استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا درباره مقاومت برخی بانکها در معرفی ابربدهکاران بانکی گفت: دلیل این مقاومت بسیار روشن است زیرا آنهایی که این وام‌ها را دریافت کرده‌اند، خیلی راحت می‌توانند قانون را دور بزنند و کسی هم جرات برخورد با آنها را ندارد.
حسین راغفر در گفت‌وگو با ایلنا درباره سیاست بانک مرکزی مبنی بر برخورد با بانک‌های تورم‌زا و انحلال آنها و اینکه آیا یک بانک می‌تواند ناترازی را تا مهلت داده شده تا شهریور ماه رفع کند، اظهار داشت: نفس این سیاست و این موضوع یعنی رسیدگی به مشکل جدی بانکها در کشور یک مساله بسیار مهم است و اگر به این موضوع از بُعد مثبت نگاه کرد، همین اقدام بانک مرکزی را باید یک نشانه مثبت در رفع ناترازی بانکها دانست. اما اینکه بانکها می‌توانند ناترازی خود را تا همین مدت زمان کوتاه جبران کنند، بحث متفاوتی است و نکته مهم‌تر نحوه و چگونگی جبران ناترازی بانکها است.
وی ادامه داد: پرسش اصلی این است که وقتی بانکها با مشکلات عدیده‌ای رو به رو هستند چگونه ناترازی خود را حل می‌کنند. ضمن اینکه بانک مرکزی می‌داند عامل بسیاری از این ناترازی‌ها چه بوده و منابع به کجاها ارسال و صرف چه موضوعاتی شده که این ناترازی‌ها برای نظام بانکی و اقتصادی کشور را به وجود آورده است. معتقدم در این باره صورت مساله بسیار روشن و پاسخ آن هم روشن است.
این کارشناس اقتصادی گفت: درباره صندوق‌های اعتباری با همین مشکل مواجه بودیم و پیش از این بانک مرکزی با مساله تامین منابع ناترازی موسسه اعتباری منحل شده مواجه بود و به خوبی می‌داند که این مشکل به سهولت رفع نمی‌شود.
راغفر با بیان اینکه نکته مهم این است که ناترازی بانکها با چه هزینه‌ای جبران خواهد شد، افزود: اساسا برای بسیاری از بانکها امکان رفع ناترازی وجود ندارد هرچند که اگر بانک مرکزی عزم جدی داشته باشد بسیار راحت و الساعه می‌تواند چندین بانک را منحل و ادغام کند.
وی درباره احتمال انحلال بانک آینده و ادغام آن با سایر بانکها اظهار داشت: نکته ادغام بانک آینده این است که اگر این بانک ادغام شود ناترازی آن از چه محلی جبران خواهد شد. منابع بسیار بزرگی از این بانکها که مصرف شده، متعلق به مردم بوده و پرسش این است که این ناترازی‌هایی به وجود آمده، چگونه به مردم بازگردانده خواهد شد؟ تکلیف بانک آینده روشن است و 150 هزار میلیارد تومان از منابع این بانک خرج ایران مال شده و این منابع از بین رفته است. مساله اصلی این است بخشی از این ناترازی به دلیل پرداخت وام‌های کلان ایجاد شده و این وام‌ها هم به نهادهای پرقدرت پرداخت شده که الان بانکها نمی‌توانند از این نهادها وام داده شده را پس بگیرند.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: صورت مساله برای همه واضح است و همچنین می‌دانند این مساله به سهولت رفع نمی‌شود. به همین دلیل بانک مرکزی همواره در این باره مسلوب‌الاختیار بوده و اختیار کافی برای مواجه با مشکلات این گونه را نداشته و ندارد. یکی از دلایل شکل‌گیری بحران بانکی در کشور هم همین است چراکه بانک مرکزی نمی‌توانست به موقع نسبت به این ناترازی‌ها تذکرات لازم را به بانکها بدهد و آنها را مکلف به انجام اصلاحات لازم برای بهبود وضعیت کند.
وی با اشاره به ادغامی که در بانک سپه انجام شد، ادامه داد: بانک‌هایی که ادغام شدند، کسریها و ناترازی‌هایی که داشتند و پرسش این است که این کسریها با چه هزینه‌ای و از کجا تامین خواهد شد. موضوع اصلی این است که چرا نه تنها با مدیران متخلف این بانکها برخورد نشد بلکه به این مدیران در برخی موارد، مسئولیت‌های بالاتر واگذار شد و این پرسش‌ها، واقعی بودن این اصلاحات را با تردید مواجه می‌کند.
وی گفت: تعداد زیادی از بانک‌های موجود، بانک‌هایی هستند که در خدمت برخی نهادها و بنیادها قرار دارند و نه در خدمت اقتصاد ایران و در این بانکها از منابع موجود برای رفع مسائل این نهادها و بنیادها استفاده می‌شود.
راغفر تاکید کرد: رفع بحران بانکی در کشورمان نیازمند عزم سیاسی است که این عزم فراتر از دولت بوده چه برسد به رئیس بانک مرکزی. باید این عزم سیاسی وجود داشته باشد و حاضر شوند که انحلال و ادغام بانکها صورت بگیرد.