به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس، غلامحسین محسنی اژهای معاون اول قوه قضاییه در سخنرانی پیش از خطبههای نماز جمعه امروز تهران در تشریح قوه قضاییه از منظر اسلام و قانون اساسی، گفت: منصب قضا یک منصب الهی است و کسی که در این منصب مینشیند یا باید نبی باشد و یا وصی و اگر این دو نبود شقی است.
معاون اول قوه قضاییه افزود: بر طبق اصل 156 قانون اساسی قوه قضاییه قوه مستقل است و برای حمایت از حقوق فرد و اجتماع و برای گسترش عدالت در این نظام پیشبینی شده و در 5 بند در همین اصل وظایفش برشمرده شده است.
وی به وظایف قوه قضاییه اشاره کرد و گفت: کمک به سلامت نظام برای جلوگیری از انحرافات ریز و درشت یکی از وظایف دستگاه قضا است و اگر قوه قضاییه مستقل، سالم و عادل باشد میتواند جلوی کجیها و انحرافات کلان و ریز را بگیرد.
اژهای ادامه داد: توقعات قانون اساسی از قوه قضاییه پاسداشت عدالت، رسیدگی به همه تظلمات و شکایات و تعدیات، حل و فصل خصومات، کشف جرایم و تعقیب مجرمین و مجازات آنها، اجرای حدود الهی و مقررات مدون قانون اساسی، اقدامات مناسب در پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان و دفاع از حقوق عامه مردم است.
معاون اول قوه قضاییه انتظارات مردم از قوه را اینگونه برشمرد: مردم میخواهند قوه قضاییه با اقتدار، باصلابت، باسرعت، بادقت، با اقدام به موقع و برخوردهای مناسب و باعدالت با جرایم برخورد کنند اگر خواسته مردم به تأخیر بیفتد و یا کم انجام شود و اگر در احقاق حقوق عامه کاستی وجود داشته باشد و اگر خروجی کار با عدالت نباشد قوه قضاییه نتوانسته است به وظیفه خود عمل کند.
وی با اشاره به عملکرد قوه قضاییه در چند سال اخیر گفت: با توجه به شرایط کنونی و توطئهها و فشارهای دشمن و عوامل شیطان بزرگ در داخل کشور قوه قضاییه چند مسئله را هدفگذاری کرده است که در کنار بقیه فعالیتهای قوه در اولویت قرار دارد.
اژهای ادامه داد: اولین هدفگذاری قوه قضاییه در خصوص مسائل اقتصادی و کمک به دولت و مردم در این زمینه بود. فعال شدن چرخه اقتصادی سالم و اجرا شدن اقتصاد مقاومتی از جمله مسائلی است که میتواند چرخه اقتصاد را رونق دهد و همچنین نظارت بر عملکرد بانکها که قوه قضاییه در این زمینه نیز ورود کرد.
معاون اول قوه قضاییه در ادامه تصریح کرد: بانکها اگر به صورت بنگاهداری عمل نکند و طبق قانون، پول در اختیار همه و در گردش جامعه باشد و در دست یک عده نماند و در جای خاصی هزینه نشود با این معضلات مواجه نخواهیم شد. باید برای پرداخت وامها اعتبارسنجی و نظارت بر چگونگی پرداخت آنها و هزینهکرد آنها صورت بگیرد و قوه قضاییه در اینجا احساس کرد که باید به نفع مردم و نظام وارد شود و فقط نظارت بر بانک مرکزی کافی نیست.
وی افزود: بعد از ورود قوه قضاییه به مسائل بانکی نتایج خوبی به بار آمد و معوقات بانکی به میزان قابل توجهی کاهش یافت. در این زمینه با بسیاری از بدهکاران صحبت شد و آنها بدهی خود را تسویه کردند و با بدهکاران غیرقانونی برخورد صورت گرفت.
انتهای پیام/
∎