علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در حاشیه جلسه امروز هیات دولت گفت: ثبت و اطلاع رسانی کلیه مقرراتی با حوزه و کسب و کار مرتبط هستند در پایگاه اطلاع رسانی متمرکز الزامی شد؛ بدون ثبت و اطلاع رسانی مقررات در این سامانه، اجرای مقررات الزامی نخواهد بود.
بهادری جهرمی افزود: آیین نامه نحوه نگهداری و امحای کالاهای قاچاق مکشوفه در جلسه قبلی هیات دولت به تصویب رسید.
سخنگوی دولت ادامه داد: بخشی از بسته ارائه شده توسط وزارت راه و شهرسازی برای کنترل افزایش قیمت‌های خرید و فروش و اجاره منازل مسکونی در دولت تصویب شد.
وی درباره موضوع واردات خودرو اظهار کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشنهادی را تقدیم دولت کرده بود و امروز به صورت فوریتی در دستور کار خود دولت قرار گرفت. مطابق این پیشنهاد صرفاً آخرین مدل‌های خودرو امکان واردات ندارند بلکه خودروهایی که از نظر سازمان استاندارد و محیط زیست استانداردهای روز کشور و یا استانداردهای معادل‌سازی شده جهان با استانداردهای روز کشور را دارند بتوانند بدون محدودیت‌های قبلی وارد کشور شوند.
بهادری‌جهرمی خاطرنشان کرد: اینکه این خودروها هم از نظر سال تولید محدودیتی نداشته باشند و به‌ویژه از منظر شیوه واردات که حتی به صورت کالای همراه مسافر با ضوابطی که در پیشنهاد تصویب شده هر شهروند و هر ایرانی داخل یا خارج کشور بتواند اقدام به واردات موردی خودرو به داخل کشور داشته باشد.
وی یادآور شد: از آنجایی که این موضوع در صلاحیت هیات وزیران بود هیات وزیران مصوب کرد که در قالب یک لایحه این پیشنهاد هیات وزیران تقدیم مجلس شود.
سخنگوی دولت ادامه داد: در صورت موافقت مجلس با این لایحه می‌توانیم شاهد تسهیل بیش از پیش واردات خودرو و همگانی شدن امکان واردات برای شهروندانی که برای مصرف شخصی می‌خواهند باشیم.
بهادری‌جهرمی عنوان کرد: البته برای اینکه اقدام به واردات خودرو داشته باشند این موضوع باید در چارچوبی که مصارف ارزی و منابع ارزی آن را با پیشنهاد و مشارکت بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت و هم ضوابط جزئیات آن را با پیشنهاد وزارت اقتصاد، وزارت صمت و بانک مرکزی در آن آیین‌نامه مربوطه پیش‌بینی می‌شود باشد.