صاحب‌خبر - به گزارش خبرگزاری فارس از تهران، علی افتخاری رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان تهران در برنامه گفتگوی ویژه خبری درباره پرونده هواپیمای اوکراینی اظهار کرد: این پرونده ابعاد پیچیده و متعدد فنی داشت، لازم بود تحقیقات این پرونده به صورت ویژه در دستورکار سازمان قضایی نیروهای مسلح قرار بگیرد. وی ضمن اشاره به این که در این خصوص یکی از بهترین بازپرس‌های سازمان قضائی را مامور رسیدگی به این پرونده کردیم، گفت: از همان ابتدای شروع تحقیقات اکیپی از بهترین ضابطان و هیئت‌های متعدد کارشناسی تشکیل دادیم و این‌ها می‌طلبید که وقت موسعی داشته باشند و به همین دلیل رسیدگی به این پرونده طول کشید. رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان تهران ادامه داد: در حال حاضر پرونده ده متهم دارد، سطوحی که این متهمان هستند از رده فرماندهی است تا کاربران سامانه، دو نفر از متهمان فرمانده پدافند هوایی منطقه تهران و فرمانده دیگر فرمانده پدافند هوایی نیروی هوافضای سپاه هستند. افتخاری گفت: دیگر متهمان شامل فرمانده مرکز عملیات پدافند هوایی منطقه تهران اس او سه، افسر شیفت مرکز کنترل عملیات منطقه اس او سه، فرمانده پایگاه پنجم سامانه و متهم ردیف اول که فرمانده سامانه بوده است. وی در خصوص درجه نظامی متهمین نیز افزود: درجه متهمین شامل درجه سر تیپ 2 پاسدار، سرهنگ ستاد، سرگرد آجا، سرگرد پاسدار، سروان پاسدار، ستوان یک پاسدار و دیگر درجات بوده است. رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان تهران در خصوص میزان مجازات مقصران حادثه گفت: بر اساس قانون مجازات اسلامی و قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح اتهام متهم ردیف اول مباشرت در قتل شبه عمد بوده است. افتخاری خاطرنشان کرد: ما در مباشرت قتل شبه عمد حداکثر مجازاتی که می‌توانیم برای متهم به عنوان مجرم در نظر بگیریم، 3 سال حبس است که ما حداکثر مجازات را در نظر گرفتیم، اتهام دیگری هم به عنوان لغو دستور در شرایط آماده‌باش رزمی برای متهم ردیف اول در نظر گرفته شده است. وی در خصوص قتل شبه عمد بیان کرد: قانون‌گذار می‌گوید اگر فردی قصد ارتکاب عملی را داشته باشد، اما قصد نتیجه و یک جنایتی را نداشته باشد این فرد به عنوان متهم قتل غیرعمد یا شبه عمد تلقی می‌شود. رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان تهران گفت: کاربری که پشت سامانه قرار داشته، هدفش ایجاد امنیت بوده که هدف را به اشتباه موشک کروز تشخیص و با هدف تامین امنیت این اقدام را انجام می‌دهد که چون تشخیص را به اشتباه انجام داده است، باید مجازات شود. افتخاری بیان کرد: همه همکاران قضایی ما در سازمان قضایی نیروهای مسلح تمام تلاش خودشان را در چارچوب قانون و مقررات رسیدگی را بدون هیچ اغماضی انجام داده‌اند. ما جلسات متعددی تشکیل دادیم 20 جلسه تشکیل شد؛ ما نسبت به بخش عمده ای از مقصران رسیدگی کردیم اما بخش دیگری برای تکمیل تحقیقات مفتوح است. وی افزود: ما یکسری افراد غیر از افراد نظامی مقصر داریم؛ افرادی که مصاحبه های متعدد کردند و ذهن افراد و خانواده ها را مشوش کردند؛ این‌ها رسیدگی خواهند شد. رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان تهران اظهار داشت: خطاهای متعددی در این فرایند وجود داشته ولی آنچه که به صورت کلی در تحقیقات مشخص شد آن بود که شبکه یکپارچه پدافندی هوایی کشور هیچگونه نقصی نداشته و در حداکثر آمادگی همراه با رعایت تمام استاندارهای بین‌المللی بوده است. افتخاری با بیان آنکه ما از لحاظ سیستماتیک مواجه با خطا و نقص نبودیم، ادامه داد: آن‌چیزی که هیئت قضایی، مخصوصا در دادستانی نظامی نتیجه گرفته شد، آن بود که عامل وقوع یک عامل انسانی بوده که دچار خطای در تشخیص شده است. وی تصریح کرد: اولین خطای متهم ردیف اول، تنظیم خطای درجه سامانه بوده است. سامانه به خاطر آنکه شناسایی نشود، جابه‌جایی