به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از فارس، محمدرضا فرزین درباره برنامه عملیاتی بانک مرکزی در خصوص تحقق شعار سال اظهار کرد: باید دید چرا رهبر انقلاب مهار تورم را به عنوان شعار سال مطرح کرده اند، طی ۵۰ سال گذشته تورم، مهمان سفره های مردم ایران است.
وی ادامه داد: در دهه ۷۰، متوسط تورم ۲۵ درصد، در دهه ۸۰ متوسط ۱۵ درصدی و در دهه ۹۰ شاهد افزایش تورم بوده ایم؛ در چهار سال اخیر متوسط تورم بسیار بالاتر بوده است. تورم در سال ۱۴۰۰، حدود ۴۶.۲ درصد و در سال ۱۴۰۱ حدود ۴۶.۵ درصد بوده است.
رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: مجموعه نااطمینانی ها در اقتصاد، ناترازی بانک ها و بی انضباطی پولی، ارزی و تجاری عامل رشد تورم در سال های گذشته بوده است. در دهه ۸۰، تورم بیشتر از ناحیه نقدینگی رشد داشت. اما در دهه ۹۰، عمدتا فشار هزینه منجر به تورم شد که عمده دلیل آن ناشی از افزایش نرخ ارز بوده است.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه قابل پیش بینی بودن و ثبات نسبی در نرخ ارز مهمتر از خود نرخ است، ادامه داد: باید از تجارب و ابزارهای جهانی برای مدیریت نرخ ارز استفاده کنیم. کانالهای تلگرامی با نرخ سازی و افزایش انتظارات تورمی منفی بازار ارز را تحت تاثیر قرار میدهند.
ایجاد صندوق تثبیت ارزی برای مدیریت بازار ارز
فرزین با بیان اینکه بانک مرکزی در دوره جدید مدیریتی، ۶ سیاست جدید اتخاذ کرده است که هریک از این سیاست ها بخشی از بازار ارز را مدیریت می کند، افزود: در حال تاسیس صندوق تثبیت ارزی هستیم که این صندوق با منابعی که دارد می تواند برای کاهش نرخ ارز ورود کرده تا بازار را به ثبات برساند.
وی ادامه داد: سیاست بعدی ایجاد سلف ارزی است که همان معامله فردایی ارز با زمان بلندتر است که این موضوع می تواند بازار ارز و اقتصاد را قابل پیش بینی کند.
رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: سوآپ ارزی، تنظیم، ثبات و نظارت بر مقررات، ورود به بازار طلا در مرکز مبادله ارز و طلا و ورود به حوزه اسکناس ارز، از دیگر سیاست های بانک مرکزی برای کنترل نرخ ارز است.
تامین ۶۵ میلیارد دلار ارز در سال ۱۴۰۱
فرزین ادامه داد: در سال ۱۴۰۱، ۶۵ میلیارد تومان ارز تخصیص داده شده است که نسبت به سال ۱۴۰۰ رشد ۱۰ میلیارد دلاری و نسبت به سال ۱۳۹۹، ۲۱ میلیارد دلار رشد داشته است.
وی تاکید کرد: بانک مرکزی تمام نیازهای ارزی کشور را هم به صورت اسکناس و هم به صورت حواله تامین کرده است. در سال گذشته کمیته تامین و تخصیص ارز را با حضور همه دستگاه های ذی صلاح تشکیل داده ایم و با تصمیم این کمیته، میزان تخصیص ارز به همه دستگاه ها مشخص شده است. به دنبال ایجاد نظم در منابع و مصارف ارزی هستیم.
فرزین ادامه داد: طبق آخرین آمار که مربوط به دهه اول اسفندماه سال گذشته است، نقدینگی در کشور به ۶۴۰۰ همت رسیده است. نرخ رشد نقدینگی مربوط به همین تاریخ ۲۷.۸ درصد بوده است که با توجه به تورخ ۴۶.۵ درصدی نشان می دهد پول حقیقی در کشور ۱۸.۷ درصد کاهش یافته است.
هدف گذاری بانک مرکزی رشد ۲۵ درصدی نقدینگی است
وی با تاکید بر هدف گذاری بانک مرکزی در زمینه نرخ رشد نقدینگی در سال جاری تاکید کرد: برنامه بانک مرکزی رشد ۲۵ درصدی نقدینگی است که برنامه های مختلفی برای تحقق این هدف طراحی شده و گزارش آن نیز به صورت ماهیانه اعلام خواهد شد.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: با توجه به نرخ منفی رشد نقدینگی در کشور، نرخ ارز و نااطمینانی ها در اقتصاد عامل اصلی تورم است. پایه پولی به همراه ضریب فزاینده، نقدینگی را تشکیل می دهد که رشد پایه پولی در کشور ۳۳.۹ درصد بوده است.
افزایش رشد پایه پولی ناشی از ناترازی دولت و بیانضباطی بانکها
فرزین با اشاره به دلایل رشد پایه پولی در کشور تصریح کرد: افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی به دلیل افزایش بدهی دولت به بانک ها و بی انضباطی بانک ها و ناترازی های موجود در این حوزه دلیل رشد پایه پولی بوده است.
