به گزارش خبرنگار ایلنا، مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضائیه صبح امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به بیانات اخیر مقام معظم رهبری در خطبه‌های نماز عید فطر مبنی بر تعامل و همکاری میان قوا از آمادگی قوه قضاییه برای تداوم و استمرار روند تعامل و همکاری با قوای دیگر در این راستای خبر داد و اظهار داشت: در راستای تاکیدات رهبری مبنی بر ضرورت پاسداشت وفاق جمعی همه مسئولان برای برطرف کردن همه مشکلات مردم، اعلام می‌کنم قوه قضائیه خود را مصداق تاکید رهبری دانسته است. مردم با مشکلات معیشتی مواجه‌اند و همه مسئولان باید برای رفع این مشکلات منسجم شوند.  

وی ادامه داد: یقین داریم گره‌های سخت با همبستگی ملی در ایران عزیز اسلامی باز می‌شود. در این راستا رییس قوه قضاییه به همه مسئولان دستور دادند تا پیشنهادات خود را ارائه کنند. البته می‌دانیم باید اقدامات عملی برای تحقق این مهم صورت گیرد.

سخنگوی دستگاه قضا ضمن قدردانی از حضور مردم در راهپیمایی روز جهانی قدس، ابراز داشت: این راهپیمایی بار دیگر اراده امت اسلامی برای پاک شدن رژیم منحوس صهیونیستی را نشان داد.

ستایشی با اشاره به رسیدگی به پرونده ترک فعل‌ها در خصوص اجرای قانون هوای پاک عنوان کرد: پرونده اجرای قانون هوای پاک در شعبه سوم ناحیه ۲۸ مطرح رسیدگی بوده و برای پنج نفر از مسؤولان  دولت سابق قرار نهایی جلب دادرسی و کیفرخواست قانونی به اتهام سوءاستفاده از مقام و موقعیت شغلی صادر شده است‌. این افراد در سمت هایی از جمله معاونت وقت برق و انرژی یکی از وزارت‌خانه‌ها، معاونت وقت تدوین و ترویج یکی از سازمان‌ها، معاون وقت وزیر در یکی از شرکت‌های خدمت‌رسانی و معاونت یکی دیگر از سازمان‌های خدمت‌رسان مشغول به کار بودند. زمانی که دادگاه رای قطعی را صادر کرد، ان‌شاالله اطلاع‌رسانی خواهیم کرد.

سخنگوی قوه قضائیه در خصوص اشتغال زندانیان اظهار کرد: از جمله برنامه‌های قوه قضائیه برای اشتغال زندانیان در سال ۱۴۰۲، برگزاری دوره‌های مهارت‌آموزی  متناسب با بازار کار است، که در پایان این دوره‌ها گواهی نامه مهارت آموزی برای شرکت‌کننده‌ها صادر می شود. در نظر داریم برای تعداد ۹۵ هزار نفر زندانی گواهی صادر شود که در صورت تحقق این مهم، رشد ۶ درصدی نسبت به سال گذشته را در پی خواهد داشت.

وی ادامه داد: توسعه فرصت‌های شغلی مولد با ۷ درصد رشد نسبت به آمار سال ۱۴۰۲ از دیگر برنامه‌های قوه قضائیه برای اشتغال زندانیان است.

ستایشی در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا درخصوص درخواست دولت بلژیک مبنی بر آزادی یکی از شهروندان این کشور که به جرم جاسوسی در کشور ما تحت بازداشت است و احتمال اتخاذ ترتیبات به منظور مبادله این فرد با اسدالله اسدی شهروند ایرانی بازداشت شده توسط دولت بلژیک، گفت: براساس گزارش‌هایی که ما دریافت کردیم موافقتنامه انتقال محکومین میان جمهوری اسلامی ایران و بلژیک امضاء، تصویب و اسناد آن تبادل شده است.