داشته که در جابه‌جایی، درجه سامانه به شکل نادرستی تنظیم شده که این اولین خطا بوده است. رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان تهران با بیان آنکه این هدف به دلیل آنکه در ارتفاع پایین حرکت می‌کرده، شبیه یک موشک کروز دیده شده، تصریح کرد: دومین خطا این بوده که عامل انسانی از مرکز فرماندهی استعلامات لازم را نگرفته است, قابلیت این سامانه شناسایی و کشف بوده ولی برای تایید هدف باید استعلام از مرکز فرماندهی انجام می‌شد. افتخاری خاطرنشان کرد: متهم در دفاعیات خود می‌گوید که خواسته از مرکز فرماندهی استعلام بگیرد ولی ارتباطات قطع بود که این مسئله تایید نشده است؛ ایشان به محض اینکه این هدف رو مشاهده می‌کند به تشخیص خود عمل می‌کند که این تشخیص نادرست بوده است. وی افزود: ما به همه شکات دادنامه را ابلاغ خواهیم کرد، افراد متعددی از مقامات و فرماندهان را بر اساس مستندات و شکایات احضار کردیم. قصور آن‌ها توسط مقامات قضایی رسیدگی شده است؛ افراد دخیل نهایت همین ده نفر که اعلام شده بوده‌اند. رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح تهران ادامه داد: اگر افرادی منع تعقیب خوردند، تقصیری برایشان نبوده است. دادستانی نظامی یکسال و نیم روی این پرونده تحقیقات کرده است و پرونده به دادگاه ارسال کرده و دادگاه نسبت به برخی از این افراد ایراد گرفت و مجددا پرونده را برگشت دادند و خواستار احضار و تفهیم دلایل به ایشان شدند که مجددا این کار انجام شد ولی چون دلایل قانع‌کننده‌ای راجع به این افراد وجود نداشت، منع تعقیب برای ایشان صادر شد. افتخاری در مورد به‌هم خوردن صحنه جرم گفت: در مورد بهم خوردن صحنه جرم و سرقت برخی اموال، چون این افراد نظامی نیستند مرجع سازمان قضایی مرجع صالحی نیست و این‌ها باید در مراجع عمومی بررسی شود که پرونده نسبت به آن‌ها مفتوح است و اقدام قضایی انجام خواهد شد. وی درباره این که چرا دو موشک به سمت هواپیما شلیک شد، گفت: بعد از اینکه موشک اول پرتاب می‌شود کاربر می‌بیند که هدفی که موشک به آن برخورد کرده در حالت پیش‌رونده است و ساقط نشده است و بنظرش آن یک موشک کافی نبوده و موشک دوم را پرتاب کرده و موشک اول سیستم موتور و جعبه سیاه هواپیما را از کار انداخته اما ما در بررسی‌هایمان به این موضوع که موشک دوم به هواپیما اصابت کرده برنخورده‌ایم چراکه اگر اصابت موفقیت‌آمیز باشد این موضوع در خود سامانه موشکی ثبت می‌شود و ما چنین پیغامی را در سامانه نداشته‌ایم و در جعبه سیاه نیز چنین پیغامی ثبت نشده است. رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح تهران ادامه داد: کلیر شدن شرایط خاصی دارد و فضای کشور اگر بخواهد قرمز باشد مراجع مختلفی باید تایید کنند که آن‌ها به این نتیجه نرسیده‌اند که شرایط قرمز وجود داشته و باید کلیر می‌شده است. شبکه پدافند یکپارچه هوایی کشور مسؤول این کار بوده و آن‌ها داده‌هایی داشته‌اند که ضرورتی به این کار نبوده است و اگر آن سامانه دچار این اشتباه نمی‌شد این اتفاق نمی‌افتاد چون سامانه‌های پدافندی مختلفی آن شب فعال بوده و هیچکدام از آن‌ها مرتکب این خطا نشده‌اند. افتخاری درباره این که رادار توانایی تشخیص هواپیمای مسافربری از موشک را نداشته است، بیان کرد: این رادار فقط و فقط برای کشف و شناسایی بوده است، ما شبیه‌سازی کردیم؛ در شبیه‌سازی ما که تمام جزییات در آن بود دقیقا خودمان و قاضی پرونده دیدیم که امکان اینکه تشخیص داده شود وجود نداشته است و تمیز اینکه که این هواپیما بوده یا موشک برای کاربر در شب وجود نداشته است. وی گفت: ما هیچوقت به دنبال کتمان نبوده‌ایم؛ در همان روز دوم این اتفاق هیئت ۴۲ نفره‌ی اکراینی تقاضای بازدید میدانی داشتند که نظام جمهوری اسلامی این اجازه را داد و آن‌ها حتی بخشی از بدنه هواپیما را جهت بررسی بردند که اگر ما دنبال کتمال حقیقت بودیم چنین اجازه‌ای را نمی‌دادیم. پایان پیام/∎​