جلسه حدود 80 نفر قاضی مجرب و صاحب تجربه بر سر یک موضوعی بحث می کردند حق کدام طرف است و برداشت از این سند چیست و 3 ساعت وقت صرف می‌کنند تا به نتیجه برسند؛ بنابراین نفس کار قضا سخت است و حقیقت قوه قضاییه با توجه به ماموریت های سنگینی که برعهده اش گذاشته شده، عِده و عُده لازم را ندارد، از دولت و مجلس در این زمینه استدعای کمک های لازم را داریم.
معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: یکی از مسائلی که می تواند در چرخه اقتصاد موثر باشد، تولید را رونق بدهد، بیکاری را کاهش دهد و از بسیاری از مشکلات ناشی از مسائل اقتصادی جلوگیری کند، بانک ها هستند. اگر بانک های ما با همان شرایطی که قانون پیش‌بینی کرده بر پولی که به عنوان تسهیلات ارائه می دهند، نظارت و اعتبار‌سنجی کنند، یک حرکت عظیمی در چرخ اقتصاد به وجود می آید.
  معوقات بانک‌ها به میزان قابل توجهی کاهش یافته
وی افزود: قوه‌قضاییه احساس کرد که باید به نفع مردم و نظام وارد شود و نباید بنشیند که فقط سیستم بانک مرکزی اقدامات لازم را انجام دهد. خوشبختانه نتایجی که در این زمینه به بار آمد تا حدود زیادی مثمر ثمر بود و معوقات بانک ها به میزان قابل توجهی کاهش یافت. قوه قضاییه و بانک مرکزی با بسیاری از بدهکاران صحبت کردند و پس از صحبت آنها بدهی شان را تسویه کردند؛ همچنین قوه قضاییه با بعضی از آنها که بدهکاران بانکی بوده و تسهیلاتی را همراه با اقدامات غیرقانونی اخذ کرده بودند، برخورد و بعضی از آنها بازداشت شدند و طلب بانک ها وصول شد یا در حال وصول شدن است.
وی با اشاره به فعالیت موسسات و شرکت‌های اعتباری و لیزینگ و صرافی‌ها که در مسائل پولی دخالت می کنند و غیرمجاز هستند، گفت: قوه‌قضاییه به کمک بانک مرکزی آمد و نسبت به ساماندهی این موسسات، کارگروهی متشکل از قوه قضاییه، دولت، بانک مرکزی و نیروی انتظامی تشکیل شد تا این موسسات ساماندهی شوند که یا این بنگاه ها خود را با قانون تطبیق دهند یا باید بساط‌شان را جمع کنند. در این زمینه حدود یک هزار شرکت لیزینگ و حدود 500 شرکت تعاونی اعتباری داریم که بدون مجوزند.
معاون اول قوه قضاییه با اشاره به اینکه یکی دیگر از مسائلی که موجب اختلاف طبقاتی و باعث ثروت‌های باد آورده شده بود و مشکلاتی برای منابع زراعی به وجود آورده بود، مسئله زمین بود و بسیاری از افراد با دست اندازی به منابع طبیعی ثروت های هنگفتی را بدست آورده بودند، ادامه داد: این ثروت فسادی را در ادارات ایجاد کرده و منابع طبیعی را تخریب کرده بود. برهمین اساس قوه قضاییه وارد شد.در سال های 92 و 93 به همه دادستان‌ها و روسای کل ماموریت داده شد که از ظرفیت مدعی‌العمومی استفاده کنند و با تمام کسانی که در راستای تخریب جنگل و محیط زیست و تصرفات غیرمجاز فعالیت می کنند، برخورد کنند که بحمدا... توفیقات موثری در این رابطه به دست آمد.
محسنی اژه ای افزود: در سال 93 ، 43 هزار هکتار زمین هایی که من غیر حق تصرف شده بود، رفع تصرف شد و در اختیار دولت قرار گرفت و در سال 93 ، 44 هزار سند رسمی توسط سازمان ثبت به نام دولت صادر شد. وی با طرح این سوال که مردم چه انتظاری از قوه قضاییه دارند، گفت: مردم می خواهند قوه قضاییه نسبت به امور و وظایفی که به آن محول شده است، با اقتدار و صلابت و سرعت و دقت و با اقدام به موقع و با برخوردهای مناسب و با عدالت رفتار کند. این خواست بحق مردم است. اگر کار مردم به تاخیر افتاد و رفتار مناسب انجام نشود و در احیای حقوق عامه کاستی وجود داشته باشد و اگر خروجی کار همراه با عدالت نباشد، یعنی قوه قضاییه نتوانسته به وظایف خود عمل کند.