وی افزود: جدیدترین خبری که در این زمینه دارم این است که آن‌ها این درخواست را مطرح کردند و ماهم درخواست آزادی آقای اسدالله اسدی را به کشور بلژیک ارائه کردیم و امیدوارم که ان‌شاءالله بعد از طی تشریفات این تبادل انجام شود و زمینه آزادی برادر عزیز ما آقای اسدی فراهم شود.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی پیرامون برخی انتقادات و شائبه‌ها نسبت به احکام پرونده هواپیمای اوکراینی، گفت: اطلاع‌رسانی در حد کفایت در پرونده هواپیمای اکراینی انجام شده است و همه چیز شفاف است، مگر اینکه برخی نخواهند قبول کنند! اما در مورد انتشار اسامی محدودیت‌هایی را داریم ولی سمت‌ شغلی این افراد را گفته‌ایم. اگر آرا قطعی شود، اطلاع‌رسانی‌های بیشتر انجام می‌شود.

وی افزود: منع قانونی ناظر بر فرآیند رای بدوی دادگاه اجازه نمی‌دهد اسامی اعلام شود و بعد از اینکه رای قطعی صادر شد، اطلاع‌رسانی لازم در مورد اعلام اسامی انجام می‌شود.

ستایشی تصریح کرد: احراز قتل شبه عمد از ناحیه متهم ردیف اول و همچنین لغو دستور از سوی این متهم توسط قضات انجام شده است؛ برای چنین فعلی حداکثر مجازات ۳ سال زندانی برای اتهام قتل شبه عمد و ۱۰ سال برای لغو دستور در قانون آمده است که همین حکم صادر شده است.

ستایشی در پاسخ به سوالی درباره پرونده دستگیرشدگان ناآرامی‌های پاییز ۱۴۰۱ از جمله نیلوفر حامدی و الهه محمدی گفت: نسبت به جرائم مختلفی که صورت می‌گیرد واقعا در کمترین زمان ممکن، پرونده در دادسرا رسیدگی و برای صدور رای قانونی به مرجع صالح ارسال می شود و این افتخار ماست. اینکه افراد مدتها تحت بازداشت هستند را نمی پذیریم.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی پیرامون آخرین وضعیت پرونده دو خبرنگار بازداشت شده حادثه فوت مهسا امینی در سال گذشته، عنوان کرد: در ارتباط با دو خبرنگاری که اشاره کردید کیفرخواست به متهمین و وکلای معرفی شده ابلاغ شده و برای رسیدگی به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب ارسال شده است. اقداماتی هم در ابتدای امر محاکمه انجام شده است.

وی ادامه داد: در جلسه ۲۸ فروردین ماه فرآیند ابلاغ کیفرخواست به متهمین و وکلایی که معرفی کرده بودند، صورت گرفت. پرونده به صورت مقدمه‌ای مطالعه شد و هر دو متهم در همان روز با خانواده‌های خود ملاقات داشتند.

ستایشی تصریح کرد: پرونده برای تدارک دفاع در اختیار وکلا قرار گرفته که مطالعه کنند و ان‌شاءالله بعد از مطالعه آن‌ها و آمادگی برای دفاع، فرآیند رسیدگی آغاز و وقت دادگاه تعیین خواند شد. همچنین پیش‌بینی می‌کنیم که ظرف یک ماه موعد دادگاه تعیین شده و روند رسیدگی آغاز شود. اتهام متهمان همکاری با دولت متخاصم آمریکا، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام است.

وی در خصوص آخرین وضعیت پرونده نهاده های دامی گفت: سازمان بازرسی کل کشور بر اساس وظایف قانونی خود به موضوع نهاده های دامی ورود پیدا کرد و اتهاماتی که متوجه برخی از مسؤولان بود را  پیگیری کرده، پرونده را با نهایت دقت تشکیل داده اند و به مرجع  قضائی ارجاع داده اند و این پرونده در مجتمع جرایم اقتصادی مطرح رسیدگی است. تحقیقات و تفهیم اتهام صورت گرفته و قرار قانونی متناسب با جرم صادر شده و با قبولی قرار صادره این افراد آزاد هستند‌‌. با این حال این پرونده در مرحله تکمیل تحقیقات است.

ستایشی در خصوص اقدامات قوه قضائیه برای مقابله با کشف حجاب گفت: در بحث عفاف و حجاب به صورت شفاف نکاتی را اشاره داشتیم. بنظر می رسد که دیگر ابهامی وجود نداشته باشد. فرمایشات مقام معظم رهبری به صراحت ابعاد و زوایای موضوع را مشخص کرد است که کشف حجاب هم حرام سیاسی و هم حرام شرعی است که باید با برنامه جامع در این خصوص اقداماتی صورت گیرد.با این حال در راستای خنثی سازی حرکات دشمن ما باید قدم مثبت برداریم‌.