وی ادامه داد: در حال طراحی برنامه ای هستیم تا بدهی دولت به بانک ها و بدهی بانک ها به بانک مرکزی کاهش یابد و از این طریق رشد پایه پولی نیز کنترل شود. اضافه برداشت بانک ها نیز باید در این زمینه مدیریت شود.
فرزین با اشاره به بدهی ۱۱۷ هزار میلیارد تومانی دولت به بانک های تجاری ادامه داد: کمیته ای تشکیل داده ایم و در حال مذاکره برای کاهش بدهی دولت هستیم.دولت و شرکت های دولتی حدود ۳۷۲ همت نیز در بانک مرکزی سپرده دارند. این میزان سپرده به دلیل ممنوعیت سپرده گذاری منابع دولتی در بانک ها به وجود آمده است.
وی با بیان اینکه نرخی که دولت برای تسعیر ارز نفتی در بودجه آورده، ۲۳ هزار تومان است، افزود: نرخ تسعیر ارز پتروشیمی ها ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان است که این ارز را دولت به بانک مرکزی می فروشد و بانک مرکزی نیز باهمین مبلغ به مصارف ارزی کشور تخصیص می دهد.
رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به چرایی واریز ارز افراد به حساب ارزی، اظهار کرد: افزایش شفافیت، کنز نشدن ارز و مبارزه با پولشویی از جمله دلایل این موضوع بوده است. به نظر من براساس برآوردی که طبق سرقت از صندوق بانک ملی صورت گرفت، حدود ۱۶ میلیارد دلار ارز در دست مردم است که این مبلغ از چرخه اقتصادی کشور خارج شده است.
وی ادامه داد: بانک مرکزی به دو دلیل سکه میفروشد که یا برای جمع کردن نقدینگی از سطح جامعه به عنوان یک سیاست پولی است و یا برای کاهش حباب، سکه عرضه میشود.
فرزین درباره دلاریزه شدن اقتصاد کشور تاکید کرد: از سال ۹۰ و با اغاز دور جدید تحریم ها، به دنبال کاهش وابستگی اقتصاد به دلار بوده ایم و در حال حاضر بخش عمده ای از مبادلات کشور با یوآن چین، روبل روسیه و درهم امارات انجام می شود. اما نرخ دلار و وابستگی کالاها به آن به یک موضوع روانی در میان مردم تبدیل شده است.
وی با بیان اینکه بانک مرکزی به دنبال قطع ارتباط اقتصاد کشور با دلار است، تاکید کرد: از سال ۱۹۷۳ اتحادیه پایاپای آسیایی تشکیل شده است و در حال حاضر به دنبال گسترش این اتحادیه هستیم تا اعضای آن که ۹ کشور هستند، با ارزهای محلی مبادلات خود را انجام دهند.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اتصال شبکه پیام رسان بانکی ایران و روسیه به یکدیگر، ادامه داد: در آینده نزدیک سیستم میر روسیه به شبکه شتاب کشور متصل خواهد شد و افراد با کارت بانکی خود می توانند در روسیه خرید انجام دهند. با توجه به اتصال سیستم بانکی روسیه به سایر کشورها، ما نیز از این طریق به آن کشورها متصل خواهیم شد.
فرزین درباره تامین مالی غیرتورمی تولید تاکید کرد: این موضوع زمانی رخ خواهد داد که به بانک ها متناسب با منابعشان ارائه تسهیلات داشته باشند. خلق پول توسط سیستم بانکی در نهایت منجر به تورم در کشور خواهد شد. افزایش سرمایه بانک ها در کنار کاهش اضافه برداشت آنها می تواند در این زمینه کمک قابل توجهی داشته باشد.
وی با اشاره به ناترازی موجود در سیستم برخی بانک ها در کشور افزود: در صورتی که بانک ها نتوانند ناترازی خود را حل کنند، آنها را منحل کرده و از سهامداران اصلی آنها سلب امتیاز خواهد شد. در صورت رخدادن چنین موضوعی، مردم نگران دارایی خود در این بانک ها نباشند. بانک مرکزی بازگشت سپرده های آنها را تضمین می کند.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به جلسه تولیدکنندگان با رئیس جمهور و مشکلات بیان شده توسط آنها، ادامه داد: سیستم تخصیص ارز به تولیدکنندگان با یک مشکل داخلی در بانک مرکزی مواجه است که طی یک ماه آینده این مشکل برطرف خواهد شد.
فرزین با تاکید براینکه رشد در اقتصاد زمانی محقق می شود که سرمایه گذاری صورت بگیرد، ادامه داد: باید روش های جدید سرمایه گذاری خارجی را در دستور کار قرار دهیم. وزارت امور خارجه در این زمینه می تواند نقش بسیار مهمی داشته باشد.
وی افزود: متوسط رشد سالیانه تشکیل سرمایه در دهه ۹۰، منفی ۶.۹ درصد بوده است و این عدد در ۹ ماه ابتدایی سال گذشته حدود ۷.۷ درصد بوده است که رشد چشمگیری را نشان می دهد. با جذب سرمایه گذار خارجی می توانیم تولید را به صورت غیرتورمی تامین مالی کنیم.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: مردم می توانند حساب یارانه و سهام عدالت خود را به عنوان وثیقه برای دریافت وام از بانکهای دولتی استفاده کنند.
نظر شما