حجت الاسلام علی نسائی زهان، اظهار کرد: افراد مجرم در زمینه عفاف و حجاب، وقتی به محاکم معرفی و احضار می‌شوند بر اساس ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی، بالای یک میلیون تومان جریمه و در صورت تکرار با افزایش جریمه و محرومیت امکانات در جامعه روبرو خواهند شد.

به گزارش ایسنا، به نقل از روابط عمومی دادگستری خراسان جنوبی، وی گفت: بانوان کارمند ادارات نیز چنانچه در ساعت خارج از وقت اداری و در خارج از محیط کار اقدام به کشف حجاب کرده و شناسایی شوند، مشخصاتشان به دستگاه مربوطه ارسال و در کمیته انضباطی در رابطه با این افراد در پایان سال تصمیم گیری می‌شود.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان جنوبی با بیان اینکه در سیستم قضائی به دنبال پرونده سازی نیستیم، افزود: تا به امروز هیچ پرونده‌ای در رابطه با کشف حجاب در محاکم ما به ثبت نرسیده است.

نسائی زهان با بیان اینکه سایر مردم تنها با تذکر لسانی در معابر و مکان‌های عمومی می‌توانند به افرادی که کشف حجاب کرده‌اند تذکر دهند، گفت: البته این افراد باید طبق قانون و با آموزش این کار را انجام دهند.

وی با بیان اینکه اگر در یک ساختمان افرادی وجود دارند که کشف حجاب می‌کنند و این امر را تبلیغ می‌کنند باید به پلیس گزارش داده شود، تصریح کرد: کشف حجاب طبق ماده ۶۳۸ قانون تعزیرات و مجازات بازدارنده، جرم بوده و رسیدگی به جرم کشف حجاب، طبق ماده ۱۹ قانون اساسی، در صلاحیت مستقیم محاکم است.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان جنوبی با بیان اینکه مجازات کشف حجاب مشخص است و مستقیم به محاکم ارجاع داده می‌شود، افزود: انتظار می‌رود در این زمینه مردم اقدام کرده و با امر به معروف و نهی از منکر این موضوع را مدیریت کنند.

وی با بیان اینکه تکلیف داریم نسبت به جرم کشف حجاب در چارچوب قانون و مقررات اقدام کنیم، گفت: وزارت کشور بخشنامه‌ای در این زمینه صادر کرده که وظایف همه در این بخشنامه مشخص شده است.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان جنوبی با اشاره به وظایف همه ارگان‌های دولتی، شهرداری‌ها و دانشگاه‌ها در زمینه کشف حجاب، اظهار کرد: اگر افرادی در هر یک از ارگان‌های دولتی و خصوصی اقدام به کشف حجاب کند رئیس آن اداره مسئول است و اگر در پارک‌ها این اقدام صورت بگیرد شهرداری و در دانشگاه‌ها نیز مسئول آن دانشگاه بوده و نیروی انتظامی نیز اماکن و معابر را بررسی و رصد می‌کند.

نسائی زهان با بیان اینکه پرونده افرادی که توسط این گروه‌ها برای آنان مستندسازی شود، به محاکم ارسال خواهد شد، خاطرنشان کرد: محاکم این افراد را احضار کرده و در چارچوب قانون با آن‌ها برخورد خواهد شد.

انتهای پیام