وی ادامه داد: دستگاه قضایی آخرین ایستگاه برای برخورد با هنجارشکنان است. دستگاه های مربوطه باید به تکالیف خود عمل کنند. در این رابطه از نظر مقررات قانونی خلأیی وجود ندارد. همانند ماده ۲۱۵، قانون ۲۳ مجازات اسلامی و... موازین قانونی برای برخورد با هنجارشکن مشخص است.

سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: ریاست قوه قضاییه همواره این موضوع را مورد تاکید قرار داده است که مسئله حجاب، مسئله فرهنگی است و دستگاه های مختلف و مراکز فرهنگی تکلیف دارند‌. قوه قضاییه به ماموریت خود ادای تکلیف خواهد کرد و سایر دستگاه ها نیز باید مسؤولیت خود را اجرا کنند اما آنچه امروز شاهد هستیم بیانگر کوتاهی ها در زمینه فرهنگی است‌. مقابله با مقوله های ضدفرهنگی با راهکارهای فرهنگی انجام می شود اما زمانی که هنجارشکنی منجر به قانون شکنی شود، تکالیف قانونی خود را محکم و استوار انجام خواهیم داد. همچنین انتظار داریم تمامی دستگاه ها همراه باشند.

ستایشی اظهار کرد: اگر با برنامه ریزی، همدلی و هم افزایی اقدامات انجام شود، حتما به موفقیت خواهیم رسید. مردم ما متدین هستند و این امر را در راهپیمایی روز قدس، ۲۲ بهمن و شب های قدر شاهد بودیم. مردم ما هوشمندانه و دقیق عمل می کنند و جایی برای بهره برداری دشمنان اسلامی نمی گذارند.

محاربه، اتهام ۳ متهم پرونده شهید آرمان علی وردی

سخنگوی قوه قضاییه در خصوص آخرین وضعیت پرونده متهمان به قتل شهید آرمان علی وردی در جریان اغتشاشات پاییز سال گذشته گفت: برای ۸ نفراز متهمان دخیل در این پرونده کیفرخواست صادر شده و این افراد در حال معرفی وکیل برای برگزاری دادگاه هستند. اتهام ۳ نفر از این متهمان محاربه از طریق تمسک به سلاح سرد و اقدام علیه امنیت  و اتهام مابقی اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور است.از این هشت نفر، هفت نفر در بازداشت هستند و یک نفر آزاد است.

وی درخصوص ساخت و سازها در اراضی ملی گلستان و اراضی مینودشت، گفت: قوه قضائیه نسبت به حفظ حقوق بیت‌المال با قاطعیت ورود پیدا می‌کند؛ تاکیدات رئیس قوه قضائیه هم مبتنی بر اجرایی شدن احکام قلع و قمع و رسیدگی به وضعیت اراضی است و تا پایان اردیبهشت ماه با همکاری دستگاه‌های مختلف قلع و قمع باید صورت گیرد. در این راستا رئیس قوه قضائیه اعلام کرده که در خصوص پیشگیری از ساخت و ساز غیرمجاز توفیق مطلوب حاصل نشده و نتوانستیم قانون را اجرایی کنیم.

ستایشی با اشاره به وضعیت مینودشت گفت: اهالی روستایی به نام حیدرکلا در دهه ۶۰ از آنجا کوچ کردند و تنها ۳ خانوار در آنجا حضور داشتند اما متأسفانه منابع طبیعی بعد از طرح کوچ، این روستا را متصرف می‌شود و از آن زمان دعاوی بسیاری میان منابع طبیعی و اهالی روستا ایجاد می‌شود و حکم خلع ید عرصه صادر و ملک تحویل مالکان می‌شود. اهالی قدیمی در محل خانه‌های قدیمی خود خانه ساختند و تاکنون جهاد کشاورزی حکم تخریب صادر نکرده است و دادستان مینودشت برای برخی از ساخت و سازهای غیر مجاز این منطقه دادخواست قلع و قمع بنا داده است.

