به گزارش ایمنا و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی امروز_ پنجشنبه سی و یکم فروردین‌ماه_ در دومین جلسه شورای‌عالی سلامت و امنیت غذایی در دولت سیزدهم، امنیت غذایی را از مهم‌ترین مسائل امروز جهان و موضوعی چند ساحتی دانست که باید بر اساس کار فرهنگی و برنامه‌ای دانش‌پایه پیگیری شود.
وی تأمین امنیت غذایی را نیازمند همکاری بخش‌های مختلف دانست و افزود: امنیت غذایی زیربنای امنیت اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی است و اگر امنیت غذایی مختل شود، آثار سوئی در همه بخش‌ها خواهد داشت.
رئیس‌جمهور از زحمات و تلاش‌های ۲۱ نهاد، دستگاه اجرایی و شوراهای عالی برای تدوین سند جامع ۱۰ ساله «امنیت غذا و تغذیه» که در این جلسه به تصویب رسید، قدردانی کرد و تصریح کرد: سند امنیت غذایی نقشه راهی برای همگرایی، هماهنگی و همکاری نزدیک دستگاه‌ها در راستای تسهیل بهره‌مندی عادلانه آحاد مردم از سبد غذایی سالم، مطلوب و کافی و محیط‌زیست پاک و فرآورده‌های ایمن و استاندارد بهداشتی است.
وی گفت: امروز بسیاری از کشورها برای تأمین غذای سالم شهروندان که تأثیر بسیاری بر سلامت جسمی؛ روحی و اجتماعی آن‌ها دارد، برنامه‌های ۲۰ ساله طراحی کرده‌اند، از همین رو تدوین سند ملی امنیت غذایی در کشورمان کاری ضروری و قابل‌تقدیر است که اجرای آن باید با جدیت دنبال شود.
آیت‌الله رئیسی با اشاره به پیوستگی و ارتباط بخش‌های مختلف با موضوع امنیت غذایی، کمیته‌ای چهار نفره با حضور نمایندگان وزارتخانه‌های بهداشت و جهادکشاورزی، معاونت علمی ریاست جمهوری و شورای‌عالی انقلاب فرهنگی را مأمور ارتقای سند ملی امنیت غذا و تغذیه کرد.
وی وزارت بهداشت و دبیرخانه شورای‌عالی سلامت و امنیت غذایی را مکلف کرد با ایجاد سازوکار نظارتی مناسب، شاخص‌های امنیت غذایی را تعریف، عملکرد همه دستگاه‌های مربوطه را پایش و میزان پیشرفت‌های اجرایی سند ملی امنیت غذایی را به‌صورت مستمر گزارش کنند تا مشخص شود کدام دستگاه‌ها نمره قابل‌قبول گرفته و کدام‌یک به وظایف خود عمل نمی‌کنند.
به گزارش ایمنا «سند ملی امنیت غذا و تغذیه پایدار» که بر اساس بند شش سیاست‌های کلی سلامت، بند شش سیاست‌های کلی جمعیت، بند هفت سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و بند هشت سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه محیط‌زیست و نقشه جامع علمی کشور و از تجمیع هفت سند مربوط به‌سلامت و امنیت غذایی تدوین‌شده، برای هر یک از حیطه‌های فراهمی دسترسی، مصرف و سلامت غذایی، ایمنی و کیفیت غذا، سلامت آب آشامیدنی و تاب‌آوری (ثبات و پایداری) امنیت غذایی، راهبردها، اهداف کلان، اقدامات و اهداف کمی تعریف کرده است.
این سند که نقش به سزایی در تحکیم امنیت ملی و حکمرانی غذایی و ارتقای سلامت و تغذیه مردم، به‌ویژه اقشار آسیب‌پذیر و کم‌درآمد خواهد داشت، با بررسی وضعیت تغذیه در کشورمان در سال ۱۴۰۱ اهدافی را برای دستیابی به امنیت غذایی در سال ۱۴۱۱ طراحی کرده و دبیرخانه شورای‌عالی سلامت با پیگیری و تسهیل فرایند تدوین برنامه‌های اجرایی ذیل سند و رصد شاخص‌ها و عملکرد دستگاه‌ها در اجرای سند، گزارش پیشرفت آن را هر شش ماه به کمیسیون دائمی ارائه می‌دهد.
در این جلسه اعضای جلسه به‌عنوان نمایندگان دستگاه‌های مختلف عضو شورای‌عالی سلامت ازجمله وزرای آموزش‌وپرورش، جهادکشاورزی، ورزش، بهداشت، کشور و تعاون، دبیر شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل، رئیس سازمان صداوسیما، رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره)، رئیس سازمان محیط‌زیست و رئیس سازمان برنامه‌وبودجه نیز به بیان نظرات و دیدگاه‌های خود درباره سند ملی امنیت غذایی و تغذیه پایدار پرداختند.