به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه 22 فروردین) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی مواد ارجاعی طرح حمایت از گزارشگران فساد به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با ماده 5 این طرح با 169 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 220 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند و بر این اساس، با مواد حمایتی از گزارشگران فساد موافقت کردند.

براساس ماده5 اصلاحی این طرح؛ آیین نامه اجرائی این فصل ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون توسط سازمان بازرسی کل کشور با همکاری نهادهای پذیرنده تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

همچنین در ادامه نمایندگان به بررسی ماده 6 این طرح پرداخته و با 173 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 220 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس این گزارش در جریان بررسی ماده 6 طرح حمایت از گزارشگران فساد علیرضا سلیمی با طرح اخطاری با استناد به اصل 126 قانون اساسی گفت: در بند یک این ماده آمده است که گزارشگر می تواند از یک دستگاه به دستگاه دیگر منتقل شود. به صورت مثال یک نفر در اداره ارشاد شاغل است و با یک گزارش به یکباره می تواند به وزارت نفت منتقل شود و یا عضو نیروی زمینی درخواست می کند تا به نیروی هوایی، دریایی و یا سازمان های اطلاعاتی انتقال یابد.

وی ادامه داد: این موضوع مغایر اصل 126 قانون اساسی  است، زیرا امور اجرایی و اداری برعهده رئیس جمهور قرار داده شده، علاوه بر اینکه این بند منطق روشنی ندارد، نظام اداری را دچار برهم ریختگی نیز می کند و نوعی دخالت در امور محوله به رئیس جمهور در اصل 126 قانون اساسی محسوب می شود.

محمدباقر قالیباف این اخطار را وارد دانست و نمایندگان نیز با آن موافقت کردند که در نتیجه بند 1 ماده 6 این طرح حذف شد.

براساس ماده 6 اصلاح شده طرح مذکور حمایت از گزارشگر و اشخاص وابسته شامل موارد زیر است:

2ـ تعیین وکیل معاضدتی (موضوع ماده (23) قانون وکالت مصوب 1315/11/25با اصلاحات و الحاقات بعدی) در پرونده‌های ناشی از گزارشگری؛

تبصره- مرکز وکلاء، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه و کانونهای وکلای دادگستری مکلفند خدمات موضوع این بند را حسب مورد از طریق معرفی و تعیین وکیل یا مشاور به گزارشگر ارائه دهند.

3ـ هرگونه حمایتی که مقام قضائی برای حفظ امنیت جانی یا مالی یا شغلی لازم تشخیص دهد.

تبصره 1- حداکثر مدت اعمال حمایت مندرج در بند (3) این ماده، شش ماه است و تمدید این مدت منوط به درخواست مجدد گزارشگر یا نهاد پذیرنده و موافقت مقام قضائی است.

تبصره 2- شخص حقوقی و کارکنان یا اعضائی که از سوی شخص حقوقی معرفی می‌شوند، حسب مورد می‌توانند مشمول حمایت‌های این ماده قرار گیرند.

پایان پیام/