حکم اعدام جمشید شارمهد در دیوان عالی کشور تایید شد

وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده جمشید شارمهد گفت: حکم این فرد در دیوان عالی کشور ابرام (تایید) شده است و  پس از ابلاغ به دادگاه اقدامات اجرایی متعاقبا صورت خواهد پذیرفت.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه رئیس دستگاه قضا به موضوع قیمت خودرو انتقاد داشته است و از آنجایی که قیمت خودرو جزء حقوق عامه است، آیا قوه قضائیه در این زمینه برنامه‌ای دارد یا خیر؟ گفت: در ارتباط با موضوعی که مطرح شد، اطلاع رسانی مبسوطی صورت گرفته است.

وی ادامه داد: در رابطه با بحث قیمت گذاری خودرو و مشکلاتی که برای مطالبه گران خودرو به وجود آمده است بنا به دستور رئیس قوه قضائیه ،معاونت حقوق عامه دادستانی کل کشور مکلف شد تا موضوع قیمت خودرو را به صورت مجدانه و بی وقفه پیگیری کرده و مورد بررسی قرار دهد‌.

ستایشی گفت: در همین راستا نیز دادستان کل کشور طی نامه ای به ریاست  قوه قضاییه برخی چالش‌ها و موانع اقتصادی را اعلام و راهکار حل مشکلات و موانع ارائه کرده است.

سخنگوی قوه قضائیه اظهار کرد: سازمان بازرسی کل کشور نیز به بحث عرضه خودرو در بورس با هدف حمایت از مصرف کننده ورود پیدا کرده است. شورای رقابت عرصه عرضه خودرو را انحصاری اعلام کرده بود و برای پیشگیری از اجحاف در حق مصرف کنندگان قیمت خودرو را این شورا اعلام می کرد تا خودروسازان در راستای منافع خود قیمت خودرو را افزایش ندهند و این موضوع مدیریت شود.

وی ادامه داد: خودرو در بورس، با قیمت‌هایی در اختیارات خریداران قرار گرفت و همزمان در بازار آزاد به همان نسبت قیمت خودرو افزایش پیدا کرد و متاسفانه نقض غرض شد! هدف این بود که تعداد تولید خودرو افزایش پیدا کند و قیمت کاهش یابد اما متأسفانه در عمل به این نحو پیش نرفت.

ستایشی در ادامه بیان کرد: خودروی ۲۰۷ قبل از عرضه در بورس ۲۱۳ میلیون تومان بود، قیمت بازار این خودرو در اولین عرضه در تاریخ سی ام  آبان ماه ۱۴۰۱، ۴۴۴ میلیون بود و پس از ۶ مرحله عرضه خودرو در تاریخ دوم اسفندماه ۱۴۰۱ به ۵۷۲ میلیون تومان و قیمت بازار آن به ۶۴۵ میلیون تومان  و در بازه زمانی سه ماهه ۴۵ درصد افزایش پیدا کرد و دقیقاً مانند قیمت بازار آزاد بود  و همین موضوع منجر به ورود سازمان بازرسی به موضوع شده است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره پرونده اتفاقات مربوط به هشتم مهرماه سال گذشته در زاهدان و اینکه آیا فردی به نام خدانور لجه‌ای جزء قربانیان این پرونده است یا اتهامات دیگری مطرح است؟گفت: پرونده این اتفاق اکنون در سازمان قضایی نیروهای مسلح استان سیستان و بلوچستان مطرح است و تعدادی متهم و تعدادی شاکی دارد و برای متهمان نیز کیفرخواست قانونی صادر شده است.

وی ادامه داد: اکنون پرونده در وقت رسیدگی دادگاه نظامی قرار دارد و به محض قطعیت احکام، اطلاع رسانی کامل انجام خواهد شد.

ستایشی افزود: نسبت به آقای خدانور لجه‌ای باید گفت ایشان از سارقان سابقه‌دار منطقه سیستان و بلوچستان بوده که در درگیری با نیروهای فراجا همراه با فرد دیگری در حین ارتکاب جرم دستگیر و همراه او نیز دو قبضه سلاح کشف شده بود. همچنین اتهام وی نیز به او تفهیم شده بود .

وی اضافه کرد: حتی برای ما سوال است که این فرد با توجه به سوابقی که داشته، چطور آزاد بوده است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر انتشار تصویری از این متهم در شرایطی که به میله‌ای دستبند زده شده بود ، ابراز بی‌اطلاعی کرد.