به گزارش
صبحانه،حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای در سخنرانی پیش از خطبه نماز سیاسی عبادی جمعه این هفته تهران، افزود: قوه قضاییه با توجه به شرایط کنونی، توطئه ها و فشارهای دشمن و عوامل شیطان بزرگ در داخل کشور چند هدف بزرگ را به صورت مشخص هدف گذاری کرد و دستیابی به این موارد را در کنار سایر کارها در اولویت قرار داده است.
محسنی اژه ای با بیان آنکه یکی از مسایل مهم در شرایط کنونی فعال شدن چرخ اقتصاد کشور است، گفت: اجرا شدن اقتصاد مقاومتی از خواسته های مقام معظم رهبری است و در این راستا قوه قضاییه در خصوص مسائل اقتصادی به دولت و مردم تلاش و کمک کرده است.
به گفته وی، یکی از مسایلی که می تواند در رونق چرخ اقتصاد موثر باشد این است که بیکاری را کاهش دهد و از بروز مشکلات ناشی از مسایل اقتصادی که سهم عمده آنها برعهده بانک هاست، جلوگیری کند.
معاون اول قوه قضاییه خاطرنشان کرد: اگر بانکها به صورت بنگاهداری عمل نکنند و با همان شرایطی که قانون تعیین کرده اجازه دهند پول در اختیار همه فعالان اقتصادی جامعه قرار گیرد و گردش داشته باشد و در دست عده ای معدود رسوب نکند و آنها نیز از این پولها در جایی غیر از آنکه باید استفاده شود، استفاده نکنند؛ چرخ اقتصاد فعال می شود.
وی اضافه کرد: پولی که پرداخت می شود، باید اعتبارسنجی و نظارت شود که کی کجا و چگونه داده می شود و با این کار، حرکت عظیمی در چرخ اقتصاد بوجود می آید و قوه قضاییه احساس کرد اینجاست که به نفع مردم و دولت باید وارد شود و ننشیند ببیند که بانک مرکزی چه می کند.
محسنی اژه ای با بیان آنکه احساس کردیم از جمله وظایف ما در جهت حفظ حقوق عامه و حفظ سرمایه های مردم که در بانکهاست، وارد شویم و وارد شدیم، گفت: تا حدود زیادی مسئله معوقات بانکها به میزان قابل توجهی کاهش پیدا کرد، ضمن آنکه با بدهکاران نیز صحبت شد و تسویه کردند.
به گفته وی، بخشی از آنها که بدهکاران بزرگ بانکی بودند و تسهیلات گرفته شده همراه با اقدامات غیرقانونی بود و قوه قضاییه با آنها برخورد و برخی را بازداشت و طلب بانک ها را از آنها وصول کرد و یا در حال وصول است.
معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: اجراییات سازمان ثبت فعال ترشد و در سال93 نزدیک 4 هزار میلیارد تومان از معوقات بانکها را وصول کرد.
محسنی اژه ای خاطرنشان کرد: بسیاری از شرکتهای اعتباری و واسپاری یا لیزینگی که در این عرصه فعالیت می کنند، غیرمجاز هستند و قوه قضاییه به کمک بانک مرکزی، مردم و دولت آمد و کارگروهی از چند دستگاه ایجاد شد تا این موسسات وشرکت هایی که به نحوی در مسئله پولی ما دخالت دارند و غیرمجاز هستند،ساماندهی شوند.
وی ادامه داد: این موسسات یا باید خود را تطبیق دهند و فعالیت قانونی داتشه باشند یا آنکه بساط خود را جمع کنند؛ در غیر این صورت با آنها برخورد خواهد شد.
** هزار شرکت واسپاری بدون مجوز در حال فعالیت
محسنی اژه ای از فعالیت یکهزار شرکت واسپاری یا لیزینگ بدون مجوز، 500 تعاونی اعتبار بدون مجوز، صرافی های غیرمجاز فراوان حبر داد و گفت: این موسسات غیرمجاز باید زیر چتر قانون قرار بگیرند و در جهت سیاستهای پولی کشور اقدام کنند. /ایرنا
∎
محسنی اژه ای با بیان آنکه یکی از مسایل مهم در شرایط کنونی فعال شدن چرخ اقتصاد کشور است، گفت: اجرا شدن اقتصاد مقاومتی از خواسته های مقام معظم رهبری است و در این راستا قوه قضاییه در خصوص مسائل اقتصادی به دولت و مردم تلاش و کمک کرده است.
به گفته وی، یکی از مسایلی که می تواند در رونق چرخ اقتصاد موثر باشد این است که بیکاری را کاهش دهد و از بروز مشکلات ناشی از مسایل اقتصادی که سهم عمده آنها برعهده بانک هاست، جلوگیری کند.
معاون اول قوه قضاییه خاطرنشان کرد: اگر بانکها به صورت بنگاهداری عمل نکنند و با همان شرایطی که قانون تعیین کرده اجازه دهند پول در اختیار همه فعالان اقتصادی جامعه قرار گیرد و گردش داشته باشد و در دست عده ای معدود رسوب نکند و آنها نیز از این پولها در جایی غیر از آنکه باید استفاده شود، استفاده نکنند؛ چرخ اقتصاد فعال می شود.
وی اضافه کرد: پولی که پرداخت می شود، باید اعتبارسنجی و نظارت شود که کی کجا و چگونه داده می شود و با این کار، حرکت عظیمی در چرخ اقتصاد بوجود می آید و قوه قضاییه احساس کرد اینجاست که به نفع مردم و دولت باید وارد شود و ننشیند ببیند که بانک مرکزی چه می کند.
محسنی اژه ای با بیان آنکه احساس کردیم از جمله وظایف ما در جهت حفظ حقوق عامه و حفظ سرمایه های مردم که در بانکهاست، وارد شویم و وارد شدیم، گفت: تا حدود زیادی مسئله معوقات بانکها به میزان قابل توجهی کاهش پیدا کرد، ضمن آنکه با بدهکاران نیز صحبت شد و تسویه کردند.
به گفته وی، بخشی از آنها که بدهکاران بزرگ بانکی بودند و تسهیلات گرفته شده همراه با اقدامات غیرقانونی بود و قوه قضاییه با آنها برخورد و برخی را بازداشت و طلب بانک ها را از آنها وصول کرد و یا در حال وصول است.
معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: اجراییات سازمان ثبت فعال ترشد و در سال93 نزدیک 4 هزار میلیارد تومان از معوقات بانکها را وصول کرد.
محسنی اژه ای خاطرنشان کرد: بسیاری از شرکتهای اعتباری و واسپاری یا لیزینگی که در این عرصه فعالیت می کنند، غیرمجاز هستند و قوه قضاییه به کمک بانک مرکزی، مردم و دولت آمد و کارگروهی از چند دستگاه ایجاد شد تا این موسسات وشرکت هایی که به نحوی در مسئله پولی ما دخالت دارند و غیرمجاز هستند،ساماندهی شوند.
وی ادامه داد: این موسسات یا باید خود را تطبیق دهند و فعالیت قانونی داتشه باشند یا آنکه بساط خود را جمع کنند؛ در غیر این صورت با آنها برخورد خواهد شد.
** هزار شرکت واسپاری بدون مجوز در حال فعالیت
محسنی اژه ای از فعالیت یکهزار شرکت واسپاری یا لیزینگ بدون مجوز، 500 تعاونی اعتبار بدون مجوز، صرافی های غیرمجاز فراوان حبر داد و گفت: این موسسات غیرمجاز باید زیر چتر قانون قرار بگیرند و در جهت سیاستهای پولی کشور اقدام کنند. /ایرنا