به گزارش خبرنگار گروه صنعت خبرگزاری صداوسیما؛  چند وقتی است خودروسازان خصوصی اقدام به افزایش قیمت خودرو‌های خود کرده اند، آن هم چراغ خاموش! یعنی این خودروسازان بدون اجازه نهاد‌های مربوطه این کار را انجام داده اند. یکی از خودروسازان بخش خصوصی به تازگی قیمت محصولات خود را افزایش داده است، خودرویی که ۲ سال پیش یک میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان قیمت گذاری کرده بود، حالا به بیش از سه میلیارد تومان در بازار رسیده است.

بررسی‌ها از سایت فروش این خودرو در کشور سازنده نشان می‌دهد این خودرو ۲۲ هزار دلار است، یعنی معادل ۸۸۰ میلیون تومان است که با احتساب هزینه‌های جانبی، یعنی ۲۵ درصد هزینه گمرکی که معادل ۱۰۲ میلیون تومان، هزینه حمل از خلیج فارس تا کارخانه معادل ۱۰ میلیون تومان، ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده یعنی معادل ۳۷ میلیون تومان، ۳۰ میلیون تومان هزینه پلاک، ۵۷ میلیون تومان هزینه حمل از چین تا خلیج فارس، این خودرو باید یک میلیارد و ۱۱۶ میلیون به فروش برسد.

آقای ابراهیمی نژاد عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت با اشاره به اینکه قیمت این خودرو با حساب سود برای کارخانه باید یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان باشد، گفت: قیمت خودرو‌های مونتاژی که به بازار عرضه می‌شود، اصولا بیش از عددی است که ارزش دارد، در حالی که این خودرو‌ها باید با قیمت بسیار کمتر به فروش برسد، اما خودروسازان رقمی بسیار بالاتر را در نظر می‌گیرند.

آقای جلال رشیدی کوچی، عضو کمیسیون امور داخلی و شورا‌های مجلس گفت: خودروی مونتاژ چینی که امروز در کشور به قیمت یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان بفروش می‌رسد با تبدیل ۴۰۰ میلیون تومان در پاکستان و با تبدیل ۳۵۰ میلیون تومان در عراق می‌توان خریداری کرد!

به دنبال چرایی اینگونه قیمت گذاری به سراغ مسئولین این صنعت رفتیم، آقای منوچهر منطقی معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت می‌گوید: خودرو‌های خارجی مونتاژ داخل بین ۳۰۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان بالاتر از قیمت واقعی به فروش می‌رسند.

منطقی گفت: قیمت فروش خودور‌های خارجی مونتاژ داخل، ۲ تا ۳ برابر قیمت‌های واقعی است و برای کنترل این قیمت‌ها باید سازمان حمایت از مصرف کننده اقدامات لازم را انجام دهد و از طرفی با شروع واردات خودرو، این خودرو‌ها نیز به قیمت واقعی خودشان برمی گردند.

وی افزود: به خاطر ممنوعیت واردات خودرو در سال‌های اخیر، خودور‌های خارجی مونتاژی داخل توانسته اند بازار را بدست بیاورند و با قیمت بالا عرضه می‌شوند.

منطقی تاکید کرد: شورای رقابت این خودرو‌ها را از قیمت گذاری معاف کرده است، اما اخیرا سازمان حمایت از مصرف کننده به این موضوع ورود پیدا کرده تا آن‌ها را تعیین تکلیف کند.

براساس این گزارش؛ آقای فاطمی امین وزیر صمت، دستور پیگیری داد که اگر خودروسازی تخلف می‌کند آنرا پیگیری می‌کنیم، زیرا این موضوع وظیفه ماست که بر فعالیت خودروسازان خصوصی و دولتی نظارت کنیم.

به تازگی شورای رقابت خودروسازان خصوصی را انحصاری دانسته و به قیمت گذاری آن‌ها ورود کرده است؛ آقای شجاعی سخنگوی شورای رقابت می‌گوید: شورای رقابت برنامه دارد فعالیت خودروسازان خصوصی را با هدف دقیقی پایش کند تا رفاه مصرف کننده تعیین شود. باید قیمت‌ها طوری تعیین شود که امکان افزایش تولید فراهم شود که در نهایت شکاف قیمتی بین کارخانه و حاشیه بازار کم شود.

به گفته سخنگوی شورای رقابت افزایش قیمتی در خصوص خودروسازان بخش خصوصی نخواهیم داشت بلکه در برخی موارد کاهش قیمت هم داریم.

گزارش از فائزه شعبانی اصل؛ خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صداوسیما